برخورد قاطع با مفدسین باید منجر به بازدارندگی در جامعه شود

نماینده مردم درگز در مجلس گفت: باید برخورد دستگاه قضا در مبارزه با اخلالگران و مفسدان اقتصادی بسیار قاطع باشد تا منجر به بازدارندگی مناسب در جامعه شود.
عبدالله حاتمیان نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره اقدام قاطع آیت‌الله رئیسی رئیس دستگاه قضا در برخورد با اخلالگران و مفسدان اقتصادی و افزایش امید مردم در این زمینه گفت:‌ در مبارزه با فساد ضمن اینکه باید قوانین بسیار بازدارنده باشد باید نظارت هم بسیار دقیق و قاطع باشد.
وی افزود: باید برخورد دستگاه قضا در مبارزه با اخلالگران و مفسدان اقتصادی بسیار قاطع باشد تا منتج به بازدارندگی مناسب در جامعه شود.
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعد از حضور آیت‌الله رئیسی در رأس قوه قضاییه حرکت‌های بسیار خوبی در مبارزه با رانتخواران و مفسدان صورت گرفته است.
ضمن اینکه باید آسیب‌شناسی این اقدام هم صورت گیرد.
حاتمیان خاطرنشان کرد: قوه قضاییه نباید به سمت خودرأیی برود و به گونه‌ای نباشد که قضات در شهرستان‌ها، فرمانداران و ادارات را وتو کرده و عملاً تا یک موضوعی پیش می‌آید بلافاصله پروژه‌ها و اقدامات متوقف می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید مستقل عمل کرده و اقداماتش کاملاً مستند و در چارچوب مقررات کشور باشد نه اینکه با نظر یک قاضی پروژه عظیم در یک شهرستان تعطیل شود بلکه باید با نظرات کارشناسی ضمن بررسی مفاسد اجازه دهند کارها در کشور ادامه پیدا کند و عملاً وضعیت برخی پروژه‌ها و فعالیت‌ها قفل نشود.
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار باشد قوه قضاییه تمام امور مملکت را وتو کند این به توسعه کشور آسیب‌های جدی وارد خواهد شد.
حاتمیان تصریح کرد: با برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفاسد موافقم ولی این موضوع نباید به این معنی باشد که به بهانه برخورد با تخلف و مفاسد که در یک پروژه و یا یک اقدام وجود دارد کل آن موضوع تعطیل شود.
وی گفت: نباید اجازه داده سوءاستفاده‌گری آرامش داشته باشد و باید تمام تلاش قوه قضاییه احساس آرامش و خاطر در بین آحاد مردم باشد که دستگاه قضا با استفاده از ابزارهای نظارتی خود در این زمینه بسیار کمک حال است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عنوان «برخورد قاطع و سریع دستگاه قضا با کارمندان یا روسای تضییع کننده بیت المال در دولت» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
انتهای پیام/