کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند مشارکت دولت و تشکل های مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم بید خام در کارگاه آموزشی مقدماتی با عنوان آشنایی با روش‌های ارزیابی سریع و پاسخ که ظهر دوشنبه در یکی از مجتمع‌های رفاهی با حضور کارشناسان آسیب‌های اجتماعی کشور برگزار شد، گفت: آسیب‌های اجتماعی با تنوع و گستردگی زیادی که دارد نیازمند همراهی همه دستگاه‌های اجرایی است تا کارها نتیجه بخش باشد.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلات ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی محافظه کاری، پنهان کردن مسائل و موازی کاری دستگاه هاست به همین دلیل علیرغم کارهای خوبی که صورت گرفته همچنان نتوانسته‌ایم از فعالیت‌ها راضی باشیم.
بیدخام بیان کرد: امروزه آسیب‌های اجتماعی از چالش‌های همه دولت‌ها و ملل جهان است اما مهم نوع برخورد با آن است که می‌تواند در کاهش آن مؤثر باشد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین اظهار داشت: برخوردهای سلبی و فیزیکی و قهرآمیز شاید در برخی مقاطع نقش تسکینی داشته باشد اما در درازمدت می‌تواند منجر به زیرزمینی شدن آسیب‌های اجتماعی شود.
وی افزود: روش‌های کنونی ما در مقابله با کاهش آسیب‌های اجتماعی کافی نیست و تجربه هم نشان داده با اقدامات فرهنگی می‌توان اثرگذاری بیشتری در مسائل داشت و به نتیجه رسید.
بیدخام گفت: یکی از مهمترین علل بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران، نا آگاهی و نداشتن مهارت در برخورد با مشکلات در خانواده‌هاست که آثار آن به جامعه منتقل می‌شود و بی توجهی به نیازهای جوانان هم می‌تواند زمینه گسترش آسیب‌های اجتماعی را مهیا کند.
وی افزود: فقر، مشکلات اقتصادی و معیشتی، بیکاری، نداشتن آموزش و کافی نبودن اطلاع رسانی، پایین‌بودن سرمایه اجتماعی، نبود نشاط اجتماعی و کم توجهی به حقوق شهروندی از دیگر عوامل مؤثر در افزایش آسیب‌های اجتماعی است که باید برای آن تدبیر
کرد.
بیدخام افزود: به منظور کنترل آسیب‌های اجتماعی، اجرای برنامه‌هایی در راستای افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای سرمایه اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی ضروری است که برای آن برنامه ریزی کرده‌ایم.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: با تأکید مقام معظم رهبری در حوزه آسیب‌های اجتماعی، همه دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی رسالت ملی دارند تا در این زمینه برنامه ریزی مدونی داشته باشند و با هماهنگی در کارها برای تأثیرگذاری طرح‌ها مشارکت بیشتری داشته باشند.
وی بیان کرد: سازمان امور اجتماعی وزارت کشور متولی بررسی و ارائه راهکار در خصوص آسیب‌های اجتماعی است و در این راستا اعتبارات قابل توجهی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی اختصاص یافته که باید از آن استفاده کنیم لذا انتظار می‌رود با مشارکت دستگاه‌های متولی، با برنامه ریزی های مدون و به دور از موازی کاری، شاهد کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشیم.