باز آرایی ساختار امنیتی و حاکمیتی عراق در آستانه سفر علی الزیدی به واشنگتن
به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده تهران با انتشار یادداشتی از سینا علیزاده نوشت:
تحولات اخیر در ساختار دولتی عراق را نمیتوان صرفاً جابهجایی اداری معمول در بدنه دولت تفسیر کرد.
همزمانی این تحولات با نخستین سفر خارجی الزیدی به آمریکا صرفاً یک تغییر در پروتکل دیپلماتیک نیست؛ بلکه نشانهای از ورود بغداد به مرحلهای جدید از مدیریت فشارهای خارجی ارزیابی میشود.
این جابهجایی در اولویتهای سیاست خارجی، در کنار موج گسترده تغییرات در سطوح عالی امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی و مدیریتی، بیش از آنکه بیانگر یک چرخش راهبردی و دائمی در سیاست عراق باشد، یک بازآرایی تاکتیکی و عقبنشینی کنترلشده برای کاهش فشارهای واشنگتن تلقی میشود.
تغییرات تاکتیکی الزیدی
دولت الزیدی در شرایطی اداره کشور را برعهده گرفته که همزمان با مجموعهای از چالشهای پیچیده داخلی و خارجی مواجه است.
وابستگی نظام مالی عراق به ساختارهای تحت نفوذ آمریکا، ضرورت حفظ دسترسی به نظام بانکی و مالی بینالمللی، نیاز به جذب سرمایهگذاری، تداوم تهدیدهای امنیتی، بحران اقتصادی ناشی از تحولات منطقه، کاهش فروش نفت و همچنین حفظ توازن میان عناصر داخلی، دولت را ناگزیر کرده است بخشی از مطالبات آمریکا را در قالب اقداماتی محدود و تاکتیکی مدیریت کند.
از این منظر، آنچه در بغداد در حال وقوع است، بیش از آنکه تغییر در ماهیت موازنه قدرت باشد، تلاشی برای خرید زمان و جلوگیری از تشدید فشارهای خارجی است.
در همین چارچوب، مجموعه تغییرات اخیر در بدنه حاکمیتی عراق نیز قابل تحلیل است.
قاسم الاعرجی از مشاور امنیت ملی عراق برکنار و به عنوان مشاور امنیتی نخستوزیر منصوب گردید.
در حوزه اقتصادی نیز علی العلاق از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد و مسئولیت مشاور اقتصادی نخستوزیر را برعهده گرفت.
علاوه بر این، گمانهزنیهای سیاسی از احتمال تغییر در جایگاه فالح الفیاض رئیس هیئت حشد الشعبی حکایت دارد.
نکته قابل توجه آن است که بخش مهمی از این تغییرات، حذف کامل مدیران پیشین از ساختار قدرت نیست، بلکه انتقال آنان به مسئولیتهای دیگر است.
همین مسئله نشان میدهد دولت بغداد تلاش دارد ضمن پاسخ نسبی به مطالبات آمریکا، از ایجاد شکاف جدی در ساختار سیاسی و امنیتی عراق جلوگیری کند.
سفر به آمریکا
سفر الزیدی به واشنگتن نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
طی نزدیک به بیست سال گذشته، نخستوزیران عراق معمولاً نخستین سفر خارجی خود را به کشورهای همسایه اختصاص میدادند، اما انتخاب آمریکا بهعنوان نخستین مقصد خارجی نخست وزیر حامل پیامی سیاسی برای واشنگتن است.
با این وجود این اقدام را نباید به منزله تغییر بنیادین در سیاست خارجی عراق یا خروج بغداد از معادلات منطقهای تفسیر کرد؛ بلکه میتوان آن را تلاشی برای کاهش فشارها، جلب حمایتهای مالی، حفظ ثبات بازار ارز و جلوگیری از اعمال محدودیتهای بیشتر بر اقتصاد عراق دانست.
در مقابل، آمریکا نیز همزمان با این تحولات، مطالبات امنیتی خود را با جدیت بیشتری دنبال میکند.
مهمترین محور این مطالبات، انحصار سلاح، انحلال گروه های مقاومت و ادغام حشدالشعبی در ساختار امنیتی عراق است.
از منظر راهبردی، واشنگتن به این جمعبندی رسیده که تقابل مستقیم با فصائل مقاومت نهتنها هزینههای امنیتی و نظامی و اقتصادی سنگینی خواهد داشت، بلکه میتواند زمینهساز بیثباتی گسترده و حتی درگیریهای داخلی شود.
از همین رو، راهبرد آمریکا بیشتر بر انحلال، مهار تدریجی، استحاله سازمانی و کاهش ظرفیتهای نهادی فصائل مقاومت و حشدالشعبی متمرکز شده است.
آیا مقاومت شکست خورد؟
با این وجود، نباید تحولات کنونی را بهعنوان شکست راهبردی گروههای مقاومت یا تغییر اساسی در موازنه قدرت عراق تلقی کرد.
واقعیت آن است که مقاومت طی سالهای گذشته به یکی از ارکان اصلی امنیت ملی عراق تبدیل شده است.
با این حال، خطر اصلی آن است که مجموعه این تغییرات تاکتیکی به تدریج به بستری برای افزایش فشارهای مضاعف بر مقاومت تبدیل شود.
اگر این روند بدون هماهنگی، انسجام داخلی و مدیریت هوشمندانه ادامه یابد، ممکن است مطالبات آمریکا از مرحله تغییرات اداری و مدیریتی عبور کرده و به حوزههای حقوقی، سازمانی و عملیاتی گسترش یابد.
از این رو، مهمترین ضرورت در مقطع کنونی، تفکیک میان اقدامات تاکتیکی دولت عراق و اهداف راهبردی بازیگران خارجی است.
واکنشهای شتابزده یا تقابل زودهنگام، میتواند زمینه لازم را برای افزایش فشارها فراهم کند؛ در مقابل، حفظ انسجام داخلی، تقویت هماهنگی میان فصائل مقاومت، تعامل سیاسی مؤثر با دولت مرکزی و جلوگیری از شکلگیری شکافهای داخلی، میتواند امکان عبور از این مرحله را با هزینهای کمتر فراهم سازد.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.