دولت مابه‌التفاوت واردات کالای اساسی با نرخ ارز آزاد را به مردم بدهد

نماینده کبودرآهنگ در مجلس با اشاره به تخصیص 14 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی از سوی دولت گفت: وقتی مردم مایحتاج خود را با نرخ ارز آزاد تهیه می‌کنند بهتر است دولت هم این مابه‌التفاوت را به حساب مردم واریز کند.
محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره مشکلات معیشتی مردم و ایرادات جدی در روند توزیع کالاهای اساسی و رانت‌های مختلف در این زمینه گفت: 14 میلیارد دلار در نظر گرفته شده از سوی مجلس برای واردات کالاهای اساسی مربوط به کل سال 98 است و در این حالی است که با وجود گذشت 5 ماه از سال جاری این ارز تخصیص یافته به طور کامل پرداخت نشده است.
وی افزود:‌ مجلس شورای اسلامی اطلاعی هم از نحوه میزان ارز تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی از کل 14 میلیارد دلار و نیز از جزئیات ارز تخصیص یافته به شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی اطلاعی ندارد.
نماینده کبودرآهنگ در مجلس گفت: قرار بود که کالاهای اساسی که بر همین اساس وارد می‌شود به نحو صحیحی به دست مصرف کننده واقعی برسد اما آنچه که ما در طول ماه‌های اخیر دیده‌ایم با نظر و هدف اصلی مجلس متفاوت است.
پورمختار خاطرنشان کرد: با توجه به وجود طمع‌کاران و سوءاستفاده کنندگان و رانت خواران زیادی که در کمین منفعت طلبی هستند، که در این بخش می‌توان به برخی شرکت‌های وارد کننده کالاهای اساسی و یا اشخاص حقیقی اشاره کرد، بایستی بگوییم بهتر بود این کالای اساسی با ارز آزاد وارد کشورمان می‌شد تا شاهد رانت جویی اشخاص حقیقی و حقوقی نباشیم و سپس ما به التفاوت آن از طریق پرداخت نقدی به حساب‌های اشخاص پرداخت می‌شد.
وی خاطرنشان کرد: دولت می‌توانست با اصلاح این روند به بهبود معیشت مردم و حمایت از آنها در شرایط فعلی که مشکلات اقتصادی کمر مردم را خم کرده است، اقدام کند.
نماینده کبودرآهنگ در مجلس افزود: اگر چنین رویه‌ای را پیش می‌گرفتیم که واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد صورت می‌گرفت و مابه التفاوت حمایت و پشتیبانی از اقشار ضعیف جامعه از سوی دولت نقدا به گروه‌های هدف پرداخت می‌شد شاهد حیف و میل بیت‌المال نبودیم.
پورمختار افزود: خانواده‌هایی که بر همین اساس کالای اساسی را خریداری می‌کردند دیگر نمی‌توانستند آن را در بازار آزاد بفروشند چرا که متضرر شده و عملا سودی هم به دست نمی‌آوردند.
وی گفت: با مصوبه مجلس کالاهای اساسی وارد شده بایستی با استفاده از کالا برگ یا روش‌های الکترونیکی بین مردم توزیع می‌کرد ضمن اینکه راهکار بعدی پرداخت مابه التفاوت نقدی کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد و تفاوت آن با نرخ دولتی به مردم داده می‌شد که اگر این امر محقق می‌شد بساط سوء استفاده کنندگان و رانت خواران جمع می‌شد.
نماینده کبودرآهنگ در مجلس تصریح کرد: باید توافق مشترکی بین مجلس و دولت در این خصوص محقق شود تا اجرای این روند بدون مشکل پیش رود.
به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عنوان «جلوی گرانی های افسار گسیخته را بگیرید» ، «گرانی و بی‌نظارتی» ، «اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به تنظیم بازار دلار بجای اختصاص آن به تامین کالاهای اساسی» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
انتهای پیام/