خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

پنجشنبه، 01 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

تعیین شرایط انعقاد قرارداد در لایحه تجارت

ایسنا | سیاسی | یکشنبه، 03 شهریور 1398 - 09:46
نمایندگان مجلس با تصویب موادی از لایحه تجارت شرایط انعقاد قرارداد و قرارداد یک تعهدی و دو تعهدی را تعیین کردند.
قرارداد،تعهدي،تعهد،لايحه،تصويب،نفع،ماده،انعقاد،قراردادي

نمایندگان مجلس با تصویب موادی از لایحه تجارت شرایط انعقاد قرارداد و قرارداد یک تعهدی و دو تعهدی را تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه ماده ۵ لایحه تجارت (قراردادهای تجارتی) را به تصویب رساندند که بر اساس آن انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست.
این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است.
طبق ماده ۶ لایحه تجارت که به تصویب نمایندگان رسید قرارداد ممکن است دو تعهدی یا تک تعهدی باشد.
قرارداد دو تعهدی قراردادی است که به موجب آن طرفین تعهدات متقابلی را به نفع یکدیگر به عهده می‌گیرند و قرارداد تک تعهدی قراردادی است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر تعهدی را به عهده می‌گیرند بدون آن که متعهد له تعهد متقابلی را به نفع متعهد به عهده گرفته باشد.
همچنین به موجب ماده ۷ این لایحه که به تصویب مجلس رسید تعهد یکطرفه قراردادی است که به موجب آن یک طرف (متعهد) به دیگر (ذی نفع) در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد قراردادی را می‌دهد که عناصر ضروری آن تعیین شده و فقط اراده ذی نفع برای تشکیل آن ابراز نشده است.
لغو تعهد یک طرفه در دوره زمانی تعیین شده برای ذی نفع جهت اعمال حق، مانع انعقاد قرارداد تعهد شده نیست.
قرارداد با شخص ثالث آگاه به وجود تعهد یک طرفه که به سبب آن تعهد مذکور نقض شده است، باطل است.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۸ این لایحه مقرر کردند در تفسیر این قانون باید به ویژگی تجارتی آن و هدف قانون شامل ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی توجه شود.
به موجب ماده ۹ این لایحه که در مجلس تصویب شد در این قانون هویت شامل نام، نام خانوادگی و شماره ملی برای اشخاص حقیقی و نام و شماره انحصاری برای اشخاص حقوقی است.
همچنین دادگاه شامل هر دیوان داوری نیز می‌شود و نوشته شامل هر چیزی است که حاوی ثبت اطلاعات موجود در خود و قابل تکثیر به شکل محسوس باشد.
انتهای پیام