تعامل دستگاه قضایی و بخش اقتصادی آذربایجان شرقی برای رفع موانع تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از مدیران حوزه‌های اقتصادی، بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی آذربایجان شرقی روز دوشنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه با رئیس کل دادگستری استان دیدار کردند و در این نشست بر ضرورت تعامل میان دستگاه قضایی و مجموعه‌های اقتصادی برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تأکید شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در این دیدار با قدردانی از همراهی مردم در مقاطع مختلف اظهار کرد: ملت ایران همواره در صحنه‌های حساس پشتیبان نظام بوده‌اند و این همراهی سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور به شمار می‌رود.
موسی خلیل‌اللهی با بیان اینکه مبنای عملکرد قوه قضاییه «سند تحول و تعالی قضایی» است، گفت: این سند که مورد تأکید رهبر شهید قرار گرفته پس از به‌روزرسانی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و تمامی برنامه‌ها و اقدامات در چارچوب آن اجرا می‌شود.
وی افزود: شفاف‌سازی فرآیندها، افزایش نظارت‌پذیری، هوشمندسازی خدمات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی از مهم‌ترین اهداف این سند است.
خلیل‌اللهی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی در دستگاه قضایی استان گفت: حدود ۴۰ درصد خدمات قضایی به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌شود که این امر موجب کاهش مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در زمان و هزینه مردم و افزایش شفافیت شده است.
وی همچنین از تحول در فرآیند شناسایی و توقیف اموال خبر داد و افزود: با اتصال سامانه‌ها و دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی مختلف، زمان شناسایی و توقیف اموال از حدود ۴۰۰ روز به چهار دقیقه کاهش یافته است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: میانگین زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان به حدود ۱۲ ساعت رسیده و در برخی موارد این زمان به کمتر از یک ساعت کاهش یافته است که تمامی مراحل آن به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه نظرسنجی مردمی در دادگستری استان گفت: مراجعان می‌توانند به‌صورت کاملاً محرمانه دیدگاه‌های خود را ثبت کنند و نتایج این نظرسنجی‌ها در بهبود خدمات و ارتقای رضایت‌مندی مردم مؤثر بوده است.
خلیل‌اللهی میزان رضایت مردم از خدمات قضایی استان را حدود ۷۰ درصد اعلام کرد و افزود: همکاران دستگاه قضایی تلاش می‌کنند با ارتقای کیفیت خدمات و بهبود رفتار سازمانی، اعتماد عمومی را بیش از پیش افزایش دهند.
در ادامه این دیدار مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به تعامل میان دستگاه قضایی و بخش اقتصادی استان اظهار کرد: فعالان اقتصادی و بخش خصوصی همواره حمایت و همراهی دستگاه قضایی را در کنار خود احساس می‌کنند.
وی افزود: بخش خصوصی زمانی می‌تواند با اطمینان در مسیر توسعه، تولید و سرمایه‌گذاری گام بردارد که از پشتوانه قانونی و قضایی برخوردار باشد و خوشبختانه این حمایت در آذربایجان شرقی وجود دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با اشاره به همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، اقتصادی و قضایی استان گفت: این تعامل در سال‌های اخیر تقویت شده و نتیجه آن تسهیل امور و رفع بخشی از موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بوده است.
وی همچنین از پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از شرایط اضطرار خبر داد و افزود: مبلغ کل تسهیلات درخواستی بنگاه‌های اقتصادی استان از بابت آسیب‌دیدگی در شرایط جنگ یک هزار و ۳۰۸ میلیارد تومان است که از این نظر رتبه سوم کشور را داریم.
وی ادامه داد: تاکنون نیز ۵۳۶ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده در استان پرداخت شده که از این نظر آذربایجان شرقی رتبه نخست کشور را دارد.
در این دیدار بر استمرار همکاری میان دستگاه قضایی، بانک‌ها، بیمه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی برای حمایت از تولید، حفظ اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار در استان تأکید شد.