جعبه سیاه خصوصی‌سازی رمزگشایی می‌شود؟

"تا به امروز خصوصی‌سازی موفقی در کشور انجام نشده و هفت‌تپه خوزستان، فولاد اهواز، آونگان و هپکو و آذرآب و کمباین‌سازی اراک و امثال آنها مصداق‌هایی از نبود موفقیت‌ در خصوصی‌سازی است" این جمله را در اشکال مختلف بارها و بارها از مسئولان استان‌های درگیر مشکلات صنایع خصوصی شده شنیده‌ایم و اتفاقا چندین مرتبه هم استاندار مرکزی، نماینده ولی فقیه در استان و نمایندگان مجلس به این موضوع پرداخته‌اند، اما اعتراضات به اجرای نادرست اصل 44 راه به جایی نبرد.
چند روز پیش رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی بازداشت شد و سوالی که بلافاصله پس از بازداشت او به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا این بازداشت رازهای سر به مهر خصوصی‌سازی را برملا خواهد کرد یا مرهمی بر دردهای صنایع و کارگران و جبرانی برای خسارات ناشی از خصوصی‌سازی غیراصولی خواهد شد؟
به گزارش ایسنا، این نارضایتی‌ها انگشت اتهام را به سمت سازمان خصوصی‌سازی و شخص علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی -رییس سازمان خصوصی سازی- برد، اما سازمان هیچگاه نقدهای وارده شده به نحوه واگذاری و خصوصی‌سازی صنایع را نپذیرفت و حتی در مصاحبه خود در 15 اردیبهشت 98 با ایسنا رسما اعلام کرد: " تاکید می‌کنم که سازمان خصوصی‌سازی به موجب قانون، هیچ اختیاری نه در تصویب قیمت پایه دارد و نه در تصویب اهلیت و شرایط واگذاری".
و سوال اینجاست پس چه کسی مسئول به گل نشستن صنایع خصوصی شده است؟
استان مرکزی یکی از قطب‌های صنعتی کشور است که به‌دنبال خصوصی‌سازی صنایعش و به تعبیر فعالان صنعتی واگذاری‌های یک شبه متاثر از رانت یا به گفته مسئولان بی‌توجه به اهلیت خریداران، درگیر چالش‌های بزرگی شد و کار به جایی رسید که در سال های اخیر مردم و مسئولانش در کنار هم در مقابل خصوصی‌سازی‌های جدید حساسیت و واکنش نشان داده و می‌دهند.
با ابلاغ بند "ج" سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در سال 1385، مبنی بر فراهم شدن بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌هایی که به‌موجب اصل مذکور صرفا در اختیار دولت بوده است و با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» در تیرماه سال 1387 ، سازمان خصوصی‌سازی موظف شد تا در چارچوب اساسنامه جدید، مصوب 26 اسفندماه 1388 و با اهدافی از جمله گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کند.
قبل از این ابلاغ در پاییز 1385 واگذاری هپکو به بخش خصوصی استارت زده شد.
هپکویی که در اوج رونق تولید بود، خصوصی شد و به قول برخی از کارگران، واگذاری از همان ابتدا با هزار حرف و حدیث همراه بود.
روزها گذشت و یال و کوپال هپکو هر روز کمتر از روز قبل ریخت و همین سراشیبی تند صدای کارگران را درآورد و کار به تجمع، اعتراض، راهیپمایی، خیابان بستن و ریل بستن و زد و خورد، گارد ویژه، تشکیل شورای تامین، حضور وزیر و دیگر مسئولان ارشد کشوری و ...
کشید و هنوز هم که هنوز است بعد از 13 سال از خصوصی سازی به دوران اوج خود بازنگشته و پس از یک سال و اندی از آغاز تولید، گویی کودک نحیفی است که دوباره باید راه رفتن را بیاموزد.
