پاسخ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اظهارات امیر خجسته

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد.
در جوابیه این سازمان به اظهارات خجسته که در گفت‌وگو با فارس آمده است:
«با توجه به خبر انتقادی منتشر شده در خبرگزاری فارس در ارتباط با انعکاس مصاحبه‌ای از رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره احیای شورای رقابت، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جوابیه‌ای تأکید کرده است که در حال حاضر بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هر گونه تصمیم‌‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته منوط به تأیید در ستاد تنظیم بازار شد و صرفاً خودروهایی که پیش از این توسط شورای رقابت مورد قیمت‌گذاری واقع می‌شد در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفت.
عباس تابش همچنین یادآوری کرد که ورود شورای رقابت به تعیین قیمت خودرو در مقطع زمانی بود که شرایط اقتصادی کشور مشابه شرایط فعلی نبوده و چالش‌های عظیم حادث شده از تغییرات شدید نرخ ارز، اعمال تحریم‌های ظالمانه جدید به ویژه در بخش خودرو و ...
حادث نشده بود».
متن کامل جوابیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه می‌آید:
تدوین ضوابط قیمت‌گذاری خودرو از اسفند ماه سال 1391 بر اساس دستور رئیس‌جمهور وقت و مجموعه قوانین اجرایی اصل 44 قانون اساسی به شورای رقابت واگذار شد که در این خصوص شورای مذکور بر اساس تصمیمات متخذه و با استناد به رقابتی بودن خودروهای با رده قیمتی بیش از 450 میلیون ریال، صرفاً اقدام به تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ و با رده قیمتی کمتر از 450 میلیون ریال کرد و این رویه تا سال 1397 ادامه یافت.
لیکن وفق بند 3 مصوبه شماره 70118 مورخ 1397/05/29 شورای عالی هماهنگی اقتصادی (متشکل از سران سه قوه) که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته منوط به تأیید در ستاد تنظیم بازار شد، لذا صرفاً خودروهایی که پیش از این توسط شورای رقابت مورد قیمت‌گذاری واقع می‌شد در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفت.
بدیهی است سایر خودروها که به تشخیص شورای رقابت نیز مشمول قیمت‌گذاری نبوده کماکان مطابق رویه قبل و با رعایت ضوابط عمومی قیمت‌گذاری رأساً از ناحیه عرضه‌کننده قیمت‌گذاری می‌شوند.
همان گونه که مشخص است ارجاع موضوع تصمیم‌گیری در ارتباط با قیمت خودرو کاملاً قانونی به ستاد تنظیم بازار محول شده است.
دراین راستا دستورالعمل ساماندهی بازار خودرو نیز تدوین شد و با اخذ اسناد و مدارک مرتبط از شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو پس از بررسی و احصاء قیمت هر محصول مراتب را جهت تأیید و تصویب به کمیته خودرو مستقر در معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده، لیکن حسب مذاکره وزیر محترم صنعت معدن و تجارت با مدیران عامل شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مقرر شد در خصوص تعهدات سررسید شده تا پایان دی ماه سال 97 قیمت‌ها بر اساس قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد مورد عمل واقع شود و افزایش قیمت برای قراردادهای با موعد تحویل تا بهمن سال 97 نیز اعمال نشود.
لازم به ذکر است ورود شورای رقابت به تعیین قیمت خودرو در مقطع زمانی بود که شرایط اقتصادی کشور مشابه شرایط فعلی نبوده و چالش‌های عظیم حادث شده از تغییرات شدید نرخ ارز، اعمال تحریم‌های ظالمانه جدید به ویژه در بخش خودرو و ...
حادث نشده بود و تقریباً بازار خودروی کشور در حال رکود و سکون به جهت عدم تمایل مردم به خرید تولیدات داخلی بوده است لیکن در این مقطع زمانی که کشور در جنگ اقتصادی می‌باشد و با توجه به بروز مشکلات متعدد مرتبط با تولید و عرضه خودرو در کشور که منجر به کاهش تولید و به تبع آن کاهش عرضه شد، تنش قیمتی در سطح بازار و قیمت کارخانه خودروهای تولیدی به وجود آمد که عمده تغییرات قیمت با سرمنشأ کارخانه ناشی از عوامل ذیل می‌باشد:
افزایش شدید نرخ مواد اولیه مصرفی که عمدتاً شامل ورق‌های پوشش‌دار گالوانیزه ، فلزات غیرآهنی و رنگین و محصولات پایین دستی صنایع پتروشیمی می‌باشد که تغییرات نرخ آنها در بورس کالا و براساس تغییرات نرخ ارز و قیمت‌های جهانی اعمال می‌گردد.
