ضرورت محاکمه مدیران متخلف در واگذاری ۱۸ میلیارد دلار ارز

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه های خود نوشت:
با بازخوانی ۹۷۸ حکم قطعی در مورد پرونده‌های فساد معلوم می‌شود از اعدام تا حبس ابد، از جریمه‌های سنگین تا بازگشت پول‌های غارت رفته به بیت‌المال، از بی‌آبرویی تا مصادره اموال در انتظار کسانی است که دست‌درازی به بیت‌المال مسلمین کرده‌اند و حقوق اقتصادی ملت را نادیده گرفته‌اند.
در میان محکومین قطعی فساد تعدادی از فرزندان و وابستگان مسئولین و کسانی که از قدرت سوءاستفاده کرده‌اند نیز دیده می‌شود، این رویکرد نشان می‌دهد دستگاه قضا در برخورد با فساد هیچ مرزی را نمی‌شناسد.
​​​​​​​ضروری‌ترین اقدام از سوی دستگاه، رصد مفسدان است که به بهانه تحریم، سفره مردم را هر روز کوچک‌تر می‌کنند و بر زخم مردم نمک بی‌تدبیری می‌پاشند.
برخی از مسئولان باید مسئولیت عواقب تصمیم‌گیری‌های خود را بپذیرند و پاسخگو باشند.
اخیرا همتی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای اسامی متخلفان ارز دولتی را به رئیس‌جمهور اعلام کرده است.
اسامی افرادی که با تأیید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما کالای مورد نظر را وارد کشور نکرده‌اند.
رئیس‌جمهور هم طی نامه‌ای از وزیران صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی فورا پاسخ خواسته آگهی است چرا دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی چنین تخلفی کرده‌اند؟
دستگاه قضا نسبت به این خبر نباید بی‌تفاوت باشد.
قوه قضائیه بنابر وظایف ذاتی خود باید وفق اصل ۱۷۴ قانون اساسی به این امور رسیدگی کند.
قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین طبق این اصل مسئولیت ذاتی دارد.مجلس شورای اسلامی از باب مسئولیت نظارتی خود باید در این امر پاسخگو باشد.
خود دولت از طریق تعزیرات و نیز سازمان حسابرسی پاسخگو باشد و چه خوب بود رئیس‌جمهور از طریق سازمان حسابرسی این امر را تعقیب می‌کرد و طبق ماده ۱۵۱ قانون تجارت متخلفین و مجرمین را برای تعقیب به دستگاه قضا معرفی می‌کرد.
نامه همتی به رئیس‌جمهور بخشی از حکایت غارت ارزی است که به مقیاس ۱۸ میلیارد دلار به دلیل یک تصمیم‌سازی غلط در دولت صورت گرفته است.
دولت، مجلس و قوه قضائیه نباید این سرنخ را رها کنند.