صدور کیفرخواست و رسیدگی به پرونده ارزی ۵۰ میلیون دلاری در تبریز
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: پرونده‌ای در حوزه ارزی با ارزش ۵۰ میلیون دلار در حال رسیدگی است که متهمان پرونده در تبریز به نام افراد بی بضاعت کارت بازرگانی تهیه کرده و ارز دولتی دریافت کرده و بخش عمده‌ای از ارزها را در بازار آزاد به فروش رسانده بود؛ برای این پرونده کیفرخواست صادر شده و در تهران در حال رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: پرونده‌ای در حوزه ارزی با ارزش ۵۰ میلیون دلار در حال رسیدگی است که متهمان پرونده در تبریز به نام افراد بی بضاعت کارت بازرگانی تهیه کرده و ارز دولتی دریافت کرده و بخش عمده‌ای از ارزها را در بازار آزاد به فروش رسانده بود؛ برای این پرونده کیفرخواست صادر شده و در تهران در حال رسیدگی است.
به گزارش ایسنا، موسی خلیل اللهی در نشست خبری با رسانه‌های آذربایجان شرقی اظهار کرد: بخش مهمی از مسایل در استان از طریق رسانه‌های متعهد و علاقه‌مند به نظام اطلاع رسانی می‌شود و تلاش خواهیم کرد تا بطور مستمر با رسانه‌ها در ارتباط باشیم.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب در مورد گسترش اخلاق و معنویت در جامعه، بیان کرد: باید زمینه را برای گسترش معنویت و اخلاق در جامعه فراهم کنیم، معتقدم علاوه بر خانواده، آموزش و پرورش و...، رسانه‌ها یکی از بسترهای مهم رشد اخلاق و معنویت در جامعه هستند، از این رو باید رسانه‌ها در کنار تولید اخبار، در این رابطه نیز فعال باشند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی و تهدید سه اتهام اول استان را شامل می‌شود، گفت: ۲۸ درصد کل پرونده‌های دادگستری استان به سه اتهام، توهین، ضرب و جرح عمدی و تهدید اختصاص دارد که حدود ۱۱ درصد آن مربوط یه پرونده‌های توهین، ۱۰ درصد ضرب و جرح عمدی و بیش از شش درصد نیز شامل پرونده‌های مربوط به تهدید است.
وی افزود: اگر از طریق کار فرهنگی و رسانه‌ای آستانه تحمل مردم را بالا ببریم، بدون شک بسیاری از این پرونده‌ها که با آستانه تحمل افراد در ارتباط است، کاهش خواهد یافت.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در ادامه به تاکیدات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: به واسطه‌ی مقاله‌ای که در سال ۸۰ نوشته شده بود، پرونده‌ای تشکیل شده و در نتیجه ۱۳۲ هکتار از اراضی جمهوری اسلامی ایران بازگردانده شد؛ این موضوع نشان از اهمیت جایگاه رسانه‌ها داشته و رسانه‌ها می‌توانند نقش موثری در این رابطه ایفا کنند.
وی با بیان اینکه طی چند سال گذشته مبارزه با فساد در همه شئون در دادگستری استان شروع شده و برنامه‌هایی ویژه‌ای در این رابطه اجرا کرده‌ایم، افزود: برخی از مفاسد در حوزه اداری است که پرونده شورای شهر، پرونده مرتبط با بنیاد مسکن و...
از جمله آن بود؛ جا دارد که در این زمینه بسیار کار کنیم و به نحواحسن با مفاسد برخورد کنیم.
خلیل اللهی با تاکید بر اینکه در کنار مبارزه با فساد، تلاش می‌کنیم تا زمینه برای سرمایه گذاری مولد و مشروع فراهم شود، اضافه کرد: طی دو سه سال اخیر ۱۱ کارخانه‌ای که به طور کامل تعطیل شده و کارگرانشان بیکار شده بود با ورود دادگستری استان، راه‌اندازی مجدد شده و اکنون خط تولید این کارخانه‌ها فعال است.
وی در این رابطه افزود: شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی نمونه‌ای از این واحدهای تولیدی بود که بعد از چند سال دست و پنجه نرم کردن با معضلات، با ورود دادگستری استان راه‌اندازی مجدد شده و بعد از فعال شدن خط تولید به شرکت تراکتورسازی واگذار شد؛ در حال حاضر روزانه ۴۰۰ کارگر در این کارخانه فعالیت می‌کنند.
