اسنادی که چگونگی کوتاه آمدن مصر از تیران و صنافیر را فاش می‌کنند
سایت عربی۲۱ به اسناد نظامی از اداره وابسته به نیروهای مسلح دست یافته که بخشی از حقیقت موضع رهبری ارتش مصر درباره کوتاه آمدن از جزایر تیران و صنافیر به نفع عربستان را فاش می‌کنند.
سایت عربی۲۱ به اسناد نظامی از اداره وابسته به نیروهای مسلح دست یافته که بخشی از حقیقت موضع رهبری ارتش مصر درباره کوتاه آمدن از جزایر تیران و صنافیر به نفع عربستان را فاش می‌کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از این سایت، این اسناد شامل هشداری درباره عدم اطلاع یا ارائه این اسناد به شهروندان است به این دلیل که بسیار محرمانه هستند.
این مساله سؤالاتی را درباره ماهیت دلایلی که باعث شده این اسناد محرمانه مانده و شهروندان مصری از آن اطلاع نیابند مطرح می‌کند.
در یکی از سندها با عنوان "موضع سیاسی و اسناد حقوقی که درستی موضع مصر را تأیید می‌کند"، آمده است: امضای توافق‌نامه تعیین مرزهای دریایی بین مصر و عربستان که هشتم آوریل ۲۰۱۶ انجام شد جنجالی را در افکار عمومی مصر ایجاد کرد که برخی از طرف‌ها و گروه‌های مخالف دولت از آن بهره‌برداری کرده و از آن برای تحقق اهداف و دستورکارهای سیاسی استفاده کردند آن‌ها ادعا کردند که دولت مصر به موجب این توافق‌نامه از این دو جزیره به نفع عربستان کوتاه آمد.
در این سند آمده است: ادعای برخی طرف‌های سیاسی و رسانه‌ای که مصر به نفع عربستان از جزایر خود کوتاه آمده نادرست و ناشی از عدم شناخت متن توافق‌نامه است.
این توافق‌نامه از سه بند تشکیل شده که هیچ کدام از آن‌ها به مرزهای زمینی اشاره نکرده بلکه مرزهای دریایی را تعیین کرده‌اند.
این اسناد ادعا می‌کنند که برخی از کسانی که به مساله دو جزیره در مطبوعات و رسانه‌ها پرداختند به نقشه‌هایی از سوی برخی طرف‌های مصری تکیه کردند که جزایر تیران و صنافیر را بخشی از مصر می‌دانند.
به نقشه نمی‌توان یه عنوان یک سند قانونی برای حاکمیت یک کشور بر یک منطقه یا مشخص کردن مرزهای بین کشورها تکیه کرد مگر اینکه از سوی دو کشور رسما امضا شده باشد.
دشمنان ۳۰ ژوئن
در این اسناد درباره مخالفان توافق ترسیم مرزهای دریایی با عربستان آمده است: تیمی از کسانی که با این توافق مخالفت می‌کنند دشمنان انقلاب ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ هستند و این توافق‌نامه را کوتاه آمدن از خاک مصر می‌دانند و این درست نیست.
تهدید اسرائیل علیه جزایر
در این اسناد آمده است: بعد از شکست اعراب و النکبة ۱۹۴۸ اسرائیل طرح صهیونیستی‌اش را مطرح می‌کرد و برای غصب هر چیزی تلاش می‌کرد.
این جزایر بخشی از طرح اسرائیل است طوری که مذاکراتی در کنست اوایل ژانویه ۱۹۵۰ درباره این جزایر انجام شد.
۱۷ ژانویه ۱۹۵۰ تلگرافی از قدس برای خبرگزاری فرانسه ارسال شد که متن آن براساس سند معاون وزارت خارجه مصر اینگونه بود: اسرائیل به جزیره قاحله در دریای سرخ چشم طمع دارد.
"ارتش اشغالگر"
برخلاف مخالفت آشکار احکام قضایی مصر، این اسناد نشان می‌دهند که ارتش مصر در واقع این جزایر را اشغال کرده است.
نیروی دریایی مصر روزهای ۲۵ و ۲۸ ژانویه ۱۹۵۰ این جزایر را اشغال و پرچم مصر را بر فراز آن برافراشته است.
احمد الشاذلی، معاون نخست‌وزیر مصر در واکنش به ادعاهای اشغال جزایر تیران و صنافیر توسط مصر گفت: ارتش مصر هیچ‌گاه اکنون یا در گذشته ارتشی اشغالگر نبوده و اقدامی که مصر انجام داده برای دفاع از امنیت خود و امنیت جهان عرب بوده است.
مصر نقطه‌ای بر روی نقشه جهان یا خطوطی نیست که یک نقشه کش یا جغرافیدان آن را ترسیم کرده باشد بلکه کشوری قدیمی است که خدا ان را خلق کرده است.
این اسناد نشان می‌دهند که ملک عبدالعزیز آل سعود از اشغال دو جزیره استقبال کرده است.
وی در آن روز تلگرافی را برای پادشاه مصر فرستاده و در آن از اقدام مصر برای نجات دو جزیره قدردانی کرده است.
