عدم التزام به قانون مهمترین معضل موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی
دستیار وزیر علوم در حقوق شهروندی عدم التزام به قانون را مهمترین معضل موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی دانست و گفت: موسساتی که بیشترین میزان شکایت از آنها واصل شده، موسساتی هستند که خاصیت و ویژگی غیر انتفاعی را به جرگه فراموشی سپرده و با توسل به موسسات آموزشی غیردولتی غیر انتفاعی به دنبال تحصیل سود کلان هستند.
دستیار وزیر علوم در حقوق شهروندی عدم التزام به قانون را مهمترین معضل موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی دانست و گفت: موسساتی که بیشترین میزان شکایت از آنها واصل شده، موسساتی هستند که خاصیت و ویژگی غیر انتفاعی را به جرگه فراموشی سپرده و با توسل به موسسات آموزشی غیردولتی غیر انتفاعی به دنبال تحصیل سود کلان هستند.
به گزارش ایسنا، دکتر فریدون جعفری در نهمین نشست سالیانه هیات‌های استانی نظارت و ارزیابی وزارت علوم با تاکید بر اینکه ارتقای نظارت و ارزیابی نظام‌مند و راهبرد محور لازمه مقابله ریشه‌ای با فساد بالاخص فساد از درون است، گفت: تقویت نظارت اصولی، هدفمند و پرهیز از نظارت‌های موردی و بی هدف می‌تواند از بروز مشکلات جلوگیری کند.
وی در ادامه با اشاره به نظریه جرم‌شناختی جرم شناس شهیر جهان لاکاسانی مبنی بر اینکه هر جامعه‌ای بزهکاران خاص خود را می‌پروراند و مجرمان و فاسدان در صورت مساعد بودن محیط اجتماعی فسادزا فرصت رشد پیدا می‌کنند، تصریح کرد: تشبیه جرایم ارتکابی در حوزه آموزش عالی از جمله جعل مدرک و تقلب‌های علمی به جرایم یقه سفید مهمترین معضل جامعه ایران است که این موضوع سبب عدم توفیق و مطلوبیت در مقابله با این پدیده شوم شده است.
دستیار وزیر علوم در حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: یکی از دلایل بروز جرایم در آموزش عالی بی‌توجهی به حوزه تقاضا و توجه بسیار به حوزه عرضه است، تا زمانی که در پذیرش و بررسی مدارک ارائه شده کمترین ارزیابی‌ها صورت بگیرد و موسسات و دستگاه‌های اجرایی به جای توجه به کیفیت، به کمیت و مدرک گرایی اهمیت دهند، معضل مدرک فروشی و تقلب‌های علمی حل نخواهد شد.
دکتر جعفری ادامه داد: عدم جدیت در ارزیابی علمی کیفیت آثار علمی توسط اساتید راهنما و مشاور و یا داوران علمی مقالات یکی از عمده دلایل گسترش آثار تقلبی در جامعه اعلام شده است.
مدیر کل بازرسی وزارت علوم با اشاره به تعداد شکایات و اعلام تخلف‌های وارده در طول سال ۱۳۹۷ در ارتباط با عملکرد موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی، گفت: مهمترین معضل این موسسات عدم التزام به قانون توسط برخی از موسسات، خلاء و چالش‌های قانونی در مقررات و بعضا تناقض‌های مقررات است.
به گفته وی، موسساتی که بیشترین میزان شکایت از آنها واصل شده، موسساتی هستند که خاصیت و ویژگی غیر انتفاعی را به جرگه فراموشی سپرده و با توسل به موسسات آموزشی غیردولتی غیر انتفاعی به دنبال تحصیل سود کلان هستند و در این راه به ابزارها و وسایل مختلفی از جمله عدم پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و کارکنان متوسل می‌شدند.
جعفری همچنین در خصوص انحصار آموزش‌های مشروع و منطبق بر قانون در سطح تخصصی در وزارت علوم نیز تاکید کرد: معتقدم در چارچوب قانون اساسی هر گونه آموزشی که مغایر شرع مقدس اسلام نبوده و برخلاف قوانین و مقررات مصوب کشور نباشد، مباح و جایز بوده و انحصار آن به وزارت علوم مغایر اصل اباحه است و اینکه در قانون سال ۱۳۷۲ موسسات از پرداختن به آموزش‌های عالی ممنوع شده‌اند، صرفا محدود به آموزش‌هایی است که از وظایف تخصصی وزارتخانه‌های علوم، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به شمار می‌رود.
وی در پایان تاکید کرد: هر آموزش مشروع و قانونی که از دامنه وظایف وزارتخانه‌های فوق خارج باشد، اصولا باید آزاد بوده و مسلما مدارک اعطایی بر اساس آنها نیز فاقد اعتبار علمی و استخدامی در چارچوب ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی آموزش خوانده می‌شود.
انتهای پیام