اشخاص می‌توانند قانون حاکم در قرارداد‌های خصوصی را تعیین کنند

با رای مجلس؛
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان درجلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه تجارت با ماده ۲ این لایحه در خصوص مقررات عمومی قرارداد‌های تجارتی با ۱۱۶ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲ لایحه مذکور؛ اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزادند.
همچنین نمایندگان با ماده ۳ لایحه تجارت با ۱۴۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳ آمده است؛ قرارداد تابع قانون محلی است که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با آن قرارداد داشته باشد مگر آنکه متعاقدین آن را صریحا با ضمن تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
انتهای پیام/