نحوه امتیاز دهی در قراردادهای تجاری مشخص شد

بر اساس مصوبه مجلس، امتیاز دهنده در صورت انحصاری بودن قرارداد نمی تواند در منطقه جغرافیایی مورد توافق، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم اقدام به رقابت با امتیاز گیرنده کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای با ماده 326 تا 331 لایحه لایحه تجارت موافقت کردند.
براساس ماده ۳۲6؛ امتیاز دهنده در صورت انحصاری بودن قرارداد امتیاز نمی تواند در منطقه جغرافیایی مورد توافق، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم اقدام به رقابت با امتیاز گیرنده کند یا با شخص دیگری در خصوص موضوع قرارداد، قرارداد اعطای امتیاز دیگری منعقد کند.
همچنین نمایندگان با ماده 327 لایحه مذکور؛ با 140 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۲۷ آمده است: امتیاز دهنده باید تمامی اقدامات لازم و متعارف به ویژه طراحی برنامه های تبلیغاتی را در جهت حفظ و ارتقای شهرت و اعتبار شبکه کسب و کار انجام دهد.
انجام هر گونه اقدامی توسط امتیازگیرنده که موجب خدشه به اعتبار و حسن شهرت شبکه کسب و کار شود، ممنوع است.
همچنین نمایندگان با ماده 328 لایحه فوق؛ با 141 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۲۸؛ امتیاز دهنده می تواند در قرارداد شرط کند که امتیاز گیرنده تا مدتی بعد از انقضای قرارداد از راه اندازی کسب و کاری مشابه با موضوع قرارداد در همان منطقه جغرافیایی ممنوع باشد، در هر صورت مدت مذکور نمی تواند بیش از 2 سال پس از انقضای قرارداد باشد.
همچنین نمایندگان با ماده 329 لایحه مذکور؛ با 144 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۲۹ آمده است: بعد از انقضای مدت قرار داد، امتیاز گیرنده حق فروش اموالی که نزد او باقی مانده است را با همان شرایط مذکور در قرارداد دارد و این امر نقض مالکیت امتیاز دهنده محسوب نمی شود؛ مگر اینکه امتیاز دهنده خود خواهان خرید کالاهای مذکور به قیمت روز باشد که در این صورت امتیاز گیرنده باید از فروش کالاهای مذکور به غیر خودداری کند.
همچنین نمایندگان با ماده 330 لایحه مذکور؛ با 144 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۳۰؛ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون موارد زیر نسخ می شود:
- مواد (۳۳۵) تا (41۱) قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی
2- تصویب‌نامه قانونی مربوط به تأسیس انبارهای عمومی مصوب 6/6/1340 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
همچنین نمایندگان با ماده 331 لایحه مذکور؛ با 140 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۳۱ آمده است: مفاد این قانون از تاریخ 1/1/1400 لازم الاجراء است.
انتهای پیام/