هشدار توکلی درباره رشد چشمگیر حاشیه‌نشینی با روند کنونی افزایش اجاره مسکن
حکایت تلخ این روزهای مستأجران، زمانی تلخ‌تر و اسفناک تر می‌شود که می‌بینیم دولت،در «بی‌عملی»، زحمت تماشا را هم به خود نداده و عملاً «اعلام بی طرفی» کرده است.البته با کنار رفتن آن وزیر شیفته نظام سرمایه‌داری و آمدن وزیر جدید اقدامات مثبتی رخ داده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌هایی جداگانه به روسای دولت، مجلس ،قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای نگهبان، ضمن هشدار افزایش چشمگیر حاشیه‌نشینی در شهرها در آینده‌ای نزدیک، خواستار تدابیر اساسی در زمینه تعیین اجاره های مسکن شد.
وی راهکارهایی در این زمینه ارائه داده است که در پیش رو می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم
رئیس و اعضای محترم هیئت دولت
رئیس و نمایندگان محترم مجلس
رئیس و مقامات محترم قوه قضاییه
اعضای محترم شورای نگهبان
رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم
ما جماعت مسئول، در رده‌های مختلف، اگر ناشنوا هم شده باشیم؛ از شنیدن صدای شکستن استخوان‌های مستأجران و مستمند تنها!
در زیر فشار طاقتفرسا و رهای!
اجاره مسکن، گریزی نداریم.
حتی اگر خودمان را به کری هم زده باشیم؛ باید تاکنون صدای «هل من ناصر» آن‌ها را شنیده باشیم!
اما اینکه نه قدم از قدم برمی‌داریم و نه قلم از قلم؛ پناه بر خدا برای ماهایی که گویی ترسمان از خدا هم ریخته است!
حکایت تلخ و اسفناک این روزهای مستأجران، زمانی تلخ‌تر و اسفناک تر می‌شود که می‌بینیم دولت، در «بی‌عملی»، زحمت تماشا را هم به خود نداده و عملاً «اعلام بی طرفی» کرده است.
البته با کنار رفتن آن وزیر شیفته نظام سرمایه‌داری و آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی، برخی اقدامات مثبت آغاز شده که نسبت به فاجعه بی سرپناهی پس از بحران ارزی به هیچ وجه پاسخگو نیست.
چگونه وقتی براساس آخرین گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران، به 13.35 میلیون در تیرماه 98 رسیده است، از تلاش بخشی و ناتمام، میتوان حل مشکل موجود را انتظار داشت.
در پی تلاطم صعودی قیمت ارز، هرج‌ومرج بی‌سابقه‌ای در اکثر بازارها پدیدار شد.
این هرج‌ومرج در بازار خرید و اجاره مسکن به شکل دهشتناکی رسیده است.
هجوم سرمایه سوداگر به این بازار، با جهاندن بی‌سابقه قیمت‌ها و بی حساب‌وکتاب بودن بازارها، مؤجران را به افزایش اجاره بها کشاند.
افزایش غیرمتناسب و بی‌انصافی برخی مؤجران، وضعیت غیرقابل تحملی را برای گرفتارترین اقشار اجتماع رقم زده است، وضعیتی که چاره‌اندیشی فوری را ضروری ساخته است.
تابستان فصل تمدید بسیاری از قراردادهای اجاره است.
چه بسیار خانواده‌های اجاره‌نشین که قادر به تأمین شرایط شگفت‌آور موجران نبوده و نخواهند بود.
مشاهدات بسیار دردناک و هشداردهنده است و اگر به سرعت تدابیری اندیشیده نشود به‌زودی چند میلیون حاشیه‌نشین به 11 میلیون حاشیه‌نشین موجود در اطراف شهرها افزوده خواهد شد.
در سال 1379، اگر هر خانوار یک سوم درآمد ماهانه خود را پس‌انداز می‌کرد طول دوره انتظار برای خانه‌دار شدن، 12 سال بوده است.
دوره انتظار با روندی افزایشی در سال 94 به 31 سال رسید این شاخص متوسط و اگر تنها دهک‌های پایین منظور باشند، با قاطعیت میتوان گفت این گروه عظیم بدون حمایت‌های اجتماعی و مداخله دولت، هرگز خانه‌دار نمی‌شوند این مصیبت زمانی رخ داد که بخش مهمی از تقاضا را دولت قبل با مسکن مهر پاسخ داده بود و هنوز زلزله 8 ریشتری سال 97 در بازار ارز رخ نداده بود.
الان 2 تا 3 برابر شدن یکباره اجاره ها رایج شده است.
در این وضعیت افزایش اختلاس، سرقت، رشوه، تقلب و انواع جرائم مالی دیگر نباید تعجبی را برانگیزد.
علت عمده گرانی مسکن افزایش تقاضای سوداگرانه در این بازار از 3 سال پیش از پیروزی انقلاب (1355) تاکنون است.
به طوری که در سال 95 تنها 36 درصد تقاضای مسکن برای سکنی گزیدن (شخصی یا اجاری) بود.
دو سوم دیگر تقاضا برای احتکار و گران کردن و بعد فروش بود.
خالی نگه‌داشتن خانه و عدم عرضه آن، مرتبا در حال افزایش است.
خانه‌های خالی از 633 هزار واحد در سال 1385 به 2 میلیون و 600 هزار واحد افزایش یافت!
اگر دوسوم متقاضیان سوداگر از این بازار کنار بکشند و خانه‌های خالی به بازار عرضه شوند، با این کاهش شدید تقاضا و افزایش شدید عرضه، افت بسیار مبارکی در قیمت‌های خرید یا اجاره ایجاد میکند.
اگر بتوانیم چنین کاری بکنیم، ولی نکنیم، خیانت نیست؟
گر چه فاعل خائن نباشد.
این وضعیت پیش از بحران ارزی در کشور بوده است.
پدیده‌های مشئوم دیگری، از جمله کاهش فاحش اعتماد عمومی نسبت به مسئولان و احساس عدم حضور و نظارت دولت در عرصه چاره‌جویی مشکلات مردم، باعث شدند که هرج‌ومرجی صعودی در قیمت‌ها که در دوره‌های پیشین سقوط ارزش پول ملی دیده نشده بود، پیدا شود و سرپناه داشتن به مصیبت عظمی و غیر قابل تحمل بدل گردد.
اینجانب در تیرماه سال 97، با ارائه تحلیلی، راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از معضل، به سران قوا دادم تا از قدرتی که ولی فقیه به قصد نجات مردم نجیب از این معضلات به آن‌ها داده اند، به درستی بهره بگیرند.
در این شرایط وانفسا این راه‌حل‌ها پیشنهاد می‌شود: