شورای رقابت و پرونده خدمات پرداخت اعتباری/ دیجیپی خواستار اجرای حکم شد
پرونده اختلاف میان دیجیپی و اسنپپی که چند ماه پیش با رأی شورای رقابت وارد مرحله جدیدی شد، اکنون با ارائه مستندات تازه از سوی دیجیپی دوباره در دستور کار این شورا قرار گرفته است.
باشگاه خبرنگاران جوان - پرونده اختلاف میان دیجیپی و اسنپپی که چند ماه پیش با رأی شورای رقابت وارد مرحله جدیدی شد، اکنون با ارائه مستندات تازه از سوی دیجیپی دوباره در دستور کار این شورا قرار گرفته است.
دیجیپی با ارسال نامهای رسمی، ضمن ارائه مستندات جدید، خواستار پیگیری و اجرای کامل رأی قطعی شورای رقابت شده و معتقد است بخشی از رویههایی که پیشتر مصداق رفتارهای ضد رقابتی شناخته شده بودند، همچنان در بازار ادامه دارند.
این پرونده با شکایت مشترک دیجیپی و ازکیوام علیه برخی رویههای قراردادی اسنپپی آغاز شد.
شاکیان معتقد بودند برخی شرایط همکاری اسنپپی با پذیرندگان و فروشگاهها، امکان فعالیت رقبا را محدود کرده و مانع شکلگیری رقابت سالم در بازار خدمات پرداخت اعتباری میشود.
پس از بررسی مستندات، شورای رقابت در رأی شماره ۷۴۲ مورخ ۲۳اردیبهشت ۱۴۰۴، بخشی از این رویهها را مصداق رفتارهای ضد رقابتی موضوع ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داد و اسنپپی را به توقف این رویهها، عدم تکرار آنها و اصلاح قراردادهای مربوطه ملزم کرد.
اسنپپی نسبت به این رأی درخواست تجدیدنظر کرد، اما هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در دادنامه مورخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۴، اعتراض این شرکت را رد و رأی شورای رقابت را به طور کامل تأیید کرد.
به این ترتیب، رأی صادرشده قطعی و لازمالاجرا شد.
دیجیپی چه میگوید؟
دیجیپی اکنون اعلام کرده است که بررسیهای اخیر این شرکت نشان میدهد بخشی از رویههایی که مبنای صدور رأی شورای رقابت بودهاند، همچنان در برخی همکاریهای تجاری ادامه دارند.
این شرکت در نامه خود از شورای رقابت خواسته است با بررسی مستندات جدید و استفاده از اختیارات قانونی، نسبت به اجرای کامل رأی قطعی اقدام کند.
به اعتقاد دیجیپی، صدور رأی زمانی به هدف خود میرسد که اجرای آن نیز بهصورت کامل و مستمر مورد نظارت قرار گیرد.
آثار اجراینشدن رأی بر بازار
دیجیپی معتقد است ادامه رویههایی که پیشتر مغایر اصول رقابت تشخیص داده شدهاند، تنها یک اختلاف میان دو شرکت نیست، بلکه میتواند بر کل بازار خدمات پرداخت اعتباری اثر بگذارد.
به گفته این شرکت، محدود شدن امکان همکاری فروشگاهها و پذیرندگان با ارائهدهندگان مختلف خدمات اعتباری، حق انتخاب کسبوکارها را کاهش میدهد و در نهایت، دامنه انتخاب مصرفکنندگان را نیز محدود میکند.
از نگاه دیجیپی، کاهش رقابت میتواند بر کیفیت خدمات، شرایط اعتباری، نوآوری و توسعه بازار نیز اثرگذار باشد.
پروندهای فراتر از یک اختلاف تجاری
دیجیپی در نامه خود به مکاتبه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز استناد کرده است.
این اتحادیه نسبت به آثار محدود شدن رقابت بر فعالیت فروشگاهها، تولیدکنندگان و حق انتخاب مصرفکنندگان هشدار داده و بر ضرورت اجرای کامل آرای شورای رقابت تأکید کرده است.
به باور دیجیپی، این موضوع دیگر صرفاً اختلاف میان دو شرکت فعال در حوزه فینتک نیست، بلکه میتواند بخشهای مختلف زنجیره تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، این پرونده را میتوان یکی از نمونههای گسترش مباحث رقابت به حوزه خدمات مالی دیجیتال دانست.
در سالهای گذشته، پروندههای رقابتی بیشتر پیرامون پلتفرمهای حملونقل اینترنتی یا سفارش آنلاین غذا شکل میگرفت، اما با توسعه خدمات «اکنون بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) و رشد فروشگاههای آنلاین، موضوع رقابت در بازار خدمات پرداخت اعتباری نیز به یکی از محورهای مهم تنظیمگری تبدیل شده است.
مطالبه اجرای کامل رأی
دیجیپی تأکید کرده است که اجرای مؤثر آرای شورای رقابت، علاوه بر ایجاد فرصت برابر برای فعالان بازار، به توسعه نوآوری، افزایش کیفیت خدمات و تقویت اعتماد کسبوکارها به نظام تنظیمگری کمک خواهد کرد.
این شرکت اجرای کامل رأی شورای رقابت را گامی در جهت حمایت از حقوق مصرفکنندگان و توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال میداند و از شورای رقابت خواسته است با بررسی مستندات جدید، نسبت به توقف کامل رویههای مورد اعتراض و اجرای دقیق مفاد رأی اقدام کند.
اکنون شورای رقابت باید درباره مستندات تازه ارائهشده تصمیمگیری کند؛ تصمیمی که میتواند نه تنها سرنوشت این پرونده، بلکه نحوه اجرای آرای رقابتی در سایر بازارهای اقتصاد دیجیتال را نیز تحت تأثیر قرار دهد.