سازمان ثبت: واگذاری ارسال اسناد به بخش خصوصی هزینهها را کاهش داد
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دلایل واگذاری ارسال اسناد و مدارک ثبتی به بخش خصوصی را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، واگذاری بخشی از خدمات ارسال مدارک و مکاتبات ثبتی به اپراتورهای خصوصی، در سالهای اخیر بهعنوان یکی از برنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای توسعه خدمات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری دنبال شده است.
پیش از این، ارسال این مدارک عمدتاً از طریق شرکت ملی پست انجام میشد، اما سازمان ثبت در چارچوب سیاست واگذاری برخی خدمات به بخش خصوصی، بخشی از این فرآیند را به اپراتورهای غیردولتی سپرد.
اگرچه در ابتدای اجرای این طرح، مشکلاتی از جمله اختلال در محاسبه هزینههای ارسال موتوری و برخی تأخیرهای فیزیکی گزارش شد، اما مسئولان سازمان ثبت بر ادامه این روند تأکید دارند.
به گفته آنان، هدف نهایی حذف تدریجی ارسال فیزیکی اسناد و حرکت به سمت فرآیندهای کاملاً الکترونیکی است و تا زمان تحقق این هدف، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی راهکاری برای مدیریت حجم بالای مراجعات و کاهش هزینهها محسوب میشود.
در همین راستا، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضائیه، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نگرانیهای مطرحشده پیرامون واگذاری فرآیند ارسال اسناد از شرکت ملی پست به شرکتهای خصوصی اظهار کرد: این اقدام با هدف تسهیل امور مردم و کاهش هزینههای سربار انجام شده است.
وی با اشاره به افزایش سالانه تعرفههای شرکت ملی پست گفت: سازمان به دنبال ایجاد رقابت سالم به نفع مردم است تا بتوانیم خدمات را با کمترین هزینه ممکن ارائه دهیم.
قوی دل با بیان اینکه واگذاری ارسال اسناد ملکی به بخش خصوصی منجر به کاهش هزینههای مردم شده است گفت: شرکت پست سالانه مبلغی را افزایش داشت از همین رو ما تلاش کردیم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی هزینهها را به نفع مردم کاهش دهیم.
اما این روند چند سالی است که در حال اجراست و به مرور بهینه شده است.
سخنگوی سازمان ثبت، افزایش چشمگیر حجم درخواستها را یکی از مهمترین دلایل این تغییر رویه دانست و افزود: در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، آمار تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد تکبرگ (حدنگار) ۳۰۳ درصد رشد داشته است.
با چنین حجم بالایی از مراجعات، اگر مردم برای هر درخواست ناچار به مراجعه حضوری به واحدهای ثبتی دور از محل سکونت خود باشند، بار سنگینی به شبکه حملونقل شهری تحمیل خواهد شد.
قویدل با تشریح فرآیند جدید ارائه خدمات گفت: متقاضیان دیگر نیازی به مراجعه مستقیم به ادارات ثبت ندارند و میتوانند با مراجعه به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی محل سکونت خود، درخواستشان را ثبت کنند.
به گفته وی، درخواست از طریق سامانه الکترونیکی به واحد ثبتی ارسال میشود و عملیات ثبتی از همان لحظه ثبت الکترونیکی آغاز خواهد شد؛ حتی اگر بسته فیزیکی در زمان بعدی به دست کارشناس برسد.
وی همچنین درباره هزینههای این فرآیند توضیح داد: علاوه بر هزینه ارسال فیزیکی مرسوله، مبلغ اندکی نیز بابت ثبت اطلاعات و تکمیل فرمها در سامانه به دفتر اسناد رسمی تعلق میگیرد که در قبال انجام خدمات الکترونیکی دریافت میشود.