تغییر رویکرد دادگستری دزفول از پرونده محوری به مدیریت مشکلات مردم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ابراهیمی ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: در سال های گذشته به دلیل نبود تعامل کافی بین دادگستری و رسانه ها، بسیاری از رخدادها و وقایع به خوبی منعکس نمی شد اما اکنون در تلاش هستیم علاوه بر افزایش تعامل با رسانه ها با همکاری اصحاب رسانه در راستای ترویج فرهنگ قانون مداری، آگاهی بخشی حقوقی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و دستگاه قضا گام های مثبتی برداریم.
رئیس دادگستری دزفول افزود: یکی از اهداف جدی ما در دادگستری دزفول این است که مسیر پیش رو را از مدیریت پرونده به مدیریت مسائل مردم و رویکرد مردم پایه تغییر دهیم.
ابراهیمی ادامه داد: در این میان در مدت اخیر اقدامات متعددی در راستای کاهش مراجعه های غیرضروری مردم، توسعه صلح و سازش، حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تسهیل دسترسی به خدمات هوشمند انجام شده و یا در دستور کار است.
ورود بیش از ۷ هزار پرونده در هر ماه
وی با اشاره به حجم بالای پرونده های ورودی به دادگستری دزفول، افزود: به طور میانگین ورودی پرونده به ۲۱ شعبه دادگستری بیش از هفت هزار پرونده است و این امر موجب فشار مضاعف به پرسنل می شود.
در طول هرماه به طور میانگین بالغ بر ۲۰ هزار نفر به دادگستری دزفول مراجعه می کنند و همه افراد انتظار دارند که قضات و سایر کارکنان بیشترین زمان را در اختیار آنها بگذارند و از آنجایی که بسیاری از مردم با حجم سنگین کار و ادبیات دادگستری آشنا نیستند این امر منجر به شکل گیری الگوی نارضایتی می شود.
وی با بیان اینکه به دلیل تعدد پرونده و حجم بالای کار هر همکار قضایی کار سه تا چهار نفر را انجام می دهد، تصریح کرد: این افراد می بایست علاوه بر رسیدگی، همزمان تکریم ارباب رجوع را به خوبی انجام دهند اما در این میان اگر کوچکترین بی توجهی یا کم توجهی صورت بگیرد، موجب واکنش اعتراضی مراجعه کنننده ها می شود و این اتفاق موجب زیرسئوال رفتن تمام زحمت های آن همکار و مجموعه قضایی می شود که ضروری است دیدگاه مردم در این زمینه تعییر یابد.
رئیس دادگستری دزفول، رعایت نظم و زمان را یکی از اولویت‌های مجموعه قضایی در دزفول دانست و گفت: هر یک قاضی در طول ماه به بیش از ۱۸۰ پرونده مختلف رسیدگی می کند لذا مراجعه کنندگان باید با درک این موضوع از تاخیر در هنگام ورود به دادگاه خودداری کرده و با کسب اطلاعات و آگاهی کافی تمام نواقص پرونده های خود را برطرف کنند.
افتتاح واحد اطلاع رسانی پرونده ها
ابراهیمی گفت: با وجود هوشمند شدن بسیاری از خدمات، بخشی از ورودی ها به دادگاه واقعا غیرضروری است، افراد نباید بدون نوبت قضایی وارد دادگستری شوند و ضروری است صرفا در تاریخ ابلاغیه به دادگاه مراجعه کنند.
وی ادامه داد: در این راستا با تدابیر اندیشیده شده به زودی یک واحد اطلاع رسانی پرونده ها در کنار در ورودی دادگستری دزفول افتتاح خواهد شد تا مردم سئوالات پرتکرار و دیگر مطالبات خود را بدون حضور در راهروی دادگاه مطرح کنند؛ بنابراین تلاش ما این است که با انجام دقیق خدمات غیرحضوری و اطلاع رسانی لازم در فضای مجازی میزان ورودی های غیرضروری را کاهش دهیم.
رئیس دادگستری دزفول با بیان اینکه پرونده های دادگستری اکثرا دارای یک الگوی ثابت است، تصریح کرد: بنابراین ضروری است ما بر روی یک سری مسائل به صورت ریشه ای کار کنیم، به عنوان مثال پرونده های کشاورزی عمدتا مربوط به فروش بذر نامرغوب و در جهت مطالبه خسارت از سوی کشاورز است.
