موضوع نامه محرمانه شهردار به شورا/ماجرای سرقت مجسمه ها

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا در نشست خبری که روز سه شنبه در سالن شیبانی ساختمان شورای شهر تهران برگزار شد، در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت مجسمه دزدیده شده قیصر امین‌پور، افزود: دزدیده شدن مجسمه اتفاق خوشایندی نبود.
در شهرداری تهران مجموعه‌ای به نام یگان حفاظت وجود دارد که مأموریت‌هایشان از طرف ستاد کل به آنها ابلاغ می‌شود و یکی از مأموریت‌ها حفاظت از اموال منقول و غیرمنقول شهرداری است، اما اموالی که در فضای شهری وجود دارند محافظت‌شان بر عهده یگان حفاظت شهرداری نیست.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مدت‌ها شاهد سرقت سریالی مجسمه‌ها در شهر نبودیم احساس نمی‌شود این روند مجدداً به جریان افتاده و ادامه‌دار باشد.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اخیراً سازمان زیباسازی شهر تهران با پلیس آگاهی جلسه‌ای را در این رابطه برگزار کرده است، تصریح کرد: همچنین در شورای شهر طرحی تحت عنوان «حریم آثار هنری» تقدیم هیأت رئیسه شده است.
اگرچه در این طرح، مشخصاً به بحث سرقت پرداخته نشده، اما به شیوه ای یک نوع حفاظت به شکل نرم است که بر اساس آن می‌توانیم برای حفاظت از آثار هنری از دوربین بهره ببریم تا کنترل دقیق‌تری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه این طرح در کمیسیون مشترک حقوقی، شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی تهیه و هم‌اکنون به هیأت رئیسه تقدیم شده است، گفت: در همین رابطه روز گذشته تماسی با معاون جتماعی پلیس تهران برقرار کردم و این نشان می‌داد که این موضوع در پلیس هم در دست پیگیری است تا به سرنخ‌هایی دست پیدا کنند.
همچنین پیشنهاد شده است در جلسه‌ای با حضور یگان حفاظت و پلیس و واحدهای مرتبط در شهرداری تهران بحث مجسمه‌ها با جدیت بیشتر در دستور کار قرار گیرد و پیشنهادهایی برای پیگیری این موضوع مدنظر است.
اعطا در پاسخ به سؤال دیگری درباره آخرین وضعیت احداث ساختمان پلاسکو عنوان کرد: برای ساخت یک ساختمان باید حتماً از شهرداری پروانه دریافت شود و این موضوع شامل حال پلاسکو هم می‌شود.
همچنین وقتی تصمیم بر ساختن ساختمانی وجود دارد باید مشخص شود که چه نوع کاربری برای آن در نظر گرفته شده البته در طراحی ساختمان، طراح و مهندس ناظر باید مسئولیت‌های مربوط به ساخت ساختمان را بپذیرند.
با کمی تسامح می‌توان گفت در منطقه فعلی که قبلاً ساختمان پلاسکو وجود داشت گودی وجود دارد و شهرداری با ضریب صفر – صفر اجازه ساخت‌وساز در این قسمت را ارائه کرده است.
وی ادامه داد: در قسمت شمالی ساختمان، همچنان کسبه نارضایتی‌هایی را اعلام کرده‌اند.
اما در این زمینه باید مدیریت ذی‌نفعان صورت گیرد و هرچه سریع‌تر نقشه‌های نهایی و توافقات اعلام شود.
به گفته سخنگوی شورای شهر تهران برای ساختمانی که قرار است به جای پلاسکو ساخته شود باید ۴۰۰ واحد پارکینگ هم تأمین شود و بر اساس توافقات پیشین یک طبقه از ساختمان به فضایی برای گرامیداشت یاد شهدای آتش‌نشان پلاسکو در نظر گرفته شود.
اعطا در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین سند ارائه شده در مورد میزان بدهی‌های شهرداری تهران توضیح داد: آقای حناچی در خرداد ۹۸، نامه محرمانه‌ای را به شورای شهر تهران ارسال کرد که لیست بدهی‌های شهرداری تهران را نشان می‌داد.
این نامه طبقه‌بندی محرمانه دارد به همین دلیل امکان آن را ندارم که اطلاعات ریز نامه را اعلام کنم.
اما صرفاً به یک آیتم اشاره می‌کنم و آن میزان دیون و تعهدات بانکی و اوراق مشارکت‌هاست.
مدیران شهری در دوره پیشین مدعی شده‌اند که ۱۶ هزار میلیارد تومان بدهی دارند.
این در حالی است که دیون و تعهدات بانک‌ها و اوراق مشارکت تا آن مقطعی که در دفاتر حساب ثبت شده است و قطعی تلقی می‌شود، ۲۹۵۰۰ میلیارد تومان است.
وی اضافه کرد: اگر معاونت مالی و دکتر حناچی مناسب بدانند توضیحات بیشتری در این باره ارائه خواهم کرد.
اگرچه وضعیت مالی شهرداری را همه می‌دانند اما علی‌رغم مشکلات موجود، شهرداری تلاش می‌کند تا در فضایی آرام و به دور از فضای سیاسی به شهروندان خدمات ارائه دهد و از وارد شدن به جدال رسانه‌ای پرهیز کند.
شورا نیز در این زمینه شهرداری را حمایت خواهد کرد.
همچنین میزان بدهی اعلام شده از بانک‌ها هم قابل استعلام است.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به سؤال دیگری درباره وارد شدن اطلاعات نادرست به سامانه شفافیت شهرداری تهران عنوان کرد: سامانه شفافیت راه‌اندازی شد تا به صورت تدریجی و گام به گام مجموعه‌ اطلاعات شهرداری تهران در دسترسی عموم قرار گیرد.
در این میان، ممکن است برخی از اطلاعات نادرست باشند اما نباید این نادرست بودن اطلاعات از حدی بالاتر رود.
اعطا ادامه داد: شورای شهر، شهرداری را ملزم کرد تا این سامانه را تشکیل دهد و اگر این سامانه تشکیل نمی‌شد به طور حتم خطاها مشخص نبود.
شهرداری ملزم شده تا اطلاعات را برای نظارت همگانی به معرض نمایش بگذارد تا رسانه‌ها، مردم و تشکل‌های مدنی، اطلاعات را مشاهده کنند و درباره آن نظر دهند.
وی تأکید کرد: شورا این امکان را ندارد که اطلاعات مربوط به ۶۸ هزار نیرو را مورد بررسی قرار دهد.
اما رسانه‌ها و مردم تحت نظارت همگانی می‌توانند این اقدام را انجام دهند.
همچنین معاونت منابع انسانی باید به گونه‌ای عمل کند تا اطلاعات، با صحت و دقت در سامانه ثبت شود.
همین‌طور این رویه که اطلاعات در سامانه شفافیت به صورت گزینشی منتشر شود اقدام صحیحی نیست.