رتبه آخر یزد در دریافت حقوق دولتی زیبنده نیست

‌به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدعلی طالبی صبح امروز در نشست شورای معادن استان یزد اظهار داشت: با توجه به جلسات و بررسی‌هایی که همه دستگاه‌های متولی در حوزه شن و ماسه داشتند و در کمیته فنی این موضوع را بررسی کردند، همه جوانب امر دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه این طرح در راستای کاهش مشکلاتی که مصالح رودخانه‌ای ایجاد کرده‌اند دیده شده خاطرنشان کرد: نکاتی در این جلسه مطرح شد که به نظرم حتما نیاز به کار کارشناسی دارد و باید در نشست بعدی این شورا نتیجه به دست آمده بیان شود.
استاندار یزد افزود: بحث اینکه مصالح کوهی جایگزین مصالح رودخانه‌ای شود را در این جلسه مصوب می‌کنیم ولی اینکه از کجا و به چه میزان برداشت شود را در یک جلسه دیگر مورد بررسی قرار می‌دهیم.
طالبی خاطرنشان کرد: هر کسی از بافق به سمت بهاباد می‌رود منظره بسیار زشتی که معادن سنگ در این مسیر ایجاد کرده‌اند جلو جشمش هست و نباید بگذاریم این تجربه تلخ در ارتباط با معادن شن و ماسه هم وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: این که بیان شده قرار است تمام معادن رودخانه‌ای به سمت کوهی بروند، چه اتفاقی برای واحد شن و ماسه‌ای که قرار است در بهاباد شروع به فعالیت کند می‌افتد چرا که نمی‌توانیم در بحث رودخانه‌ای اجازه فعالیت به این واحد بدهیم.
استاندار یزد عنوان کرد: در ارتباط با یک درصد عوارض فروش معادن بارها در این جلسه و در نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی هم صحبت هایی شد و پذیرای نمایندگان بخش خصوصی هم بودیم.
طالبی ادامه داد: الزامی که در این باره داریم، وصول 287 میلیارد تومان درآمد معادن به عنوان الزام قانونی است که جزو درآمدهای ما محاسبه شده است و باید حتما نسبت به آن اقدام لازم انجام شود.
وی افزود: به دلیل اینکه هیچ مقدار از این موارد وصول نشده، ما جزو استان‌های ردیف آخر جدول و در واقع استان سی و یکم در بحث وصول درآمدهای دولت هستیم که اصلا زیبنده استان نیست.
استاندار یزد تصریح کرد: به نمایندگان بخش خصوصی هم گفتیم که اگر 287 میلیارد تومان تکلیف قانونی ما هست و هر راهی که آنها پیشنهاد دارند ارائه کنند تا به وسیله آن اقدام به وصول مطالبات دولتی شود.
طالبی با بیان اینکه الان در ارتباط با این بحث مصوبات مختلفی در جلسات قبل داشتیم و الان هم مصوبات کمیته کارشناسی را مبنا قرار می‌دهیم گفت: این مسئولیت بر عهده ستاد تجهیز درآمدهای استان هم هست و باید همانطوری که بابت 96 و 97 مکاتباتی صورت گرفته، باید در ارتباط با 98 هم این اتفاق بیفتد.
وی با تاکید بر اینکه اولویت استان باید سال 98 باشد خاطرنشان کرد: این به معنای بی توجهی به مطالبات دو سال قبل نیست ولی باید اولویت را امسال بگذاریم و این مطالبات را هم به پایان سال نگذاریم بلکه می‌توانیم بر اساس فروش سال 97 آنها، درخواست پرداخت علی‌الحساب داشته باشیم.
انتهای پیام/ش