یک سال قبل از واگذاری هپکو که در سال‌های اخیر بیشترین ضربه را از خصوصی‌سازی متحمل شد، کمباین‌سازی ایران خصوصی شد و با وجود اینکه شرکت به آستان قدس رضوی واگذار شده بود، اما گرفتار مشکلاتی شد و در نهایت به گل نشست.
همزمان با روند خصوصی‌سازی کاملا ناموفق در اراک، آذرآب و آونگان نیز به درد خصوصی‌سازی غیر اصولی گرفتار شدند و این دومینوی سقوط صنایع بزرگ استان مرکزی به ساوه و شرکت‌هایی چون مقره‌سازی، لاستیک‌ پارس و آلومینیوم ‌پارس هم رسید.
توقف یک صنعت بزرگ برای وارد کردن ضربه‌های بزرگ به یک استان کافیست، اما استان مرکزی و اقتصادش با خروج صنایع بزرگ خود از مدار تولید، گوشه رینگ افتاد و پشت سر هم ضربه‌های مهلکی خورد.
خیلی‌ها برای نجات استان و صنایعش از این وضعیت دست و پا زدند تا بلکه به هر شکل ممکن که شده این صنایع را به ساحلی امن برسانند .
همه در تلاش بودند تا بلکه صدای صنایع و کارگران کف خیابان‌های اراک و ساوه به گوش مسئولان ارشد کشور برسد، مسئولان استان از هر فرصتی برای سفر مسئولان کشور به استان برای بازدید و رفع مشکلات صنایع استفاده کردند، معاون وزیر آوردند، وزیر آوردند، رییس جمهور آوردند، اما ضرب شست سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها به قدری محکم بود که این حضورها، پیشنهادات و کمک‌ها تنها به مانند یک مسکن ضعیف عمل می‌کرد.
استانداران وقت مرکزی به هر دری برای رفع مشکلات صنایع خصوصی‌سازی شده از جمله هپکو که بیشترین ضربه را متحمل شده بود، زدند، آقازاده (استاندار مرکزی) در میان معترضان حاضر می‌شد تا بلکه کمی از آتش اعتراضات آنها را کم کرده و آنان را به صبر دعوت کند تا مگر درمان ها جواب دهد، از معدنکاران خواست که از تولیدات هپکو استفاده کنند و قول پرداخت حقوق کارگران داد تا بلکه شرایط تحت کنترل درآید.
هپکو که تا حدودی تحت کنترل درآمد، آذرآبی‌ها معترض وضعیت کارخانه خود شدند و دیگر پرونده صنعت خصوصی‌سازی روی میز قرار گرفت، همزمان با رسیدگی به وضعیت هپکو و آذرآب، شرکت‌های مقره‌سازی و لاستیک پارس ساوه دست به کار شدند تا بلکه نگاهی هم به وضعیت بغرنج آنها شود و اتفاقا در همین حین کارگران آونگان ورشکسته سر برآوردند و پرونده‌ای دیگر، به انبوهی از پرونده‌های تبعات خصوصی‌سازی‌ها اضافه شد.
این شرایط، واکنش دری‌نجف‌آبادی نماینده ولی فقیه در استان را به همراه داشت، وی صراحتا در نشست مشترک استانداران ادوار استان مرکزی گفت: " شرکت هپکو امروز در وضعیت اسفباری قرار دارد و هر روز شاهد اعتراضات کارگران هستیم .
با معاون اول ریاست جمهوری مکاتباتی انجام شده است، اما تعدد و تکرر مکاتبات و پیگیری‌ها خسته‌کننده شده است و سازمان خصوصی‌سازی به راحتی دست به امضا و واگذاری صنایع می‌زند .
صنایع استان مرکزی امروز وضعیت مناسبی ندارند و باید به سرعت این شرایط کنترل شده و بهبود یابد و نوسازی و بازسازی صنایع، تجهیزات، تکنولوژی، نیروی انسانی با جدیت دنبال شود.