ملک عبدالعزیز از حضور نیروهای مصری در جزایر تیران و صنافیر با هدف حفاظت از آن خرسند بوده است.
سفیر عربستان در قاهره ۳۰ ژانویه ۱۹۵۰ تلگرافی را برای ملک عبدالعزیز فرستاده و در آن تأکید کرد که دولت مصر اقدامات نهایی را درباره دو جزیره اتخاذ کرده است و با عربستان تماس نگرفته و به این حدیث شریف عمل کرده است:"استعینوا علی قضاء حوائجکم بالسر و الکتمان"
در این اسناد آمده است: به دولت انگلیس درباره منافعش در بندر العقبه با اشغال این دو جزیره توسط مصر خبر داده شده بود.
همچنین ۳۰ ژانویه ۱۹۵۰ به سفارت آمریکا اطلاع داده شده بود که متن تلگراف به این صورت است: با توجه به تحرکات اسرائیل درباره جزایر تیران و صنافیر در دریای سرخ دولت مصر با توافق کامل عربستان این دو جزیره را اشغال می‌کند.
درباره وضعیت تاریخی این دو جزیره قبل از تشکیل کشور عربستان در این اسناد آمده است: روایات زیادی تأیید می‌کنند که تیران و صنافیر به اقلیم حجاز وابسته بوده‌اند و مصر حاکمیتی بر آن‌ها نداشته است.
گفت‌وگویی که به توافق‌نامه بین‌المللی تبدیل شد
این اسناد نشان می‌دهند که عصمت عبدالمجید، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه اسبق مصر سوم مارس ۱۹۹۰ نامه‌ای را برای سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان درباره موضع دولت مصر نسبت به این دو جزیره فرستاد.
مضمون این نامه به این صورت است: مصر بر لزوم عدم اختلاف در تعهدات منطقه‌ای و بین‌المللی براساس توافق‌نامه‌های بین‌المللی که بر عدم حضور نیروهای نظامی در دو جزیره تأکید دارند متمرکز است.
پلیس مدنی مصر با قایق‌های کوچک در آب‌های منطقه هستند نیروهای چندتابعیتی نیز در این منطقه حضور دارند.
در این اسناد آمده است: اظهارات وزیر خارجه مصر شامل هیچ‌گونه اعتراضی به اظهارات همتای عربستانی‌اش نیست.
اظهارات متقابل بین این دو یک توافق‌نامه بین‌المللی میان دو کشور محسوب می‌شود.
حقوقدانان می‌گویند چگونه ممکن است یک گفت‌وگوی متقابل بین وزرای خارجه دو کشور به منزله یک توافق‌نامه بین‌المللی باشد درحالیکه این مساله نه در پارلمان مصر مطرح شده نه پارلمان عربستان.
همچنان این توافق بین‌المللی سند حقوقی اصلی است که وضعیت حقوقی جزایر تیران و صنافیر را تعیین می‌کند.
کمپین در داخل ارتش
این اسناد جزو کمپین سیستماتیک در داخل نهاد نظامی برای قانع کردن افسران و سربازان به درستی موضع مصر و عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهوری این کشور برای کوتاه آمدن از تیران و صنافیر است.
ادعا شده که این اسناد واقعیت‌های مربوط به محتوای توافق‌نامه و مسائل حقوقی، سیاسی و نظامی مربوط به آن را توضیح می‌دهند.
تمامی اسناد و مدارکی که نشان دهنده درستی موضع مصر و برحق بودن عربستان در حاکمیت بر این جزایر است در دستگاه قضایی مصر ارائه شده و در دو حکم رأی به باطل بودن این توافق‌نامه داده شده است.
حکم اول از سوی دادگاه قضایی اداری و حکم دوم از اداره بررسی شکایت‌ها در دادگاه عالی اداری که بالاترین دادگاه در بخش قضایی اداری است صادر شد.
این احکام قضایی نظام مصر را مجبور کرد که به دادگاه امور فوریتی رجوع کند.
به گفته تحلیلگران و کارشناسان نظام مصر غالبا از این دادگاه برای تحمیل سیاست خود استفاده می‌کند.
دادگاه امور فوریتی همان دادگاهی است که بعد از کودتای سوم ژوئیه ۲۰۱۳ حکم‌هایی جنجال برانگیزی را صادر می‌کرد که بسیاری آن را سیاسی می‌دانستند از جمله این‌ها تروریستی خواندن اخوان المسلمین، ممنوعیت فعالیت حماس و تروریستی خواندن گردان‌های القسام بود.
در نهایت دادگاه امور فوریتی دو حکم قبلی را باطل اعلام کرد و به ادامه اجرای توافق با عربستان حکم داد.
با وجود حکم‌های متناقض کابینه مصر با توافق‌نامه موافقت و ۲۹ دسامبر ۲۰۱۶ آن را به پارلمان فرستاد.
درحال حاضر این توافق‌نامه همچنان در مقابل دادگاه عالی قانون اساسی است.
انتهای پیام