رئیس دادگستری کرمان: رسیدگی تخصصی به پروندههای قصور پزشکی الزامی است
کرمان- رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: صیانت از شأن و کرامت کادر درمان، در عین پایبندی به قانون مداری در رسیدگی تخصصی به پروندههای قصور پزشکی الزامی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی، در نشست هماندیشی با اعضای سازمان نظام پزشکی استان کرمان، ضمن اشاره به جایگاه رفیع حرفه پزشکی در آموزههای دینی، گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، شغل پزشکی به دلیل ماهیت نجات انسانها از قداست ویژهای برخوردار است و ایثارگریهای کادر درمان در بزنگاههای تاریخی، از دوران دفاع مقدس تا بحران کرونا و حوادث طبیعی و تروریستی، بر کسی پوشیده نیست.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا مرجع بیطرفی است که رسیدگی به شکایات را وظیفه قانونی خود میداند، افزود: اصل حاکمیت قانون، فصل الخطاب است و هیچ کس در هر جایگاهی حتی قضات از آن مستثنی نیستند و همانطور که تخلفات قضات به صورت متمرکز و با دقت در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی و با موارد تخلف برخورد قاطع میشود، در رسیدگی به شکایات از کادر درمان نیز، هدف اصلی اجرای عدالت است.
حجتالاسلام حمیدی، با اشاره به ضرورت تخصصیسازی رسیدگیها، خاطرنشان کرد: در پروندههای مرتبط با قصور یا تقصیر پزشکی، نظر تخصصی هیئتهای سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی برای قاضی تعیینکننده است و دادگستری استان کرمان مکلف است تمامی آراء خود را با پشتوانه کارشناسی تخصصی صادر کند تا از هر گونه شتابزدگی و تضییع حقوق افراد جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به این مطلب که حفظ کرامت افراد همواره مورد تاکید قرار داشته است، اظهارداشت: بخشنامههای قوه قضاییه در این زمینه روشن است و باید در اختیار تمامی قضات قرار گیرد تا با تکیه بر سازوکارهای پیشگیرانه، از بروز برخوردهای ناخوشایند جلوگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت همکاری متقابل، تصریح کرد: در مقابل تلاش دستگاه قضا برای حفظ حرمت پزشکان، انتظار میرود جامعه پزشکی نیز نسبت به احضاریههای قانونی مسئولیت پذیر بوده و از بیتوجهی به مکاتبات قضایی پرهیز کنند؛ چرا که عدم توجه به احضاریههای قانونی، ناگزیر پای ضابطین قضایی را به میان میآورد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: پروندههای خاص و مواردی که منجر به ایجاد نارضایتی شده، با حضور نمایندگان دادگستری در سازمان نظام پزشکی به صورت موردی بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد تا ضمن احقاق حق مردم، امنیت کاری پزشکان نیز به عنوان یکی از ارکان مهم جامعه تضمین شود.