اقداماتی جهت کاهش تأثیر تحریم‌ها بر کشتیرانی در دست اجرا داریم‌

‌اتحادیه مالکان کشتی ایران در حال حاضر با داشتن بیش از 150 عضو حقیقی، حقوقی و مالکیت بیش از یک هزار فروند کشتی­های ساحلی و اقیانوس‌پیما و انواع شناورهای خدماتی با تناژ ناخالص ( GRT ) بیش از 12 میلیون، بزرگ‌ترین تشکل صنفی دریایی در سطح منطقه است.
‌به گزارش ایسنا، ‌این ناوگان تجاری بزرگ با امکانات وسیع خود در آب‌های داخلی و بین‌المللی، بین بنادر ایران و سایر کشورها در حال تردد بوده و تبادل کالا، مسافر و سایر خدمات فراساحلی را عهده‌دار است.
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اتحادیه مالکان کشتی یک تشکل صنفی دریایی است که در جهت حمایت از منافع مالکان کشتی کمتر از 20 سال هست که تأسیس شده ‌است، عنوان کرد: افرادی از مالکان بخش خصوصی و دولتی در کنار هم اتحادیه­ای به نام اتحادیه مالکان کشتی ایران را به وجود آورده‌­اند که هدف آن همانند تمامی اتحادیه­‌ها گرفتن حق و رفع مشکلات اعضایش است، چراکه حقیقت این است برای فعالان بخش خصوصی در کشوری که ساختار دولتی دارد؛ کار کردن و فعالیت داشتن بسیار سخت است.
علی شریفی با تأکید بر اینکه در ساختار اجرایی کشور جایی برای این تشکل‌ها پیش‌بینی نشده است، بیان کرد: ولی از طرفی کشور ناگزیر است این تشکل‌ها را در خود جای‌داده به‌این‌علت که مالکان کشتی با مراجع و وزارتخانه‌های مختلفی در ارتباط­ هستند و اگر بخواهند مشکلات خودشان را خودشان حل کنند، تقریباً نشدنی است.
این فعال صنعت کشتیرانی با اشاره به اینکه طبیعتاً باید یک ساختار و تشکلی مخصوصاً در بحث دریایی به علت عدم وجود یک مرجع و متولی دریایی مستقل و مقتدر در این حوزه وجود داشته باشد که پیگیر مشکلات شود، افزود: افرادی می­‌گویند سازمان بنادر متولی دریایی کشور است، ولی تولیت دریایی در این سازمان به علت اختیاراتی است که توسط سازمان جهانی دریانوردی IMO به این سازمان تفویض شده و در راستای کنوانسیون‌­های دریایی، سازمان بنادر به‌عنوان متولی در حوزه بنادر شناخته می‌­شود، ولی در عمل با اینکه در قوانینی داخلی هم اختیاراتی به این سازمان داده‌ شده ولی اقتدار لازم را ندارد.
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران با بیان این واقعیت که در داخل کشور جامعیت یک متولی دریایی در سازمان بنادر دیده نمی‌­شود، تصریح کرد: در نتیجه ما به‌عنوان یک تشکل که حافظ منافع کشتی­‌ها است؛ باید با وزارتخانه­‌های صمت، نفت، جهاد و اقتصاد و دارایی و البته وزارت راه که نماینده آن همان سازمان بنادر و دریانوردی است، دست‌وپنجه نرم کنیم.
وی اضافه کرد: همچنین بحث­‌های امنیتی وجود دارد که به ارگان­‌های نظامی مربوط است و همین‌طور بحث­‌های محیط زیستی.
زمانی که این­ها را کنار هم می­‌گذاریم، مشاهده می‌کنیم که کار سختی داریم، درصورتی‌که در اکثر کشورهای دریایی (اگر با ارفاق نگوییم همه) دریا سازوکار مجزایی از خشکی دارد و به دلیل منافع اقتصادی ارزشمندی که برای کشورها به همراه می‌آورد، به‌صورت مستقل از خشکی با آن برخورد می­‌شود.
مدیران دولتی از اتحادیه‌ها می‌ترسند
شریفی با انتقاد از اینکه نگاه سازمان‌های دولتی در کشور از بالا به پایین است، عنوان کرد: عموماً در حرف‌­ها و سخنرانی‌­ها گفته می‌­شود که باید به اصل 44 توجه و خصوصی‌سازی عملی شود ولی در واقعیت این اتفاق نمی­‌افتد.