تغییرات شدید نرخ ارز که به صورت مستقیم در قیمت اجزا و قطعات خریداری شده از خارج کشور تأثیرگذار بوده و به صورت غیرمستقیم در سایر مواد مصرفی نیز تأثیرگذار است.
تغییرات مرتبط با هزینه‌های پرسنلی به علاوه تغییرات سایر هزینه‌های تولید و فروش اعم از نرخ حمل و نقل، آب، برق و ...
- خروج شرکتها و طرف‌های خارجی از قراردادهای فی مابین با خودروسازان داخلی از جمله خانواده رنو، برلیانس و ...
همچنین بایستی به مشکلات شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی در تامین قطعات به دلیل مسائل قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌های شرکت‌های خودروساز از سوی مرکز ملی رقابت در دوران تصدی‌گری مرکز مذکور، عدم امکان خرید مدت‌دار مواد اولیه مورد نیاز از کارخانجات فولاد و پتروشیمی به دلیل دریافت پرداخت نقدی مواد اولیه از سوی کارخانجات مذکور، وابستگی مشکلات واحدهای قطعه‌ساز به کاهش فروش محصولات نهایی شرکت‌های خودروساز، افزایش میزان اعتبار 100درصدی مبلغ قرارداد گشایش اعتبار توسط بانک‌های عامل که در مواردی حتی بانک‌های مذکور ضمانت‌نامه 35درصدی نیز به عنوان ضمانت نقدی مطالبه می‌نمایند در حالیکه در سنوات گذشته میزان اعتبار مورد مطالبه در حدود 10 درصد بوده است و ...
اشاره کرد.
عدم ایفای تعهدات شرکت‌های خودروساز در قبال قراردادهای خود با شرکت‌های قطعه‌ساز نیز که ناشی از تحولات بازار ارز و افزایش شدید نرخ مواد اولیه تولید در شرکت‌های بالادستی از جمله فولاد، آلومینیوم و مواد پتروشیمی منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات خودرویی در کشور و در نتیجه بروز زیان شدید خودروسازان شد که این موضوع منجر به کاهش نقدینگی مورد نیاز خودروسازان بمنظور ایفای تعهدات خود در قبال شرکت‌های قطعه‌ساز و همچنین کاهش در سفارش‌گذاری و خرید قطعات و مواد اولیه از سوی شرکتهای قطعه‌ساز نیز از جمله عوامل مهم در این ارتباط بوده است که نهایتا منجر به کاهش تقریباً 40درصدی تولید در سال 1397 شده و این روند در سال 1398 نیز ادامه یافته است.
در سمت تقاضا در بازار خودرو نیز افزایش انتظارات تورمی و انتقال تقاضای آتی به حال، وجود نقدینگی‌ قابل توجه و سرگردان موجود در بازار و ترجیح مردم به تبدیل نقدینگی به کالا و نگاه مردم به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای، نگرانی مردم از بابت کاهش ارزش پول ملی، انتقال تقاضای اشباع نشده خودروهای وارداتی منتج از افزایش قیمت به سمت کالای جانشین تولید داخل و افزایش تقاضای سفته‌بازی و واسطه‌گری خودرو در بازار به همراه اعلام قیمت‌های غیر واقعی در برخی سایتها و فضای مجازی برای کشف قیمت خودرو باعث افزایش فزاینده‌ای در تقاضای خودرو گردید که این امر و کاهش شدید عرضه باعث بروز عدم تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه در قیمت‌های بازار شده بود.
لذا نظر به موارد فوق دوره‌های زمانی مدیریت بازار در دو مقطع زمانی حضور و عدم حضور شورای رقابت به هیچ عنوان قابل قیاس نبوده و قطعا عوامل اقتصادی مشخصی باعث بروز نوسانات قیمتی شدید در بازار خودرو شده و ارتباطی به خروج شورای رقابت از بازار خودرو نداشته است.
