دلار 4200 تومانی ریشه فساد در اقتصاد است/ تولید در غل و زنجیر قیمت گذاری
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قیمتگذاری دستوری به معنای زنجیر کردن دست و پای تولیدکننده است، به طوریکه تولیدکننده اجازه فروش محصولش با قیمت واقعی را ندارد و نمیتواند برای چند ماه آینده خود برنامهریزی کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این روزها برخورد با مفسدان اقتصادی به تیتر اصلی رسانهها تبدیل شده است؛ به طوری که تقریبا هر روز خبری داغ از دادگاههای برگزار شده و حکمهای بریده شده برای این مفسدان به گوش میرسد.
در خصوص اقدامات مثبت دستگاه قضا در پیگیری پروندههای اقتصادی به خصوص افراد و شرکتهایی که سال گذشته از ارز دولتی یعنی همان دلار 4200 تومانی برای تامین کالاهای ضروری مردم به نفع خود استفاده کردند هیچ شکی نیست و مایه مباهات است؛ اما مشکل کار اینجاست که چرا ریشه شکلگیری این فسادها در رسانهها باز نمیشود تا بار دیگر درهای اقتصاد ما به روی رانتخواران باز نشود.
در یک بررسی ساده در خصوص شکلگیری عمده فسادهای سال گذشته به یک اشتباه اقتصادی میرسیم، اشتباهی که خیلی آسان، منابع عظیم کشورمان را در اختیار عدهای خاص قرار داد و در کمال حیرت با وجود اذعان کارشناسان و نخبگان، کماکان در اقتصادمان ریشه کرده است.
برای پی بردن به این «اشتباه اقتصادی» می توان به تاکیدات چند باره اتاق بازرگانی ایران برای حذف دلار 4200 تومانی از اقتصاد توجه کنیم.
بله این دلار ارزان که برای حمایت از مردم در نظر گرفته شده بود به بلای جان اقتصاد تبدیل شده و به اعتقاد کارشناسان، اثرات این تصمیم تا سالها در کشورمان باقی خواهد ماند.
به عبارت سادهتر، وقتی سال گذشته تصمیم بر دستوری کردن نرخ ارز گرفته شد، اجبار تولیدکنندگان به فروش محصولاتشان با قیمتهای اجباری نیز کلید خورد تا با دو نرخی بازارها، همه معادلات به نفع واسطهها و رانتخواران تمام شود.
در همین زمینه سید مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با انتقاد از ورود دولت به مسائل اقتصادی و تعیین قیمتها به صورت دستوری گفت: به اعتقاد بنده ورود دولت به مسائل اقتصادی از ابتدا اشتباه بوده است؛ دولتها باید در مورد مسائل اقتصادی سیاستگذاری و نظارت کنند تا بتوانند نواقص و مشکلات اجرا را دیده و راهحلهای مناسب و عملی ارائه دهند.
وی افزود: برخی در بدنه اقتصاد هستند که هنوز از قیمتهای دستوری حمایت میکنند باید توجه داشت با قیمتهای دستوری قادر به تنظیم بازار کالاها نخواهیم بود و قیمتها باید در بازار آزاد تعیین شود تا بیش از این منابع کشور را به یک عده خاص ندهیم و از اقتصادهای دنیا عقب نمانیم.
به گفته این نماینده مجلس، قیمتگذاری دستوری به معنای زنجیر کردن دست و پای تولیدکننده است، به طوری که تولیدکننده اجازه فروش محصولش با قیمت واقعی را ندارد و نمیتواند برای چند ماه آینده خود برنامهریزی کند.
وی اظهارداشت: باید دخالت دولت در امور اقتصادی کمتر شده و امور را به تشکلهای بخش خصوصی و بازار سرمایه واگذار کرد تا شاهد رونق و شکوفای اقتصاد کشور بود.
مقدسی به قیمتگذاری دستوری کالاها نیز اشاره کرد و گفت: پس از افزایش ورود دولت به اقتصاد طی سال گذشته شاهد اعمال دخالت در قیمت کالاها نیز بودیم، اما سوال اینجاست که سود تفاوت قیمت دستوری و آزاد به جیب چه افرادی میرود که دولت بازهم اصرار به اینگونه اقدامات دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه بازار سرمایه را یکی از ابزارهای رسیدن به اقتصاد آزاد همراه با شفافیت عنوان کرد و گفت: دیگر استفاده از فرمول های قدیمی و افزایش حضور دولت در اقتصاد به پایان رسیده و فعالان اقتصادی امروز نیاز به ابزارهای پوشش ریسک و اقتصاد آزاد دارند که بدون توجه به این موارد شرایط سخت از گذشته خواهد شد.