اَبَرچالش صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در دستور کار مجلس/ عدم تعارض منافع در انتصابات الزامی می‌شود؟
هفته گذشته طرحی در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد که بر مبنای آن قرار است سه جانبه‌گرایی به مدیریت تامین اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با هدف چاره‌اندیشی برای مشکلات آنها بازگردد.
هفته گذشته طرحی در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد که بر مبنای آن قرار است سه جانبه‌گرایی به مدیریت تامین اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با هدف چاره‌اندیشی برای مشکلات آنها بازگردد.
اَبَرچالش صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در دستور کار مجلس/ عدم تعارض منافع در انتصابات الزامی می‌شود؟
گروه پارلمانی خبرگزاری فارس ـ نمایندگان مجلس با ارائه طرحی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح برخی قوانین راجع به تامین اجتماعی شدند؛ این طرح هفتم مردادماه سال جاری به صورت عادی در مجلس اعلام وصول شد.
این طرح در واقع جایگزین سه طرحی است که پیش از این در مجلس برای اصلاح ساختار تأمین اجتماعی ارائه شده اما این طرح‌ها به نتیجه نرسیده بود؛ این سه طرح عبارت بودند از طرح اصلاح ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، طرح بازآرایی ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی و طرح اعمال چندجانبه‌گرایی در ارکان صندوق های بیمه‌ای و بازنشستگی.
* ابرچالش صندوقها نیازمند راهکار جدی است
موضوع بیمه‌های اجتماعی و ساماندهی و پایدار سازی صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی یکی از مسائل محوری کشور است که در برنامه ششم توسعه به عنوان موضوعی خاص، کلان و فرابخشی به آن تاکید شده است.
جمعی از نمایندگان مجلس با این نگاه که سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه بازنشستگی اکنون با ابرچالش مواجه هستند و ضرورت دارد راهکارهای جدی برای برون رفت از بحران‌های صندوقها ارائه شود، به تدوین این طرح پرداخته‌اند.
طراحان اصلاح برخی قوانین حوزه تامین اجتماعی مشکلات این حوزه را در چند حوزه تقسیم‌بندی کرده‌اند که عبارتند از: مداخلات مضر و غیر ضرور حاکمیتی و دولتی در سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه بازنشستگی، عدم حفظ شخصیت مستقل حقوقی و بروز خدشه در استقلال مالی و اداری سازمان ها و صندوق‌های بیمه بازنشستگی، عدم حضور و مشارکت فعال و مؤثر شرکای اجتماعی (خدمت گیرندگان و تامین کنندگان منابع) سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه بازنشستگی در ارکان عالی تصمیم‌گیر و نظارتی آنها و مصوبات غیرکارشناسی هیأت وزیران (دولت دهم) در مورد اساسنامه سازمان تامین اجتماعی.
به اعتقاد نمایندگان طراح این طرح، در این مصوبات اصول سه جانبه گرایی، تناسب اختیار و مسئولیت، جدایی نظارت از اجرا و غیره رعایت نشده است و از این جهات مورد ایراد مجلس و دیوان عدالت اداری و شرکای اجتماعی (کارگر و کارفرما و مستمری‌بگیر و کارشناسان و مدیران صاحب نظر) سازمان قرار گرفته است.
* مدیریت تامین اجتماعی از انحصار دولت خارج می‌شود
برخی از تغییرات مزبور با مصادره به مطلوب از ماده 117 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی صورت پذیرفته در حالی که ماده مزبور ناظر به سازمان‌های دولتی و عمومی و دو جانبه (کارمند دولت) می‌باشد و به همین دلیل در ترکیب ارکان آنها صرفا نمایندگان (خدمت گیرندگان بیمه شده) گنجانده شده و از تامین کنندگان منابع (کارفرما) اسمی به میان نیامده و مرجع تائید صلاحیت آنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قید شده که فقط مرجع تائید صلاحیت کارکنان دولت در بخش عمومی است و اگر قرار بود این ماده به سازمان‌های سه جانبه (کارگر، کارفرما، دولت) اطلاق شود باید مرجع تائید صلاحیت ارکان سازمان وزارتخانه‌های کار (برای نمایندگان کارگران) صنعت و بازرگانی (برای نمایندگان کارفرمایان) بودند.
این نمایندگان با اعتقاد به اینکه تغییرات انجام شده در اساسنامه سازمان بدون مطالعات کارشناسی سازمان و بدون مشارکت شرکای اجتماعی و ذینفعان سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته می‌خواهند با مصوبه‌ای دیگر سازمان را به شرایط قبل از مصوبات مزبور برگردانند.
