نحوه محاسبه مواعد قرارداد‌ها تابع قانون آیین دادرسی مدنی است
نمایندگان در مجلس مقرر کردند نحوه محاسبه تمام مهلت‌ها و مواعد مقرر در قرارداد‌ها و این قانون تابع قانون آیین دادرسی مدنی باشد.
با تصویب نمایندگان؛
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۴۰ این لایحه با ۱۳۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۴۰ این لایحه آمده است؛ در کلیه قرارداد‌هایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، سمت نمایندگی، حسب مورد، با انحلال، فوت یا حجر اعطاء کننده نمایندگی پایان می‌یابد، لکن، در صورت اقتضای ضرورت، نماینده قبلی تا تعیین نماینده جدید، با رعایت مصلحت، مسؤولیت اداره اموال را بر عهده خواهد داشت.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۴۱ لایحه مذکور با ۱۴۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۴۱ لایحه مذکور؛ نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر در قرارداد‌ها و این قانون تابع قانون آیین دادرسی مدنی است مگر به موجب قرارداد با قانون بر خلاف آن مقرر شده باشد.
انتهای پیام/