در این راستا کارگروهی متشکل از اتحادیه صنف کشاورزان، جهاد کشاورزی و سایر متولیان تشکیل شده تا آسیب شناسی و نظارت صحیح و مستمر بر این بازار، منجر به کاهش این پرونده ها و رفع مشکل به صورت ریشه ای شود.
ابراهیمی با اشاره به پایین بودن میزان آگاهی قضایی برخی مردم در هنگام ثبت دادخواست قضایی، گفت: برخی نقص‌ها در نحوه ثبت دادخواست و پرونده موجب تداوم یک دادگاه و هدررفت وقت و هزینه مراجعه کننده می شود به همین منظور حسب تجربه چندین ساله یک جزوه آموزشی از اشتباهات رایج جمع آوری شده و با برگزاری یک سری جلسات آموزشی به دفاتر خدمات قضایی ارائه داده ایم، این جزوه موجب افزایش آگاهی مردم در خصوص نحوه انجام اقدامات قضایی و کاهش نارضایتی مردم می شود.
وی تاکید کرد: دفاتر خدمات قضایی باید یک اتاق تحت عنوان مشاور حقوقی داشته باشند تا مردم در هنگام ثبت هرگونه دادخواست قضایی دچار اشتباه و سردرگمی نشوند که این مهم در دستور کار است.
ابراهیمی، تکریم ارباب رجوع را یکی از مهمترین اولویت های دستگاه قضا دانست و افزود: اتاق اطلاع رسانی دادگستری دزفول فعال است و ملاقات های مردمی نیز به صورت روزانه انجام می شود.
وی یادآور شد: تعیین مجازات های جایگزین حبس به صورت مستمر در دادگستری دزفول اجرا می شود و در راستای تقویت و گسترش فرهنگ صلح و سازش نیز اقدامات و برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته و یا در دستور کار است.
وی با تأکید بر لزوم افزایش آگاهی و ارتقای فرهنگ معاملاتی مردم و نحوه اعتماد آنها در خصوص شرکت های سرمایه گذاری، گفت: علاوه بر اقدامات مستمر در فضای مجازی به منظور جلوگیری از تکرار این گونه حوادث، در صدد هستیم این اطلاع رسانی ها به صورت میدانی در مناطق محروم و روستایی نیز توسط کارشناسان قضایی انجام شود.
در این میان ضروری است مردم به خوبی مراقب سرمایه های خود باشند و بدون پشتوانه قانونی و آگاهی اقدام به سرمایه گذاری در هیچ زمینه ای نکنند.
آخرین وضعیت پرونده های گلباران و اکرام
رئیس دادگستری دزفول در خصوص پرونده کثیرالشاکی گلباران و اکرام نیز گفت: رای بدوی پرونده گلباران توسط شعبه اول انقلاب دزفول صادر شده و در حال ابلاغ است این رای از جنبه خصوصی و عمومی لحاظ شده که یک اقدام ارزشمند است.
ابراهیمی افزود: بعد از اجرای احکام پرونده گلباران اموال توقیف شده این مجموعه به صورت رسمی به مزایده گذاشته می شود و روند مزایده در یک اتاق شیشه ای شفاف صورت خواهد گرفت.
وی گفت: برآورد کارشناسی ارزش اموال توقیف شده بسیار بیشتر از اموال سپرده گذاران است لذا مردم مطمئن باشند در صورت به فروش رسیدن اموال به حقوق قانونی خود دست خواهند یافت.
ابراهیمی با بیان اینکه ساماندهی آن دسته از افرادی که تاکنون شکایت نکرده اند نیز در دستور کار است، افزود: در حال حاضر نیز تعداد زیادی از سپرده گزاران گلباران و اکرام که تاکنون شکایتی نکرده اند طرح شکایت خود را در دادسرای دزفول انجام داده اند که قطعا به پرونده الحاق خواهند شد.
وی یادآور شد: جلسه دادگاه مجموعه اکرام نیز تشکیل شده و رای آن طی روزهای آتی اعلام خواهد شد.