در اصلاح ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال‌از تاریخ تصویب این قانون (یعنی تا سال 84 )نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاههای‌اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و‌امدادی (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه و‌تأمین اجتماعی به‌تصویب هیأت وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی برای‌دستگاهها، صندوقها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود.
در اصلاحی که در طرح جدید مد نظر است مهلت وزارتخانه برای بررسی و اصلاح اساسنامه به تا پایان سال 1399 تغییر می‌یابد و عبارت حمایتی و امدادی حذف می‌شود.
* تغییر در ترکیب هیات امنای تامین اجتماعی
همچنین در بند الف همین ماده به جای «شورا یا مجمع و یا هیأت امناء» صرفا عبارت هیأت امنا جایگزین و ترکیب آن به این صورت تعیین خواهد شد: ریاست هیأت امنا با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده و معاون اجتماعی به عنوان عضو و دبیر هیأت امنا انجام وظیفه نموده و دبیرخانه هیأت امنا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر خواهد بود، علاوه بر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نصف باقی مانده اعضای با پیشنهاد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی انتخاب خواهند شد، مابقی اعضا به تناسب تعداد افراد تحت پوشش شامل بیمه شدگان شاغل و مستمری‌بگیران توسط خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته و تامین کنندگان منابع (کارفرمایان) آنها به ترتیب ذیل از سوی تشکل‌های کشوری و عالی رسمی مربوط تعیین خواهند شد و در صورت عدم وجود تشکل‌های رسمی در سطح عالی و کشوری موصوف و تا زمان شکل‌گیری آنها اعضای مزبور به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تعیین خواهند شد.
بر این اساس در سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی دو جانبه که تنها دولت و بیمه شده در تامین منابع آنها نقش دارند نمایندگان بیمه شدگان شاغل و مستمری‌بگیران به طور مساوی و در سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه بازنشستگی سه جانبه نمایندگان کارفرمایان، بیمه شدگان شاغل و مستمری‌بگیران هم به طور مساوی انتخاب خواهند شد.
در شکل فعلی قانون شورا یا مجمع و یا هیات امناء با این شرایط: نصف به علاوه یک اعضاء با پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد، مابقی اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط «خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته» آنها بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین خواهند شد و در صورت عدم وجود تشکل های رسمی موصوف و تا زمان شکل گیری آنها، اعضای مزبور به پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد.
* بازنگری در تخصص ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی
تبصره یک این ماده در قانون فعلی مقرر می‌دارد که شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ می باشد.
در صورت تصویب طرح اصلاحی حقوق و جامعه شناسی جایگزین عبارت پزشکی و عبارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایگزین عبارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معرفی می‌شود.
طراحان طرح اصلاح برخی قوانین مربوط به تامین اجتماعی همچنین در نظر دارند دو تبصره به عنوان تبصره‌های 3 و 4 به این ماده الحاق کنند که بر اساس یکی از آنها کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه بازنشستگی به استثنای صندوق‌های نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات) از هر نظر تحت نظارت عالیه و راهبردی شورای عالی رفاه وتامین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و تبصره دیگر نیز وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را مکلف می‌کند ترتیبی اتخاذ نماید تا بخش سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی نظیر شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها را بر اساس قانون تجارت و با حفظ استقلال مالی و اداری در قالب تصمیمات ارکان عالی و با رعایت اصل حاکمیت شرکتی مربوطه اداره نماید.
* سرمایه صندوقها با تعهداتشان متناسب می‌شود
همچنین در این طرح مقرر شده تا یک ماده به قانون افزوده شود تا سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی مکلف شوند نسبت به متناسب سازی دارایی‌ها و سرمایه‌های خود با تعهدات جاری و آتی اقدام و ضوابط کلی سرمایه‌گذاری زیر را رعایت کنند.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مراتب با وزارت کار رفاه اجتماعی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه بازنشستگی کشور می‌باشد و وزارت مزبور مکلف است هر 6 ماه یک بار گزارش پیشرفت کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
خروج از تصدی‌گری و بنگاهداری از شرکت‌ها و موسسات وابسته و تابعه موجود حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون و عدم انجام هر گونه سرمایه‌گذاری جدید نظیر خرید، مشارکت و تهاتر که منجر به تصدی‌گری وبنگاهداری شود، یکی از تعهدات خواهد بود.
تبصره پیش‌بینی شده شرکت‌ها و موسسات ماموریتی که به انجام وظایف تکلیفی سازمان یا صندوق بیمه بازنشستگی می‌پردازند شرکت‌های مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های در حال انجام و شرکت‌های در شرف پذیرش بورس را از این حکم مستثنی می‌کند و فهرست این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها به پیشنهاد و درخواست سازمان یا صندوق بیمه بازنشستگی مربوطه و تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت امنا خواهد رسید.