هپکو با ١٠ میلیون تومان واگذار شد، حتی اگر سهامدار این شرکت ٥٠ درصد مشکلات را حل کرده بود شخصا انعام می‌دادم، اما مشکلی حل نشده و استان درگیر چالش شده است و باید روند واگذاری‌ها اصلاح شود."
به گزارش ایسنا؛ روند واگذاری‌ها اصلاح نشد، سازمان خصوصی‌سازی قصور خود را نپذیرفت و حتی رئیس این سازمان در سفر نیم روزه خود به اراک در تاریخ 30 خردادماه 97 در جلسه‌ای غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران اعضای هیات مدیره جدید هپکو را معرفی کرد و بدون اینکه سعی کند پاسخی به سوالات بیشمار خبرنگاران بدهد، در نهایت سکوت کامل اراک را ترک کرد.
پوری‌حسینی در مصاحبه 15 اردیبهشت‌ماه امسال خود با ایسنا نیز صراحتا بیان کرد که" از آنجاکه کار ما صبح تا شب واگذار کردن است و من هم اخلاقی دارم که در دسترس رسانه‌ها هستم، رسانه‌ها برای اینکه از مصوبات هیأت واگذار مطلع شوند به سراغ من می‌آیند و من توضیح می‌دهم و آنها فکر می‌کنند که این کارها را من شخصاً انجام می‌دهم، برخی فکر می‌کنند که هیأت واگذاری اصلاً وجود ندارد و پوری حسینی یک تنه قیمت تعیین و واگذار می‌کند.
متأسفانه این برداشت بین بعضی از نمایندگان مجلس هم وجود دارد.
می‌گویند پوری حسینی به یغما داد و پوری حسینی به ثمن بخس داد.
من چه کاره هستم که چیزی را به ثمن بخس بدهم یا ندهم؟
مگر من سمتی دارم؟
مگر من قیمت پایه تصویب می‌کنم؟!
متأسفم از اینکه نخبگان جامعه که قانون اصل ۴۴ را ورق نزدند.
"
وی حتی در این مصاحبه مفصل اظهار کرد: "البته به نظر من آن هیأت نباید پاسخگوی هیچ کجا باشد؛ هیچ کجا.
اصلاً اگر قرار باشد که هیأت واگذاری جواب پس دهد و سوال کنند که چرا برای این شرکت این قیمت را گذاشته‌ای و چرا برای آن شرکت آن قیمت را گذاشته‌ای اصلاً هیأت واگذاری دیگر تشکیل نمی‌شود، هیأت واگذاری قرار نیست توضیح دهد قانون این حق را به من داده است.
قیمت پایه می‌گذاریم و مزایده برگزار می‌کنیم.
گذاشتن قیمت پایه از اختیارات قانونی هیأت واگذاری است.
آنقدر هم عقل در سر هیأت واگذاری هست که مصلحت آن کشور، آن بنگاه و اقتصاد کلان و خرد را ببینند و این قیمت گذاری را انجام دهند و شاید خیلی‌ها چون می‌دانند که از این هیأت نمی‌توانند سوال بپرسند و هیأت می‌گوید که اختیار قانونی هم است یک نفر به نام پوری حسینی را پیدا کردند که آدم خوش برخوردی هم هست و هر کسی شب و روز تماس می‌گیرد، جوابش را می‌دهد حالا بزنیمش!
این شده همه ماجرا .
"
هپکو 13 سال از تولید باز ایستاد، آونگان ورشکسته شد، تجهیزاتش فرسوده شد، خط تولید و تکنولوژی آن از مدار خارج شد، آذرآب از گردونه رقابت خارج شد، مقره‌سازی و لاستیک پارس از رونق افتادند و چندین و چند صنعت بزرگ کشور نیز به گل نشستند و با این رویکرد رییس سابق سازمان خصوصی سازی واقعا معلوم نیست چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشد؟
پوری‌حسینی خود را از پاسخ بی نیاز می‌داند و مسئولیتی را نمی‌پذیرد و اتفاقا جای پاسخی هم برای هیات واگذاری در نظر نمی‌گیرد، پس چه کسی باید پاسخگوی عمر از دست رفته کارگران، زندگی‌های به جدایی کشیده شده، هزینه‌های سنگین تحمیل شده به اقتصاد کشور و حجم عظیم عقب افتادگی اقتصادی ناشی از بحران های صنعتی در استان مرکزی و دیگر استان های ضربه خورده از خصوصی سازی باشد، هرچند در این عرصه آنچه لازم بود، علاج واقعه قبل از وقوع بود که نشد .
همین اواخر خصوصی‌سازی پالایشگاه شازند به بهانه زیان ده بودن بر سر زبان‌ها افتاد، مجموعه مدیریتی استان که هیچ سابقه خوبی را در خصوصی‌سازی‌ها تجربه نکرده بودند بلافاصله واکنش جدی نشان دادند و عدم موافقت خود را اعلام کرد.
استاندار مرکزی اردیبهشت 97 در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: "متاسفانه به دلیل ناقص بودن سیستم اقتصادی و مالی در کشور و برخی رانت ها و رایزنی‌ها، بسیاری از واگذاری‌ها موفق نبوده است، البته به درستی واگذار نشدن صنایع استان طی سال های گذشته به این معنا نیست که استانداری در این حوزه کوتاه آمده بلکه دلیل بروز شرایط کنونی این است که سازمان بر مبنای کار کارشناسی صنایع را واگذار نکرده و تنها آنها را فروخته است، امروز هم می‌گوید 120 هزار میلیارد تومان واگذاری صنعت داشته است.
آقازاده بیان کرد: هپکو یک قلم از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی است که روز اول به رقم حدود یک میلیارد تومان فروخته شد و مقرر بود مابقی رقم واگذاری نیز به صورت اقساط پرداخت شود که تاکنون ریالی پرداخت نشده است و امروز دولت 215 میلیارد تومان از سهامدار طلبکار است .
وی با تاکید بر اینکه هپکو در زمان واگذاری نه تنها صنعتی زیان‌ده نبوده بلکه سودده بوده است، اما امروز با زیان هزار میلیارد تومانی روبروست، گفت: احساس می‌شود که سازمان خصوصی‌سازی نتوانسته نقش قانونی خود را به خوبی ایفا کند و استان نیز تنها می‌تواند اعتراض کرده و برای بهبود وضع تلاش کند، اما امکان دخالت در این موضوع را ندارد .
وی که نگران تکرار اتفاقات هپکو، آونگان، آذرآب و ماشین‌ سازی در پالایشگاه و نیروگاه بود، درخصوص واگذاری نیروگاه گفت: متاسفانه قیمت کارشناسی تعیین شده برای این واحد پایین است و همین قیمتی که اعلام کرده اند نیز تنها با یک فشار جزئی هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این امر نشان می دهد که همچنان بعد از گذشت بیش از 10 سال دچار سوءمدیریت در واگذاری‌ها هستیم، اعتراض ما اینست که چه ضمانتی هست که پالایشگاهی که روزانه 16 میلیون لیتر بنزین تولید می کند و نیروگاهی که برق استان مرکزی را تامین می‌کند و در شرایط مطلوبی قرار دارد، اگر به بخش خصوصی واگذار شود، سرنوشتی مشابه هپکو و آونگان نداشته باشد ."
به گزارش ایسنا، دری‌نجف‌آبادی نیز در 19 دی 97 در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد که " هیچ عاقلی زیان ده بودن پالایشگاه شازند را باور نمی‌کند .
این چه حرف بچه‌گانه‌ای است که آقایان بر زبان جاری می‌کنند و ادعا می‌کنند که پالایشگاه ضررده است.
اگر هم قرار باشد که پالایشگاه به بخش خصوصی واگذار شود اولا باید قیمت‌گذاری آن واقعی و به دور از تبانی باشد و ثانیا مطابق با قوانین واگذاری در بورس و با استفاده از روش‌های معتبر در واگذاری انجام شود.
