مدل سرویس مدارس نیازمند تحول بنیادین و رقابتپذیری است
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران، با انتقاد از نحوه مدل سازماندهی سرویس مدارس شهر تهران، بر ضرورت تحول بنیادین در مدل اجرایی آن تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، میثم مظفر، در جریان بررسی لایحه تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران برای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، در صحن شورای اسلامی شهر تهران گفت: در موضوع نرخگذاری و مدل ساماندهی سرویس مدارس باید متناسب با شرایط روز، اساساً مدل و روش کار بصورت بنیادین تغییر کند؛ شیوه فعلی متعلق به چند دهه گذشته بوده و کارآمدی لازم را ندارد.
وی با تشریح ساختار موجود گفت: در حال حاضر درصدی از محل قرارداد سرویس ، به مدرسه اختصاص مییابد، سهمی به شرکت ارائهدهنده خدمات که وظیفه سازماندهی خودروها را بر عهده دارد تعلق میگیرد، سهمی نیز به شرکت تاکسیرانی منطقه مربوط میرسد و سهمی نیز به راننده و در نهایت والدین ناچارند بهصورت انحصاری با پیمانکار معرفیشده از سوی مدرسه قرارداد ببندند.
این تعدد واسطهها عملاً فاصله میان خدمتدهنده و خدمتگیرنده را افزایش داده و شفافیت را کاهش و هزینه را افزایش میدهد.
مظفر با تأکید بر لزوم استقرار یک سامانه هوشمند در این حوزه افزود: باید رانندگان واجد صلاحیت که در یک مرجع مشخص تأیید شدهاند، در یک بستر واحد آیتی بیس ، ثبت شوند ، محدوده شهری فعالیت آنها بسته به علاقه یشان مشخص باشد و امکان انتخاب راننده نیز برای والدین فراهم شود.
ایجاد فضای رقابتی میتواند به کاهش نرخ و افزایش کیفیت خدمات منجر شود.
وی همچنین بر ضرورت پیشبینی سازوکار نظارتی هوشمند تأکید کرد و گفت: والدین باید بتوانند تخلفات احتمالی رانندگان را در سامانه ثبت کنند و این گزارشها توسط یک نهاد ناظر مورد رسیدگی قرار گیرد.
ادامه مسیر با شیوههای سنتی گذشته پاسخگوی نیاز امروز شهر نیست و انتظار میرود سازمان تاکسیرانی برای سال آینده زمینه این تحول و هوشمندسازی را فراهم کند.
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود به جدول پیشنهادی خدمات سرویس برای دانشآموزان دارای معلولیت اشاره کرد و آن را پیچیده و چندلایه دانست.
به گفته وی، دستهبندی چهارگانه انواع معلولیت از جمله اوتیسم، معلولیتهای حرکتی، ناشنوایی، نابینایی و کمتوانی ذهنی نیازمند مرجع تشخیصی جداگانه است و میتواند فرآیند اجرا را دشوار کند و اعمال سلیقه و تشخیص فردی را درپی داشته باشد.
مظفر تأکید کرد: هرچه ضوابط پیچیدهتر و غامضتر باشد، احتمال بروز تخلف نیز افزایش مییابد؛ بنابراین لازم است سرفصلها سادهتر و شفافتر تنظیم شود تا هم اجرای قانون تسهیل شود و هم امکان نظارت دقیقتر فراهم آید.