این فعال صنعت کشتیرانی اضافه کرد: نگاه دولتمردان ما یک نگاه از بالا به پایین به بخش خصوصی است، به‌طور مثال حتی اگر با ظرفیت‌های قانونی بتوان به این صنف کمک کرد، به نحوی عنوان می‌­شود که گویی منتی هم بر سر ما گذاشته‌شده و از آن به‌عنوان لطف یاد می‌­شود.
زمانی که شما رویکردی به این شکل در سازمان­‌ها داشته باشید نمی‌­توانید بگویید که انتظار تغییر در روند و چشم­‌اندازها را دارید.
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران با بیان اینکه یکی از علل نرسیدن تشکل‌های دریایی به اهدافشان نگاه غیر جامع و نه‌چندان جدی متولیان دریایی به حوزه دریا است، خاطرنشان کرد: مواردی که گفته شد برای این بود تا سختی کار در حوزه دریا درک شود.
ما یکی از 15 تشکل دریایی هستیم که البته بعضی از این تشکل‌ها فعال و بعضی غیرفعال هستند ولی همه­‌ی ما به آن اهدافی که مشخص شده بود و تعیین کرده بودیم تا اندازه زیادی نتوانسته­‌ایم برسیم.
شریفی تصریح کرد: ما درخواستی که از وزارت راه و صمت داشتیم، تفویض اختیارات دولتی به اتحادیه‌­ها است.
مثلاً وقتی صحبت از اتحادیه زرگران یا آرایشگران می‌­شود؛ به‌وضوح قدرت و تأثیرگذاری این اتحادیه­‌ها را شاهد هستید.
به‌جای اینکه به علت بین‌المللی شدن تشکل‌های همچون ما، پروبال بیشتری داده شود، از آن­ها می‌­ترسیم.
این فعال صنعت کشتیرانی با تأکید بر اینکه مدیران دولتی از اتحادیه‌ها ترس دارند، عنوان کرد: تکرار می­‌کنم، بعضی از مدیران دولتی از اتحادیه‌­ها می‌­ترسند.
ترس از دست دادن اختیاراتی که به‌تبع آن قدرت از دولت به بخش خصوصی منتقل می‌­شود.
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران اضافه کرد: سازمان‌های متولی دریایی فکر می‌کنند اتحادیه‌­ها جای آن­ها پا می‌گذارند و اختیارات را از آن­ها می­‌گیرند.
به‌طور مثال هنوز نتوانستیم آن‌ها را متقاعد کنیم که متقاضی خرید یک کشتی می‌­بایست از طریق اتحادیه مربوطه راهنمایی لازم در خصوص نوع، سایز و دیگر اطلاعات فنی را دریافت کند، چرا که در چند نوبت این مشکل برای سرمایه­گذاران پیش‌آمده و بدون تحقیق اقدام به ساخت و یا خرید شناورهایی کرده­اند که توجیه اقتصادی نداشته و سازمان‌های حاکمیتی هم آن شناورها را به‌راحتی ثبت کرده­اند.
شریفی خاطرنشان کرد: با این نگاه امیدی نیست که به این زودی­‌ها تشکل‌های دریایی رشد کنند حال می­خواهد این متولی وزارت راه باشد یا وزارتخانه دیگر.
نگاه، نگاه قشنگی نیست.
البته گفتنی است در برگزاری جلسه و همایش و گردهمایی‌ها، اهمیت و حمایت از تشکل‌ها بسیار پررنگ است ولی عموماً در همان حد می‌­ماند.
وجه سیاسی بودن سازمان بنادر از تخصصی بودنش پیشی گرفته است
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی در خصوص موضع‌گیری انجمن‌ها و اتحادیه‌های دریایی در خصوص انتصابات مدیران دولتی در حوزه دریا افزود: تاکنون موضع‌گیری انجام‌شده و اگر نگاهی به مصاحبه­ها در رسانه‌ها داشته باشید، قابل‌ رؤیت هست.
شریفی با اشاره به اینکه سازمان بنادر یک سازمان تخصصی دریایی است ولی به‌وضوح وجه سیاسی آن از تخصصی بودنش پیشی گرفته است، اظهار کرد: وقتی این اتفاق می­افتد نه من نه شما و نه هیچ‌کدام از تشکل‌های دریایی نمی­توانیم کمکی بکنیم.
صندلی یک مدیر سیاسی معمولاً با لابی‌گری به دست می­آید.
زمانی که این مسیر طی می­شود شما نمی­توانید یک مسیر تخصصی داشته باشید و کار تخصصی انجام دهید.
