خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 19 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

شرایط اعطای نمایندگی در قراردادهای تجاری مشخص شد

فارس | سیاسی | سه شنبه، 05 شهریور 1398 - 10:59
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان شرایط اعطای نمایندگی در قراردادهای تجاری را مشخحص کردند.
اجرت،ماده،قرارداد،نمايندگي،لايحه،نماينده،اعطاكننده،تجارتي،مطابق

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز خانه ملت مواد 105 تا 108 لایحه تجارت را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۰۵ این لایحه چنانچه طبق ماده ۱۰۴ این قانون نماینده تجارتی سابق مستحق اجرت باشد، نماینده جدید در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد مگر اینکه قرارداد وی با اعطاکننده نمایندگی استحقاق اجرت را ایجاب کند یا فعالیت او نیز در انعقاد یا اجرای قرارداد موثر بوده است که در این صورت بر اساس شرایط و اوضاع و احوال، اجرت بین آنان تقسیم می شود.
مطابق با ماده ۱۰۶ لایحه تجارت، اعطاکننده نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ استحقاق اجرت، فهرست اجرت های پرداخت نشده را به نماینده تجارتی تسلیم کند.
این فهرست باید شامل همه معیارهایی باشد که اجرت بر اساس آنها محاسبه شده است.
همه اطلاعات و خلاصه اسناد مالی مربوط باید به فهرست مذکور ضمیمه شود.
مطابق با ماده ۱۰۷ این لایحه، در موردی که قرارداد نمایندگی برای مدت معین منعقد شده است و دو طرف پس از انقضای مدت آن را ادامه می دهند، تعهدات قراردادی آنها باقی است مگر آنکه یکی از دو طرف با اخطار قبلی، ۳ ماهه آن را خاتمه دهند.
دو طرف قرارداد نمی توانند به مهلتی کمتر از مهلت مذکور توافق کنند و اگر به مدت بیشتر توافق نمایند، مهلت پیش بینی شده برای اعطاکننده نمایندگی نباید کمتر از مهلتی باشد که برای نماینده تجارتی پیش بینی شده است.
چنانچه قرارداد به علت تقصیر یکی از دو طرف یا حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی، غیرقابل رفع، منحل شود، مقررات این ماده لازم الرعایه نیست.
اگر قرارداد برای مدت نامحدود منعقد شده باشد مقررات این ماده مجری است.
همچنین مطابق با ماده ۱۰۸ لایحه تجارت، هر کس برخلاف واقع ادعای نمایندگی از طرف دیگری نماید، علاوه بر جبران خسارات وارد شده، به جزای نقدی درجه ۳ محکوم می شود.
انتهای پیام/