بر این اساس همچنین قرار است در قانون سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه بازنشستگی نتوانند به تنهای یا به همراه توابع خود بیش از 49 درصد سهام یک شرکت یا موسسه را در اختیار داشته باشند و یا خریداری کنند.
تبصره این ماده تاکید دارد که در خصوص شرکت‌های بورسی و بانک‌ها وبیمه‌ها و نظایر آنها سقف مجاز حداکثر تملک و خرید سهام منفردا یا مجتمعا توسط سازمان یا صندوق بیمه بازنشستگی طبق قوانین و مقرراتی خواهد بود که توسط بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار ابلاغ می‌شود.
این طرح تاکید دارد: تملک و خرید سهام موسسات و شرکت‌هایی که اعضای ارکان عالی تصمیم‌گیری، نظارتی و اجرایی و سایر مسئولان سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و خانواده آنها ذینفعان اصلی آن محسوب می‌شوند ممنوع است.
* اصول عدم تعارض منافع در انتصاب ارکان سازمان‌ها و صندوقها الزامی می‌شود
رعایت اصول عدم تعارض نقش عدم تضاد منافع و درب چرخان در انتصابات ارکان سازمان‌ها و صندوق‌های موصوف و توابع آنها الزامی است از جمله انتصاب افراد دارای سهام مالکیت و یا دارای فعالیت متناظر انتصاب ارکان اجرایی و تصمیم‌گیری و نظارت صندوقها و توابع آنها انتصاب بیش از یک شرکت یا موسسه انتصاب ارکان اجرایی و تصمیم‌گیری و نظارت صندوقها و توابع آنها انتصاب بیش از یک شرکت یا موسسه از دیگر تعهداتی است که در این طرح پیش بینی شده است.
همچنین بر مبنای این طرح رعایت اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت و ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری درمورد شرکت‌ها،موسسات و ابسته و تابعه صندوق‌های بازنشستگی الزامی است.
تبصره این ماده مقرر می‌دارد که در صورت عدم رعایت مراتب فوق پس از انقضای مواعید مقرر اختیارات اساسنامه‌ای و مجامع عمومی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی متخلف در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مازاد، از هیأت مدیره و مدیرعامل آنها سلب و به سازمان خصوصی سازی محول می‌گردد تا با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به فروش آنها مطابق قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی اقدام و عواید حاصله از آن را به حساب سازمان یا صندوق مربوطه واریز نماید.
* تدوین اساسنامه جدید با سه‌جانبه‌گرایی
در بخش دیگری از این طرح که به اصلاحاتی در قانون تامین اجتماعی می‌پردازد مقرر شده که مجلس مکلف است حداکثر تا پایان 98 اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی را با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی و اصول و قواعد بیمه‌های اجتماعی تصویب نماید.
پیشنهاد اساسنامه از طریق ارکان عالی سازمان مزبور تدوین و پس از تائید هیأت وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
همچنین تاکید شده که تا زمان تصویب اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی، بر اساس اساسنامه مصوب 10/6/1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و زیر نظر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اداره می‌شودو زیر مزبور دارای کلیه اختیارات مندرج در اساسنامه مزبور می‌باشد.
در یکی دیگر از مواد طرح یاد شده تاکید شده است: با توجه به تغییرات عناوین و تعداد وزارتخانه‌های عضو ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی در اساسنامه موصوف طی سال‌های گذشته معاونان رئیس جمهور و وزارتخانه‌های متناظر و ادغامی جایگزین اعضای تعیین شده در ارکان عالی طبق اساسنامه یاد شده گردیده و از حق رای معادل آن برخوردار خواهند بود به نحوی که در هر حال تعداد اعضای انتخابی دولت عضو ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی کمتر یا بیشتر از تعداد مندرج در اساسنامه قبلی سازمان مزبور نخواهد بود.
* قوانین مغایر نسخ می‌شود
نسخ قوانین مغایر از دیگر مواردی است که قرار است با تصویب این طرح انجام شود.
به طور خاص اعلام شده که ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و اصلاحیه آن بند الف ماده واحده قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی مصوب 5/12/1388 نسخ می‌شود.
بر اساس ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
همچنین در اصلاح ماده 113 این عبارت به انتهای ماده اضافه شده که: سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانونی ذیربط پاسخگو می‌باشد.
بند دیگری از این اصلاحیه ترکیب هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی را تعیین و بند دیگر تکلیف نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوقها و بیمه‌ها را تعیین می‌کرد که این قوانین نسخ می‌شود.
انتهای پیام/