تعیین احکام اخذ وثیقه تجاری در لایحه تجارت/ حقوق کارگران بر هر طلب موثقی مقدم است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 10 شهریور) با ماده 179 لایحه اصلاح قانون تجارت با 163 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 179 آمده است: از بابت هر دین یا تعهد می‌توان وثیقه گرفت.
همچنین نمایندگان با ماده 180 لایحه اصلاح قانون تجارت با 177 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 180 آمده است: شخص ثالث می‌تواند مال خویش را وثیقه دین یا تعهد دیگری قرار دهد.
در ادامه بررسی لایحه تجارت نمایندگان با ماده 181 لایحه اصلاح قانون تجارت با 176 رأی موافق، یک رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 181 آمده است: وثیقه از دین یا تعهدی صحیح است که موجود بوده یا سبب آن ایجاد شده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده 182 لایحه اصلاح قانون تجارت با 179 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 182 آمده است: وثیقه‌گذار باید به محض انعقاد عقد مال مورد وثیقه را به وثیقه‌پذیر تسلیم کند، مگر آن که به نحوه دیگری توافق شده باشد.
در مورد اموالی که دارای سند رسمی است، وثیقه‌پذیر صرفا می‌تواند الزام وثیقه‌گذار به تنظیم سند رسمی وثیقه را از دادگاه بخواهد، مگر این تسلیم مادی آن مال نیز شرط شده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده 183 لایحه اصلاح قانون تجارت با 170 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 183 آمده است: علم به جنس، وصف و مقدار مالی که به وثیقه گذاشته می‌شود و علم به مقدار، اوصاف و شرایط دینی که وثیقه در مقابل آن اخذ می‌شود شرط صحت عقد صحیح نیست.
همچنین نمایندگان با ماده 184 لایحه اصلاح قانون تجارت با 178 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 184 آمده است: هر مال منقول یا در حکم منقولی مانند مطالبات، ورقه اختراع و حق سرقفلی می‌تواند مورد وثیقه قرار گیرد، مشروط بر اینکه قابل واگذاری به غیر باشد.
تبصره- مقررات این فصل شامل رهن اموال غیرمنقول ذاتی نیست.
همچنین نمایندگان با ماده 185 لایحه اصلاح قانون تجارت با 184 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 185 آمده است: وثیقه در مقابل کل طلب و متفرعات آن محسوب است، مگر برخلاف آن شرط شده باشد.
هرگاه ثلاثی مال خود را به عنوان وثیقه داده باشد، توقف تعلق متفرعات طلب به دین اصلی موجب توقف تعلق متفرعات بر مال مورد وثیقه نیز می‌باشد.
همچنین نمایندگان با ماده 186 لایحه اصلاح قانون تجارت با 175 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 186 آمده است: در صورت تسلیم وثیقه به وثیقه‌پذیر وی به درخواست وثیقه‌گذار باید به او رسیدی دهد که در آن ماهیت چیزی که به وثیقه گذاشته شده است و نوع و مقدار و دیگر صفات مشخص کننده آن بیان شده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده 187 لایحه اصلاح قانون تجارت با 174 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 187 آمده است: اگر چند ماه از بابت یک دین یا تعهد به وثیقه گذاشته شده باشد، حق تعیین مالی که به فروش گذاشته می‌شود از آن وثیقه‌پذیر است مگر آن که به گونه دیگری توافق شده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده 188 لایحه اصلاح قانون تجارت با 171 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 188 آمده است: هرگاه مالی مثلی به وثیقه گذاشته شود، وثیقه‌گذار می‌تواند مال مورد وثیقه را با مالی دیگر از همان نوع عوض کند.
در صورتی که مال قیمی باشد، وثیقه‌گذار با رضایت وثیقه‌پذیر می‌تواند مال مورد وثیقه را عوض کند.
همچنین نمایندگان با ماده 189 لایحه اصلاح قانون تجارت با 166 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 189 آمده است: هر توافقی که به وثیقه‌پذیر حق دهد در صورت عدم پرداخت دین در سرسید آن مال وثیقه را بدون رعایت تشریفات مقرر در این قانون بفروشد یا تملک کند، باطل است.
همچنین نمایندگان با ماده 190 لایحه اصلاح قانون تجارت با 161 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 190 آمده است: در مورد اموال دارای سند رسمی چنانچه وثیقه بودن مال به طور رسمی به ثبت نرسد، وثیقه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، وثیقه‌گذاری اسناد با نام از قبیل اوراق سهام و قبوض وثیقه علاوه بر ظهرنویسی باید در دفتری که اسناد مذکور در آن به ثبت رسیده، ثبت و تأییدیه ثبت در دفاتر مذکور بر روی سند منعکس گردد و الا وثیقه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
در خصوص وثیقه‌گذاری سایر اموال قرارداد وثیقه باید در سامانه متمرکز نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به این منظور ایجاد می‌شود به ثبت برسد و مراتب در وثیقه بودن مال، جنس، وصف و مقدار آن برای عموم قابل دسترس باشد.
ثبت قرارداد وثیقه در سامانه مذکور بر عهده وثیقه‌گذار است.
پس از ایجاد این سامانه وثیقه بدون ثبت در سامانه مذکور در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
نحوه اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره- وثیقه‌گذاری اسناد براتی (برات، سفته و چک) مشمول مقررات این فصل نیست.
همچنین نمایندگان با ماده 191 لایحه اصلاح قانون تجارت با 155 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 191 آمده است: حقوق کارگران تا سقف 5 برابر حداقل حقوق هر سال بر هر طلب موثقی مقدم است.
همچنین نمایندگان با ماده 192 لایحه اصلاح قانون تجارت با 141 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 192 آمده است: هرگاه مال مورد وثیقه مستحق‌للغیر بوده است و مالک عقد را تنفیذ نکند وثیقه‌پذیر می‌تواند تسلیم بدل مال مذکور را به عنوان وثیقه از طرف دیگر درخواست کند.
اگر تسلیم بدل به هر نحوی ممکن نشود دین حال می‌شود.
همچنین نمایندگان با ماده 193 لایحه اصلاح قانون تجارت با 150 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 193 آمده است: موارد سکوت این فصل بر مقررات قانون مدنی در بابا رهن محمول است.
همچنین نمایندگان با ماده 194 لایحه اصلاح قانون تجارت با 172 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 194 آمده است: در صورت عدم تأدیه دین تا 30 روز پس از سررسید، وثیقه‌‌پذیر می‌تواند مال مورد وثیقه را از طریق موسسه حراجی به فروش رساند.
انتهای پیام/