شرط مبهم در قراردادهای تجاری به ضرر پیشنهاد دهنده تفسیر می‌شود
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که اگر شرط مبهمی در قراردادهای تجاری به پیشنهاد یکی از طرفین درج شده باشد، آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده تفسیر خواهد شد.<br/><br/>
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که اگر شرط مبهمی در قراردادهای تجاری به پیشنهاد یکی از طرفین درج شده باشد، آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده تفسیر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت در فصل اول مربوط به مقررات عمومی مواد 28 تا 31 را تصویب کردند.
طبق ماده ۲۸ اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده تبدیل می‌شود.
طبق ماده ۲۹ هر یک از طرفین مکلفند کلیه اطلاعاتی را که عرفا لازمه اجرای قرارداد است به طرف مقابل ارائه کنند.
هیچ یک از طرفین نمی‌توانند با استناد به اینکه اطلاعات مذکور در زمره اسرار تجارتی است یا عدم ارائه آنها در قرارداد شرط شده است از انجام این تکلیف خودداری کنند.
بر اساس ماده ۳۰ تا زمانی که متعهد اخطاری از متعهدله مبنی بر انتقال حق دریافت نکرده است با انجام تعهد برای انتقال دهنده از تعهد خود بری می‌شود.
پس از اینکه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول کرد فقط با ایفای تعهد برای منتقل علیه از تعهد خود بری می‌شود.
اگر حق واحدی به طور متوالی به دو یا چند شهر انتقال یافته باشد شخص متعهد با ایفای تعهد مطابق با توالی دریافت اخطارها از تعهد خود بری می‌شود.
بر اساس ماده ۳۱ در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله متعهد ممکن نیست، چنانچه متعهدله از دادگاه اجبار متعهد به اجرای قرارداد را تقاضا کند دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم به تناسب موضوع تعهد مدت و مبلغی را معین کند که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد.
انتهای پیام/