خودروهایی که در ماههای گذشته مشمول افزایش قیمت شده‌‌اند از طریق واردات قطعات منفصله تولید می‌شوند و افزایش نرخ دستمزد، هزینه‌های مالی، تأمین بخشی از اقلام از بورس کالا (فلزات و مواد پتروشیمی) بر قیمت تمام شده خودروهای مذکور تأثیر‌گذار بوده است.
همچنین قیمت تمام شده خودروها براساس میزان ارزبری و متاثر از افزایش نرخ ارز نیز دچار تغییراتی گردیده است.
لازم به ذکر است بیش از 60 درصد تولید خودرو در کشور مرتبط با خودروهایی می‌باشد که تدوین ضوابط قیمت‌گذاری آن از اسفند ماه سال 1391 بر اساس دستور رئیس‌جمهور وقت و مجموعه قوانین اجرایی اصل 44 قانون اساسی تا تاریخ 1397/05/29 ( بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی) به شورای رقابت واگذار گردیده بود که عملکرد شورای مذکور در نحوه تعیین قیمت خودروها با بررسی صورت‌های مالی خودروسازان بزرگ کشور و گزارشات منعکس شده به بورس که عملاً نشان‌دهنده زیان‌های انباشته فراوان می‌باشد قابل احصاء و بررسی می‌باشد.
ضمن تأکید بر اینکه با توجه به موارد برشمرده صرفاً تعیین قیمت تکلیفی نمی‌تواند در این مقطع زمانی مشکلی از صنایع داخلی از جمله صنعت خودرو را حل نماید، ضرورت دارد تا با همکاری و همفکری تمامی دستگاه‌های ذیربط با افزایش توان تولید در این عرصه و افزایش عرضه خودرو به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها که در آن هم تولیدکننده امکان حیات داشته باشد و هم مصرف‌کننده واقعی اطمینان از پرداخت قیمت مناسب که به تبع آن نیز دست دلالان و واسطه‌گران بدلیل حذف رانت قیمتی موجود کوتاه خواهد شد حرکت نماییم که در این راستا با تصمیمات اتخاذ شده در کمیته خودرو از جمله عدم امکان صلح بر روی دعوتنامه و حواله خودروهای تحویلی و ثبت نامی جدید،عدم امکان ثبت و خرید خودرو توسط متقاضیانی که طی 18 ماه گذشته از هر یک از دو شرکت خودروساز عمده خرید نموده اند،خرید خودرو صرفاً برای افراد بالای 18 سال ، پیش شرط امکان خرید خودرو برای هر کد ملی صرفاً یک دستگاه، ایجاد لینک بین سامانه فروش دو شرکت ایران خودرو و سایپا به منظور جلوگیری از خرید متقاضی از هر دو شرکت، در رهن رفتن سند خودرو از طریق فروش اقساطی و ....
باعث مدیریت سمت تقاضا شده است که در این ارتباط کاهش التهابات ارزی و توجیه‌ناپذیری سرمایه‌گذاری واسطه‌گران به منظور بهره‌مندی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار منجر به خروج سفته‌بازان از گردونه تقاضای خودرو و تغییر و کاهش در مقدار تقاضای خودرو گردیده و به این موضوع کمک نموده است و به موازات آن در سمت عرضه نیز اقدام شرکت‌ها در تکمیل خودروهای ناقص کف کارخانه و تجاری‌سازی آن منجر به افزایش عرضه و کاهش شکاف عرضه و تقاضا شده است، لذا روند افزایش قیمت ها متوقف شده که بررسی‌های صورت گرفته در قیمت بازار برخی خودروهای منتخب که از نقد شوندگی بالاتری در بازار برخوردار بوده و به عنوان شاخص تغییرات قیمت خودروهای داخلی مدنظر که خط روند نمودار مرتبط با هر خودرو عمدتاً نزولی بوده و نشان دهنده کاهش سطح عمومی قیمت های خودرو در بازار از ابتدای خرداد ماه سال جاری تاکنون می‌باشیم که جهت آگاهی پیوست شده است.
انتهای پیام/