اعلام حمایت حزب ندای ایرانیان از قوه قضاییه برای تجدیدنظر احکام کارگران
حزب ندای ایرانیان طی بیانیه‌ای از ارادۀ قوه قضاییه و رئیس این قوه برای استقرار قانون و تجدید نظر در احکام سنگین صادره برای دانشجویان و کارگران حمایت کرد.
به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، حزب ندای ایرانیان در اعتراض به صدور احکام سنگین برای فعالین دانشجویی و کارگری بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
امروز که کشور درگیر تنش‌های فراگیر در عرصۀ منطقه‌ای و بین‌المللی است، بیش از هر چیزی نیازمند اتحاد و همدلی و انسجام داخلی برای مقابله با دشمنانی است که از ریاض تا تل‌آویو و واشنگتن کمر به هَدم و نابودی ایران بسته‌اند؛ در چنین فضایی انتشار احکامی سنگین و باورنکردنی برای معترضان کارگری و دانشجویی نه تنها جامعه را با بهت و حیرت روبرو کرده بلکه متأسفانه محرکی شده برای تشدید شکاف‌هایی که ماحَصَلی جز نفوذ دشمن و در نهایت رخنه در ارکان امنیت و قدرت ملی از پی نخواهد داشت.
احکامی که در کمال تأسف از جهاتی در تعارض با قانون اساسی و روح اسلام صادر شده‌اند، چرا که « تشکیل اجتماع، راهپیمایی و حق اعتراض» به عنوان یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسانی در قانون اساسی (اصل 27) و حقوق موضوعه به رسمیت شناخته شده و بازداشت افراد پس از تجمع صنفی و محاکمه‌ی آنها در تضاد با سیرۀ سیاسی ج.ا.ا.، و حقوق ملت است؛ از سویی دیگر، در دیانتی که پیامبر عظیم شأنَش، حضرت محمد مصطفی (ص)، «یوم المَلحَمه» را بدل به «یوم المَرحَمه» می‌کند، انتظار می‌رود تا بالاترین رأفت و گذشت را حتی نسبت به دشمنانش داشته باشد – کما اینکه شیوۀ برخورد با اسرای جنگی نیز به همین گونه بوده – چه رسد به کارگران و دانشجویانی که فرزند همین آب و خاک‌اند و در دامان همین نظام بزرگ شده‌اند.
وجدان جامعه از خود می‌پرسد چگونه است که غارتگران بیت‌المال در فرآیندهای ناقص و مهندسی‌شده، به نام خصوصی‌سازی، مسبب تجاوز به بدیهی‌ترین حقوق ابتدایی انسان‌هایی زحمت‌کش و شریف – که همانا پرداخت همین حقوق حداقلی کارگری برای بقا و حیات‌شان است – می‌شوند و از هر تعقیب و کیفرخواستی مصون‌اند و هم‌زمان کارگرانی که برای لقمه نانی عرق ریخته و معصومین بر دستان‌شان بوسه زده‌اند و حضرت امام رضا (ع) مقام آنان را چنان بالا برده که عرق کارگر را معادل خون شهید دانسته، و دانشجویانی که از اعتراضات معیشتی آنها حمایت کرده اند، برای مطالبۀ همان حقوق حداقلی که به زحمت کفاف یک ماه «زندگی» شان را می‌دهد، محاکمه شوند و با احکامی سنگین و چنین شدید مواجه گردند.
به راستی آیا بهتر نیست که در این برهۀ خطیر و برای تبعیت از حکم الهی «وَ لا تَفَرَّقُوا»، از اقدام به اموری که منجر به تفرقه و شکاف و شِقاق در جامعه می‌شود پرهیز کنیم و روح اسلام و قانون اساسی– که میثاق میان ملت و حکومت – است را مبنا قرار دهیم؟
مبنایی که تعهد عظیم احقاقِ حقوقِ ملت را بر ذمۀ حکومت قرار می‌دهد.
احقاقِ حقّی که بی‌تردید با مبارزۀ با فساد و رانت‌خواران و غارتگران به دست خواهد آمد.
راهی که الحمدالله ریاست جدید قوه قضاییه در پیش گرفته‌اند و با حمایت احزاب و نهادهای مدنی نیز روبرو شده‌اند.
لذا بدین‌وسیله حزب ندای ایرانیان، به عنوان حزبی جوان، ضمن اعلام حمایت از ارادۀ قوه قضاییه و ریاست محترم آن برای استقرار قانون و تجدید نظر در احکام سنگین صادره برای دانشجویان و کارگران، اعتراض خود را نسبت به چنین احکام ناباورانه‌ای و روندهای رسیدگی که منجر به صدور چنین احکامی شده اعلام می‌دارد؛ احکامی که بواسطۀ آن جوانانی به صِرفِ اعتراض به حقوق و غذا و معیشت – یعنی بدیهی‌ترین حق‌های طبیعی انسانی – باید سال‌های جوانی‌شان را پشت میله‌های زندان سپری کنند.
حزب ندا بر این باور است که احکام صادره باید با نگاهی قانونی، رحمانی و پدرانه مورد تجدیدنظر واقع شوند و در کنار آن عوامل اصلی اعتراضات کارگری که باعث بیکاری و وضعیت فعلی آنها شده‌اند، شناسایی و محاکمه شوند.
ما نداییان در جهت پیگیری مطالبات کارگران بنا بر وظیفۀ خود به صراحت اعلام می‌داریم که آماده‌ایم تا پیشرو و پیگیر مطالبات قشر کارگری و احقاق حق آنان از دستگاه‌ها و «نامَسئولین» باشیم؛ و حاضریم تا با تمام توش و توان‌مان در کنار ریاست محترم قوۀ قضاییه و بدنۀ شریف آن، برای مبارزۀ با شجرۀ خبیثۀ فساد بایستم و تا ریشه کنی آن از پا ننشینیم.
سوای از این، ما خواهان آن‌ایم تا «حق اعتراض مدنی-سیاسی» به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندی به رسمیت شناخته شود و زین پس هیچ یک از پرونده‌هایی از این دست با نگاه امنیتی مورد ارزیابی قرار نگیرد و برای همیشه شاهد تغییر نگاه بنیادین به این مقوله باشیم؛ حتی سزاست تا هر سه قوه، مشترکاً، با ورود به این موارد نسبت به اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌هایی اقدام کنند که اعتراض مدنی را ذیل رفتارهای امنیتی و ساختارشکنانه قرار می‌دهند تا راه را برای فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز بگشایند؛ که بی‌تردید هم نشانی است از اقتدار جمهوری اسلامی ایران ؛ و هم راهکاری برای شکوفایی سیاسی بیشتر در دورۀ دوم حیات جمهوری اسلامی– آن‌چنان که رهبری معظم انقلاب در بیانیه‌شان ترسیم کرده‌اند.
انتهای پیام/