کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در لامرد به زیر ۳۰ ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدباقر حقایقی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد یک‌ساله دادگستری لامرد گفت: در این مدت، رویکرد اصلی مجموعه قضایی شهرستان، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ارتقای کیفیت خدمات و گسترش اقدامات اجتماعی بوده است.
وی با اشاره به اجرای مجازات‌های جایگزین حبس ادامه داد: در اقدامی حمایتی و در راستای استفاده از ظرفیت‌های قانونی، بخشی از احکام جایگزین حبس به سمت فعالیت‌های عام‌المنفعه از جمله تأمین امکانات برای مرکز نگهداری معلولان ذهنی تحت نظارت بهزیستی لامرد هدایت شد.
همچنین در مواردی نیز تجهیزات مورد نیاز برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان از این طریق تأمین شده است.
حقایقی با بیان اینکه عملکرد دادگستری لامرد در سال گذشته با رشد همراه بوده است،افزود: امتیاز عملکردی این مجموعه از یک میلیون و ۸۲۳ هزار به ۲ میلیون و ۱۷۳ هزار ارتقا یافته است.
رئیس دادگستری لامرد مهم‌ترین دستاورد را کاهش محسوس زمان رسیدگی به پرونده‌ها عنوان کرد و گفت: زمان ثبت تا مختومه شدن پرونده‌ها از ۳۸ روز به کمتر از ۳۰ ساعت کاهش یافته است که این موضوع نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مراجعان داشته است.
وی در ادامه به روند کاهشی پرونده‌های طلاق در شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: با فعالیت مرکز مشاوره خانواده و ارائه خدمات رایگان با همکاری دادگستری، دفتر امام جمعه و سپاه شهرستان، شاهد کاهش پرونده‌های طلاق توافقی و درخواست‌های زوجه در سال اخیر بوده‌ایم.
حقایقی همچنین از پروژه احداث ساختمان جدید دادگستری لامرد خبر داد و بیان کرد: این پروژه با زیربنای ۶ هزار مترمربع در چهار طبقه و با اعتبار ۳۲ میلیارد تومان در حال اجراست و در طراحی آن، تکریم ارباب‌رجوع و ارتقای کیفیت خدمات قضایی به‌طور ویژه مدنظر قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سیستمی شدن شورای حل اختلاف بخش علامرودشت با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان اشاره کرد و گفت: در کنار این اقدامات، میزان رضایتمندی مراجعان نیز از ۶۶ درصد به ۷۵ درصد افزایش یافته است.
رئیس دادگستری لامرد همچنین از رشد ۱۰ درصدی ابلاغیه‌های الکترونیک و کاهش ابلاغ‌های سنتی خبر داد و این موضوع را در راستای حرکت به سمت دادرسی الکترونیک و تسهیل خدمات قضایی ارزیابی کرد.