واحدهای تولیدی تبریز کف و سراب بافت نیز نمونه‌ی دیگری این کارخانه‌ها هستند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه ایجاد اشتغال برای جوانان و پیشگیری از وقوع جرم از جمله محورهای اصلی برنامه دادگستری استان در حوزه مسایل اقتصادی است، گفت: عمده پرونده‌هایی که در دادگاه های ویژه جرایم اقتصادی استان مطرح هستند در حوزه ارزی و پولشویی است.
وی افزود: پرونده‌ای نیز در مورد مسائل پتروشیمی داشتیم که در این راستا یک شرکت تاسیس شده و مقرر بود مواد پتروشیمی را تهیه کرده و به زیرمجموعه‌ها انتقال دهد، اما با ایجاد بازار ثانویه سودجویی می‌کردند که ارزش ریالی این تخلف برابر با ۱۲۰ میلیارد تومان بوده است؛ این پرونده نیز در حوزه مبازره با مفاسد اقتصادی در تهران در حال رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در ابطه با جزئیات پرونده تخلف ارزی ۴۰ میلیون دلاری در تبریز نیز گفت: این ارزهای دولتی برای واردات کاغذ دریافت شده بود که خوشبختانه در جریان دادرسی حدود ۲۵ میلیون دلار از این ارزها به نظام بانکی کشور بازگشت و اکنون حدود ۱۵ میلیون دلار باقی مانده که در جریان رسیدگی است؛ متهم اصلی یک نفر بوده و مابقی متهمان زیرمجموعه فرد اصلی هستند.
خلیل اللهی با بیان اینکه تلاش می کنیم تا در جریان دادرسی‌ها اصل پول را قبل از محاکمه به بیت المال برگردانیم، گفت: در پرونده شهرداری تبریز نیز پیش از آن‌که پرونده به دادگاه برود، تمامی رشوه‌ها را به بیت المال برگردانده بودیم.
وی در تشریح پرونده‌ی دیگر در حوزه تخلفات ارزی گفت: پرونده‌ای با ۹ متهم نیز در دادگستری استان در حال رسیدگی است که بعد از اتمام تحقیقات جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد؛ تعدادی از این متهمان صاحبان صرافی هستند که ارز مداخله‌ای دریافت کرده و بخش عمده‌ای از آن را به چرخه بازار وارد نکرده بودند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنانش از راه اندازی واحد "نقد آرای صادره در دادگستری استان" خبر داد و گفت: این واحد بستری فراهم می‌کند تا قضات، وکلا، اساتید و...
آرای صادر شده را مورد نقد قرار دهند؛ البته مشخصات افرادی که برایشان رای صادر شده بصورت محرمانه حفظ می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر اینکه اولویت اول بنده در دادگستری استان این است که در وقت اداری پاسخگوی ارباب رجوع باشم و امورات اداری را بعدازظهر انجام دهم، گفت: برای نهادینه کردن این اندیشه باید فسادستیز باشیم، امید است با کمک رسانه‌ها، نه با ایجاد تنش و حاشیه بلکه در کمال آرامش به مسایل قضایی استان رسیدگی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه با فساد در همه شئونات اجتماعی، اداری، اقتصادی و...
مبارزه خواهیم کرد، افزود: پلیس پیشانی تامین امنیت است و باید اقتدارش حفظ شود، البته اگر تخلفی داشته باشد باید به جد رسیدگی شده اما ابهت پلیس نیز باید حفظ شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه اجازه نخواهیم داد احدی نظم و آرامش شهر تبریز را خدشه دار کند، افزود: نمی گویم تعداد اراذل و اوباش در تبریز صفر است اما به نسبت سایر کلانشهرها تعداد آن در تبریز محدودتر است و ما حتی با کوچکترین مورد مقابله خواهیم کرد تا فضایی فراهم شود که مردم و بانوان با آرامش خاطر در خیابان های شهر تردد کنند؛ البته این فضا اکنون نیز فراهم است و ما تداوم آن را تضمین می‌کنیم.
خلیل اللهی در ادامه گفت: اگر رانت و مشکلی در ادارات وجود داشته باشد از طریق ضابطان و همکاران به جد و در اسرع وقت بدان رسیدگی کرده و هر کس در هر جایگاهی تخلفی انجام دهد به جد با آن برخورد خواهیم کرد.
انتهای پیام