آخرین وضعیت لایحه تجارت از زبان فرشید فرحناکیان

فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و استاد حقوق تجارت به بررسی وضعیت لایحه تجارت پرداخت.
فرشید فرحناکیان در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: بیش از ۸۰ سال از تصویب قانون تجارت ایران سپری شده و به‌رغم تحولات فراوان در عرصه اقتصاد و تجارت به‌ خصوص تحولات ناشی از پیشرفت‌های الکترونیک و فناورانه در دو دهه اخیر اصلاح مهم و مؤثری؛ به‌جز اصلاحات انجام‌شده در سال ۱۳۴۷ در خصوص شرکت‌های سهامی، در آن صورت نگرفته است؛ لذا ضرورت تکمیل قانون تجارت و به‌روز کردن آن امری آشکار است و دولت نیز در این راستا از حدود ۱۷ سال پیش نسبت به تدوین لایحه قانون تجارت اقدام کرده است.
وی خاطرنشان کرد: تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ۶.
۱۰.
۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ ۲۳.
۱.
۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای محترم نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
وی در مورد آخرین وضعیت تصویب این لایحه پس از ایراد شورای نگهبان گفت: نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع گردید.
همین موضوع سبب می‌شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آن‌ها در صحن مجلس و ارسال سایر مواد تصویب‌شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.
وی تصریح کرد: به‌موجب ماده ۳۳۰ این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را منسوخ می‌کند.
فرحناکیان در پایان اظهار کرد: به‌موجب ماده ۳۳۱ این مصوبه، مفاد کلیه مواد آن در صورت تائید شورای نگهبان هم تا تاریخ ۱.
۱.
۱۴۰۰ لازم‌الاجرا نیست.
انتهای پیام