پرداخت حق‌الجلسه به اعضای کمیسیون‌ها و کمیته‌های مستقر در شهرداری‌ها در ساعات اداری ممنوع شد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای شهر مبارکه درباره تعیین و پرداخت حق الجلسه به اعضای کمیته‌ها و کمیسیون‌های مستقر در شهرداری‌ها در ساعات اداری که از سوی شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده بود را ابطال کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای شهر مبارکه درباره تعیین و پرداخت حق الجلسه به اعضای کمیته‌ها و کمیسیون‌های مستقر در شهرداری‌ها در ساعات اداری که از سوی شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده بود را ابطال کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر مبارکه و درخواست ابطال مصوبات شماره ۱۷۰۲/۹۲ مورخ ۱۱/ ۸/ ۹۲، ۲۱۵۶ – ۲۳/ ۱۱/ ۹۲، ۱۸۸۲- ۳۰/ ۳/ ۹۳، ۲۱۹۸۰-۱۹ /۷/ ۹۳، ۳۴۶۸-۳/ ۱۲/ ۹۳، ۱۹۲۳- ۲۲/ ۵/ ۹۴ و ۱۸۹۳- ۲۱/ ۱/ ۹۷ در خصوص پرداخت حق الجلسه به اعضای کمیته ها و کمیسیون های مستقر در شهرداری ها در ساعات اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء با ابطال مصوبات مورد شکایت، پرداخت حق الجلسه به اعضای کمیسیون ها و کمیته های مستقر در شهرداری ها در ساعات اداری را ممنوع کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد با توجه به نظریه اتفاقی هیات تخصصی شوراهای اسلامی، و بر طبق ماده ۳۶ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها، هرگونه مصوبه در مورد کارکنان شهرداری ها که اجرا می شود و در تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری، تعیین حق الجلسه به آیین نامه اجرایی محول شده و در مصوبه هیات وزیران صرفا برای ساعت خارج از وقت وضع شده و تعیین مقطوع و ماهانه حق الجلسه فاقد مبنای قانونی می باشد و در نهایت مصوبات فوق الذکر باطل می شوند.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است.
انتهای پیام