حقوق کودکان در ایران به درستی رعایت نمیشود
وکیل پایه یک دادگستری گفت: ایران به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده اما متأسفانه حقوق کودکان در کشور به درستی رعایت نمیشود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زمانی درمزاری امروز در نشست خبری مؤسسه خیریه دارالاکرام گفت: باید در نظام حقوقی ما، باور به حقوق کودک به صورت عینی شکل گیرد و از مسئولان نیز انتظار داریم که حقوق کودکان را به رسمیت بشناسند.
وی ادامه داد: اگر از نمایندگان مجلس و فراکسیونهای مرتبط با خانواده، قضایی و اجتماعی سؤال شود که تا چه حد با کنوانسیون حقوق کودک آشنایی دارند و آیا تابحال این پیماننامه را خواندهاند یا خیر، به طور حتم پاسخ درستی نمیدهند چرا که در نظام حقوقی جایگاه کودک بسیار کمرنگ است.
وکیل پایه یک دادگستری افزود: با توجه به اینکه کودکان آسیبپذیر هستند، نیاز به حمایت بیشتری دارند و باید این مسائل در حقوق بشر رعایت شود و در تمامی مفاد کنوانسیون حقوق کودک، اصل را بر برابری حق، برخورداری و آزادی عقیده دانسته و دولتها را مکلف به آن میکند که در تمامی تصمیمگیریها، بالاترین استانداردها را برای رعایت حق کودکان در نظر گیرند.
زمانی درمزاری با اشاره به اینکه در کنوانسیون حقوق کودک، کودک را زیر ۱۸ سال میدانند اما در نظام حقوقی ایران، سن بلوغ و سن ازدواج محل مناقشه است، تصریح کرد: در نظام حقوقی ما، بسیاری از قوانین مبتنی بر تبعیض و تفاوت جنسیتی در آن مشهود است.
متأسفانه در نظام حقوقی ایران، خشونت به رسمیت شناخته میشود و اولیاء در مقام تربیت، خشونت دارند و این موضوع اشکالی ندارد و تعریفی که از کودک دارند، این است که کم میداند، کم میفهمد و قدرتی در تصمیمگیری ندارد.
وی با اشاره به اینکه نگاهها از کودکان از بالا به پایین است و تصمیمات حقوقی و قضایی بدون حضور کودکان اتخاذ میشود، ادامه داد: به عنوان مثال هنگامی که والدین از یکدیگر جدا میشوند، هیچوقت احساس، انتظار و نظر کودک سؤال نمیشود که این موضوع برخلاف نُرمهای حقوق بشر است.
وکیل پایه یک دادگستری افزود: دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده اما برخی از موارد رعایت نمیشود و در تعارض با اصول و هنجارهای کنوانسیون است و کارشناسان حقوقی اساساً هیچ شناختی نسبت به حقوق کودک ندارند و در این میان، تکلیف مردم عادی مشخص است.
زمانی درمزاری خاطرنشان کرد: به همین دلیل در رعایت حقوق کودکان، فاصله بسیاری با کشورهای دیگر داریم و تا زمانی که فعالان حقوق کودک در مقام آموزش و آگاهسازی، به طور اساسی و همهجانبه اقدام نکنند و نظام حقوقی به این موضوع نرسد که خانوادهها نیاز به آموزش حقوقی دارند، صحبت کردن از حقوق کودک بیفایده است.