تظاهرات در خارطوم در اعتراض به نتیجه تحقیقات پیرامون حمله به تحصن‌کنندگان
جمعیت مشاغل سودان نتایج به دست آمده توسط کمیته تحقیقات در خصوص حوادث متفرق کردن اعتصاب‌کنندگان در ماه ژوئن را رد و اعلام کرد: اینها، نتایج مورد انتظار نبود.
جمعیت مشاغل سودان نتایج به دست آمده توسط کمیته تحقیقات در خصوص حوادث متفرق کردن اعتصاب‌کنندگان در ماه ژوئن را رد و اعلام کرد: اینها، نتایج مورد انتظار نبود.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه الجزیره، اسماعیل التاج، رهبر جمعیت مشاغل سودان گفت که پیش از این فعالیت کمیته تحقیقات را به دلیل نامشخص بودن اعضای آن و رویکرد این اعضا رد کرده بود.
وی در نشست خبری در خارطوم گفت: نتایجی که کمیته تحقیقات امروز منتشر کرده است، شوکی برای مردم سودان و جامعه بین الملل ایجاد کرد.
آمارهای مربوط به کشته شدگان و زخمی‌های حادثه متفرق کردن تحصن‌کنندگان دقیق نیست و در این گزارش مساله مفقودانی که حدود ۳۸ تن هستند مورد توجه قرار نگرفته است.
التاج ادامه داد: گزارش کمیته تحقیقات تنها به آمار وزارت بهداشت و شاهدانی از نیروهای پلیس و کارکنان بیمارستان‌ها اکتفا کرده است، در حالی که جمعیت مشاغل تنها آمار کمیته مرکزی پزشکان سودان را می‌پذیرد.
وی گفت: جمعیت مشاغل سودان با این مساله مخالف است که کسانی که در متفرق کردن تحصن کنندگان دست داشتند، تنها به چند فرد مشخص محدود شوند و افراد دیگر تحت پیگرد قرار نگیرند.
دادستان کل سودان روز شنبه اعلام کرده بود : ۹ افسر ارشد به دلیل مخالفتشان با دستورات و ارتکاب جنایت‌های ضد انسانی در متفرق کردن تحصن کنندگان با اقدامات قانونی روبرو هستند.
اما ائتلاف آزادی و تغییر که رهبری اعتراضات مردمی سودان را برعهده دارد، به تعیین یک کمیته بین المللی مستقل برای برعهده گرفتن تحقیقات در خصوص حوادث متفرق کردن تحصن کنندگان پایبند است و کمیته مرکزی پزشکان سودان تاکید نیز دارد بیش از ۱۳۶ تن در جریان این حوادث کشته شده، بیش از ۵۰۰ تن دیگر زخمی و تا این لحظه بیش از ۳۰ تن دیگر مفقود شدند.
به دنبال انتشار گزارش کمیته تحقیقات، تظاهرات گسترده‌ای در شرق خارطوم به راه افتاد و معترضان لاستیک‌های خودروها را آتش زده و شعارهایی مبنی بر "خون در برابر خون، ما دیه نمی‌پذیریم" و "آزادی صلح و عدالت" سر دادند.
مخالفت با گزارش کمیته تحقیقات که دفتر دادستان کل سودان پیرامون نقض‌های مربوط به متفرق کردن اعتصاب در برابر مقر فرماندهی ارتش در خارطوم تشکیل داده است، به برگزاری تظاهرات توسط طرف‌های سیاسی منجر شد.
این در حالی است که مسوولان وزارت دادگستری سودان حاضر نشدند به شبکه الجزیره در خصوص میزان مستند بودن این گزارش توضیح دهند.
دفتر دادستان کل سودان هم مانع از پوشش‌دهی رسانه‌ای مراسم تحویل گزارش کمیته تحقیقات شد.