این فعال حوزه دریا خاطرنشان کرد: ما سالیان سال بود که می­‌دیدیم در رأس سازمان بنادر یک فرد غیر دریایی به سمت مدیریت می­رسد.
بعضی­‌ها می‌­گویند چون معاون وزیر ‌است اشکالی بر سیاسی بودنش نیست؛ اما من معتقدم پست سیاسی در سطح وزیر تعریف می‌­شود، ولی معاونین او به‌خصوص اینکه در یک سازمان تخصصی مانند سازمان بنادر انتخاب می­‌شوند به‌هیچ‌عنوان نمی‌­توانند غیرتخصصی باشند.
وی ادامه داد: دو سال پیش که مدیریت فعلی سازمان بنادر انتخاب شدند، خبر خیلی خوب و خوشحال‌کننده‌ای بود، ولی بعد از گذشت زمان غبطه خوردیم به‌این‌علت که وزن صندلی برتری پیدا کرد.
انتظار داشتیم ایشان که یک فرد متخصص بود ماهیت این صندلی را عوض کنند ولی ماجرای متفاوتی از پیش‌بینی ما رخ داد.
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران با تأکید بر اینکه در بُعد کلان کشوری جای تأسف دارد که یک سازمان تخصصی باید نیروهایش را صرف مسائل سیاسی بکند، تصریح کرد: البته این ضعف مخصوص این مجموعه نیست، در اکثر سطوح مدیریتی دولتی شاهد این ضعف هستیم.
نه‌تنها در بحث تخصصی دریا بلکه در همه سطوح کشور شما نیاز به لابی­گری دارید.
تا زمانی که این روال هست شایسته‌سالاری شعاری بیش نیست.
شریفی عنوان کرد: این عرفی که در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف در سطح معاونین وجود دارد صد در صد اشتباه است.
چطور می­شود فردی از خارج از آن سازمان بیاید و یک پست کلیدی بگیرد؟
چه برنامه‌ریزی برای این سازمان می­تواند بکند؟
آیا اصلاً شناختی از آن سازمان دارد؟
متأسفانه این اتفاق بارها و بارها افتاده‌ است.
مسئولین و مدیران نسبت به صحبت‌ها و دغدغه‌های مطرح‌شده در رسانه توسط متخصصین و خبرگان توجهی ندارند
این فعال صنعت کشتیرانی با انتقاد از عدم توجه برخی مسئولین و مدیران به صحبت‌ها و دغدغه‌های مطرح‌شده در رسانه‌ها توسط متخصصین و خبرگان دلسوز، خاطرنشان کرد: من یک‌بار از یکی از روزنامه­‌های مطرح پرسیدم چه می­خواهید از من بپرسید؟
ما این‌همه داد زدیم، اعتراض کردیم اصلاً کسی نمی­‌خواند و توجه نمی‌کند!
به خودشان زحمت نمی‌­دهند صدای شما را بشنوند.
شما چه شفاهی بگویید چه کتبی بگویید اصلاً نمی‌شنوند و نمی­‌خوانند!
شریفی اضافه کرد:‌ روزی با یکی از مدیران دولتی صحبت می‌­کردم، می­‌گفت اگر بخواهیم به این حرف­‌ها گوش بدهیم و بخواهیم به این حرف­ها پاسخ بدهیم که پررو می‌­شوند!
یکسری حرف‌­ها را نباید شنید.
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران در خصوص ورود خبرگان دریایی به حوزه سیاست، اظهار کرد: مخاطب دریایی خیلی محدود است.
دریا را در جامعه ما نمی‌­شناسد به چند دلیل، یکی اینکه دریا اصولاً دور از پایتخت است و مقصر این ماجرا لزوماً دریایی‌ها نیستند.
وقتی‌که مخاطبین کمی داشته باشیم اصولاً برای نفوذ به این مجامع مانند شورای شهر تا نمایندگی مجلس کار دریایی‌ها سخت می‌­شود.
اقداماتی جهت کاهش تأثیر تحریم‌ها بر کشتیرانی در دست اجرا داریم
این فعال صنعت کشتیرانی در خصوص اقدامات در دست اجرا جهت کاهش تأثیر تحریم‌ها بر کشتیرانی عنوان کرد: قطعاً ما اقداماتی را که در دست اجرا داریم را که نمی‌­توانیم بگوییم.
این نقض غرض هست.
هیچ عقل سلیمی نیست که وسط جنگ اقتصادی کارهای خود را آشکار کند.
انتهای پیام