ثبت بیش از 2500 پرونده تخلفات صنفی در سمنان
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از ثبت دو هزار و 560 پرونده مرتبط با تخلفات صنفی، گران‌فروشی و ... در سمنان خبر داد.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از ثبت دو هزار و 560 پرونده مرتبط با تخلفات صنفی، گران‌فروشی و ...
در سمنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، نشست خبری اصحاب رسانه با رئیس و معاونان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بعدازظهر امروز در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد.
در این نشست، گزارشی از دستاوردهای انقلاب توسط رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ارائه شد؛ فعال بودن 600 معدن در سراسر استان و رشد بیش از 12 برابری در بخش فعالیت معادن، افزایش قابل توجه صدور جواز تأسیس در بخش صنعت از 11 جواز به بیش از دو هزار و 500 جواز و ارائه گزارشی از سرمایه‌گذاری 52 هزار میلیارد تومانی در بخش صنعت استان بخشی از دستاوردهای انقلاب در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بود که در این نشست تشریح شد.
عدم نظارت بر بازار و نبود ثبات در قیمت‌ها و کالاها از مباحث مطرح‌شده در ادامه این نشست بود و خبرنگارانی به نمایندگی از مردم این اعتراضات را مطرح و نسبت به وضع حاکم بر بازار و ضعف نظارت انتقاد کردند.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ضمن تأیید اعتراضات خبرنگاران مبنی بر عدم ثبات قیمت‌ها و ضعف در این حوزه اظهار کرد: واحدهای صنفی استان سمنان دو هزار و 560 پرونده در بخش گران‌فروشی، عدم درج قیمت، کم‌فروشی، احتکار و همه تخلفاتی که در فصل هشتم قانون نظام صنفی درج شده است، داشته‌اند.
مهدی یحیایی با بیان اینکه جریمه زیادی در این حوزه برای متخلفان اعمال شده است، افزود: در این زمینه، با کسی تعارف نداریم و اگر افراد خاطی تمکین نکنند و بر تخلف اصرار ورزند، تعزیرات حکومتی باید تشدید آرا را مدنظر قرار دهد.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، تخلف عدم درج قیمت را مهم‌تر از گران‌فروشی اعلام کرد و با اشاره به اهمیت این مسأله گفت: کسی که قیمت کالا را درج نمی‌کند، سوءنیت دارد؛ البته میزان جریمه‌ای هم برای متخلفان در این بخش در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه میزان جریمه عدم درج قیمت 72 هزار تومان در نظر گرفته شد، ادامه داد: اگر مأمور ناظر در هفته دو بار هم سرکشی و جریمه‌های مربوطه را اعمال کند، چون مبلغ آن ناچیز و گران‌فروش مقرون به صرفه است، واحد صنفی به گران‌فروشی ادامه می‌دهد.
یحیایی با اشاره به آسیب‌شناسی در این حوزه و انعکاس آن به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خاطرنشان کرد: این مسأله در مجلس نیز در حال مطرح شدن است.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان خاطرنشان کرد: اگر قوانین و جرائم در این بخش بازدارنده باشد، شاهد تخلفات کمتری خواهیم بود.
انتهای پیام/74034/م/