همچنین در گزارش کمیته تحقیقات درباره شناسایی افسرانی که در صدور دستورات مربوط به متفرق کردن تحصن کنندگان دست داشتند، اطلاعاتی ذکر نشده است و رئیس این کمیته تنها به درج اسامی ۸ افسر و یک درجه دار اکتفا کرده است.
مسئله‌ای که موجی از حدس و گمان‌ها را در محافل خارطوم در پی داشته است.
دادستانی کل سودان این نظامیان را براساس بند ۱۸۹ قانون کیفری به جنایت‌های ضد انسانی متهم کرده است.
طبق اعلام منبعی در سازمان اطلاعات وابسته به ارتش سودان، افسران و سربازان واکنش سریع به دنبال مشارکتشان در متفرق کردن تحصن‌کنندگان دستگیر شدند.
در واکنش به گزارش کمیته تحقیقات، محمد عصمت یحیی، رهبر حزب اتحاد یکپارچه سودان در پیامی در فیسبوک نوشت: گزارش کمیته تحقیقات مردود است و مردم باید مخالفت خود را با این گزارش اعلام کنند.
همچنین عمر الدقیر، رئیس حزب کنگره سودان در توئیتی نوشت: نتایج کمیته تحقیقات تاکیدی بر ضرورت تشکیل کمیته تحقیقات مستقل است؛ همانگونه که توافقنامه سیاسی بر آن تصریح دارد.
وی در ادامه نوشت: اصلاح دستگاه قضایی در رأس ماموریت دولت دوره انتقالی قرار دارد و حادثه قتل عامی که در جریان متفرق کردن تحصن کنندگان رخ داد، با گذر زمان از بین نرفته و عاملانش از مجازات رهایی نمی‌یابند.
توافقنامه سیاسی که ۱۷ ژوئیه میان شورای نظامی و ائتلاف آزادی و تغییر به امضا رسید بر تشکیل کمیته ملی مستقل با هدف انجام تحقیقات در خصوص نقض‌های صورت گرفته در حین متفرق کردن تحصن‌کنندگان تصریح دارد.
طارق طریق کاندیک، رهبر ائتلاف آزادی و تغییر تاکید کرد: شورای نظامی می‌تواند به گزارش صادره استناد کند اما قطعا این ائتلاف وقعی به گزارش مذکور ننهاده و او را از مطالبه برای تشکیل کمیته تحقیقات مستقل بر اساس توافقنامه سیاسی منصرف نمی‌کند.
وی می‌گوید: این کمیته می‌تواند بر اساس توافقنامه سیاسی از تجارب اتحادیه آفریقا استفاده کرده و در خصوص حوادث هشتم و ۲۹ ماه رمضان و همه جنایت‌های مربوط به جنبش های انقلابی تحقیق خواهد کرد.
در مقابل محمد عبدالله ود ابوک، کارشناس حقوقی می‌گوید: هرگونه وارد کردن ایراد به گزارش صادره از سوی کمیته تحقیقات بحرانی را با دستگاه قضایی به بار می‌آورد.
اگر مردم به این گزارش اطمینان کنند هیچ دلیلی برای انجام تحقیقات مجدد وجود ندارد.
همچنین اگر در این گزارش ابهامی نباشد یا بخشی از حقیقت را بیان کند، می‌توان به آن استناد کرد و ارائه گزارش به دادستانی کل نخستین محک دستگاه قضایی و دادستانی پس از انقلاب است.
همچنین در این گزارش با بیان اینکه دستورات برای "پاکسازی منطقه کلمبیا" صادر شده است، آمده که شورای نظامی از صدور دستورات برای متفرق کردن تحصن‌کنندگان تبرئه شده است.
تحلیل‌گران می‌گویند، منطقه مشکوک کلمبیا در مجاورت میدان تحصن، به منزله اسب تروآیی است که ارتش برای متفرق کردن تحصن‌کنندگان در مقابل مقر فرماندهی ارتش از آن سوء استفاده کرده است.
انتهای پیام