هفتمین دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در استان مرکزی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، ظهر امروز همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هفتمین دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در استان مرکزی با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۰میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.
مدیرکل دادگستری استان مرکزی در این مراسم با اشاره به فعالیت‌های دستگاه قضایی و تفاوت این دستگاه نسبت به قبل از انقلاب گفت: در اوایل انقلاب تنها دادگاه عمومی بود که مدتی بعد از انقلاب دادگاه عمومی منحل شد و درحال حاضر دوباره دادگاه عمومی تقسیم بندی و به دادگاه‌های کیفری و حقوقی تبدیل شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم عبدالهی لازمه الکترونیکی شدن دفاتر و اسناد قضایی و دادرسی را در ایجاد زیرساخت‌های خوب دانست و افزود: هدف ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی کاهش اطاله دادرسی و ثبت دادخواست‌ها و شکوایه‌ها و احضاریه مردم به صورت الکترونیکی و جلوگیری از حضور مکرر مردم به دادگستری مناسب است.
وی با تاکید بر اینکه با الکترونیکی شدن اسناد امکان جعل اسناد به صفر می‌رسد، ادامه داد: امروز مردم به راحتی می‌توانند با ورود کد رمز خود وارد سامانه شوند و از تاریخ و روند اجرای پرونده و رای خود مطلع شوند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بر اجرای نظم و انظباط در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تاکید کرد و بیان داشت: باید کارشناسان حقوقی در دفاتر خدمات حضور داشته تا با راهنمایی مردم موجب کاهش اشتباهات مردم در ثبت درخواست‌ها شوند.
عبدالهی با بیان اینکه ۸۵ درصد ابلاغیه‌های امسال از طریق تلفن همراه و ارسال پیامک از طریق سامانه ثنا انجام شده است، بیان داشت حضور و مراجعه مردم به این دفاتر موجب کاهش هزینه‌های دادرسی و صرفه‌جویی در وقت و جلوگیری از حضور و مراجعه پی درپی مردم می‌شود.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان مرکزی نیز در ادامه این مراسم با اشاره به اینکه هفتمین دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در استان مرکزی افتتاح و در سال آینده این دفاتر در استان مرکزی به ۴۷دفتر می‌رسد، گفت: در حال حاضر سه دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در اراک وجود دارد که در سال آینده به ۱۰ دفتر افزایش می‌یابد.
فرشید طاهری تصریح کرد: در سال گذشته ۶۰درصد ابلاغیه‌ها بصورت الکترونیکی انجام شد که موجب کاهش هزینه به مبلغ ۲۵۰میلیون تومان شد و امسال ۸۰درصد ابلاغیه‌ها در قالب الکترونیکی و سامانه ثنا به مردم ابلاغ شده که پیش بینی می‌شود نزدیک ۳۰۰میلیون کاهش هزینه‌ها اعم از تمبر و کاغذ را به دنبال داشته باشد.
وی تحقق عدالت قضایی و دسترسی آسان، سریع و برابر شهروندان، کاهش سفرهای درون و برون شهری، پیشگیری از بروز فساد، کاهش اطاله دادرسی و صرفه جویی در وقت و هزینه مردم و افزایش دقت و کیفیت در روند دادرسی و افزایش رضایتنندی مردم و‌..‌ را از جمله اهداف و مزایای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیان کرد.
انتهای پیام/