"
دری‌نجف‌آبادی اضافه کرد: "در همین رابطه از طریق ارسال گزارش مکتوب به دفتر رهبر معظم انقلاب، تذکراتی به دولت برای حل مشکلات داده شده است که منجر به بازدید و پیگیری مشکلات از سوی نمایندگان دولت و معاون اول رئیس جمهور شد و در خصوص پالایشگاه و نیروگاه شازند به عنوان گنج با عظمت استان و کشور نیز گزارش مشروحی به دفتر رهبری ارائه شده است و امیدواریم شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که کشور ما از این گنج با عظمت براساس مصالح قانون بهره‌مند شود و به عنوان یک کانون با عظمت ارزآفرین همچنان در خدمت اقتصاد کشور باشد.
"
واکنش‌ها به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی تنها به استان مرکزی و تیم مدیریت این استان ختم نشد، بلکه استان‌های متضرر شده دست به واکنش زدند و در این مسیر نمایندگان مجلس نیز بیکار ننشستند، پنجم دی 1397 علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان نیز در گفت‌وگو با ایسنا خبر از ارسال نامه‌ای به رییس قوه قضاییه داد و گفت: "نامه‌ای با امضاء 55 نفر از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه ارسال شده است و تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی به عنوان نمونه در این نامه اسم برده شده‌اند، این در حالی است که تعدادی از شرکت‌ها نظیر شرکت هپکوی اراک و ...
نیز در کشور وجود دارد که مشکلات فراوانی در فرآیند خصوصی‌سازی آنان بوقوع پیوسته است و در مراجع قضائی نیز همچنان پرونده‌های این واحدها مفتوح و در حال رسیدگی است و بر این اساس نمایندگان مجلس از رئیس قوه قضائیه تقاضای تشکیل شعبه ویژه‌ای در دستگاه قضائی برای رسیدگی به تخلفات پرونده‌های خصوصی‌سازی کردند که این امر به صورت تخصصی رسیدگی شود و ضمن برخورد قانونی با متخلفین، اجازه ندهند که آنان از چنگال قانون فرار کنند .
"
برخی از نمایندگان با ارسال این نامه خواستار ممنوع‌الخروجی پوری‌حسینی از کشور شدند.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در 31 اردیبهشت 98 رسما اعلام کرد که "پوری حسینی به دلیل دو موضوع در مرجع قضائی دارای پرونده است که یک موضوع شکایت شخصی است و موضوع دیگر در مورد واگذاری‌ها و اشکالات خصوصی‌سازی است و در حال حاضر ممنوع‌الخروج است و تصمیم جدیدی در این راستا صورت نگرفته است."
امروز علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی رییس سابق سازمان خصوصی سازی کشور که چندی قبل استعفا داد، از سوی دستگاه قضایی کشور بازداشت شده است، اما هنوز سوالات بسیاری در ذهن وجود دارد.
این روزها هپکو با وجود همه مشکلات از ورطه سقوط خارج شده است، آذرآب جانی به خود گرفته، آونگان با واگذاری به حوزه علمیه خاتم‌الانبیاء وارد چرخه تولید شده، کمباین‌سازی سرپاست، آلومینیوم پارس با ورود اداره ورشکستگی قوه قضائیه نجات یافت، اما سوال این است که آیا این بازداشت و رسیدگی‌های پس از آن احقاق حقی برای صنایع استان مرکزی و کارگران آن بواسطه ضررهای وارده خواهد کرد؟
آیا خسارت وارده به اقتصاد کشور و 13 سال عقب‌افتادگی در تولید جبران می‌شود؟
آیا رییس جدید سازمان رویه دیگری را دنبال می‌کند؟
آیا صنایع می‌توانند توان از دست رفته خود را مجددا به دست بیاورند و با رقبای به‌ روز خود رقابت کنند؟
و صدها سوال دیگر که مشخص نیست چه کسی باید آنها را پاسخ بدهد!
انتهای پیام