ناتوانی وزارت جهادکشاورزی در تامین نهاده‌ها افزایش قیمت مرغ را در پی داشت
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: ناتوانی وزارت جهادکشاورزی در تامین نهاده‌ها افزایش قیمت مرغ را در پی داشته و در صورت ادامه این روند قیمت مرغ در هفته‌های آتی افزایش بیشتری خواهد داشت.
جلال محمودزاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مهاباد، از دلایل افزایش ناگهانی محصول مرغ و نقش دولت در این گرانی پرده برداشت و اظهار داشت: ناتوانی وزارت جهادکشاورزی در تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز مرغداران، تامین این نهاده‌ها از بازار آزاد با قیمت چندین برابر توسط صاحبان مرغداری‌ها در کنار افزایش چندبرابری کرایه حمل و نقل این نهاده‌ها در آشفته بازار حال حاضر این صنعت و همچنین تعطیلی مرغداری‌های کشور به دلیل ناتوانی در تامین نیاز غذایی طیور، دلیل گرانی روزهای اخیر این محصول سبدغذایی ایرانی‌ها است.
وی ادامه داد: در حال حاضر هزینه تمام شده هر کیلو مرغ برای یک مرغدار، 14 هزار و 500 تومان است که دلیل آن عدم تامین به موقع نهاده‌های دامی توسط جهادکشاورزی بوده، این درحالی است که یکی از اساسی‌ترین وظایف وزارت جهادکشاورزی به منظور کمک به صنعت دام و طیور کشور، تامین به موقع نهاده‌های خوراکی همچون ذرت و سویا در زمان مناسب است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی افزود: عدم توانایی دولت در به کارگیری شرکت‌های حمل و نقل، باعث شده است که صاحبان این شرکت‌ها از موقعیت پیش‌آمده سوء استفاده کرده و با نرخ چندین برابری اقدام به حمل این نهاده‌ها کنند که این مسئله نیز خود باعث افزایش قیمت تمام شده مرغ است.
محمودزاده در ادامه به دلال‌بازی در بازار آزاد فروش نهاده‌های دامی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به نیاز مبرم مرغدار به نهاده دامی و ناتوانی دولت در تامین این نهاده، این‌بار فرصت به سودجویان بازار آزاد می‌رسد که این نهاده‌ها را با قیمتی چندین برابری و البته به میزان محدود در اختیار صاحبان مرغداری‌ها قرار دهند، که این نیز یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ مرغ در سایه بی‌کفایتی مسوولان مربوطه است.
وی خاطر نشان کرد: دولت، قیمت مرغ را 11 هزار و 500 تومان اعلام می‌کند، این در حالی است که این تنها یک عدد محسوب می‌شود و در شرایط کنونی هیچ مرغداری با چنین قیمتی و در واقع با ضرر نمی‌تواند این محصول را به بازار عرضه کند، در واقع این نرخ، قیمت واقعی مرغ نیست و تنها یک سراب محسوب می شود که متاسفانه شاهد هستیم ماموران تعزیرات حکومتی با فشار و جریمه بر عرضه کنندگان مرغ تلاش دارند که آنچه را که حاصل بی‌کفایتی دولت است از سوی دیگری جبران کنند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ماحصل این شرایط، قطع شدن جوجه‌ریزی توسط مرغداران و توقف و یا کاهش شدید میزان تولید است که در صورت تداوم این بی‌برنامه‌گی‌ها، افزایش بیشتر بهای مرغ را در هفته‌های آینده به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/1041/ن/ر