بازسازی اقتصادی در دوران پساجنگ؛ نقش اقتصاد مقاومتی در افزایش تابآوری
باعبور از تنشهای اخیر، اکنون زمان تمرکز بر ظرفیتهای داخلی و توسعه اقتصاد دانشبنیان است. اجرای دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی میتواند زیربنای رشد پایدار اقتصادی را فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اقتصاد ایران در شرایطی وارد مرحلهای تازه از تحولات خود شده است که آثار جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران همچنان بر فضای اقتصادی و روانی بازارها سایه انداخته است.
این درگیری که با هدف افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر کشور اعمال شد، علاوه بر ابعاد امنیتی و نظامی، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی نیز بر جای گذاشت.
افزایش نااطمینانی در بازارها، نوسانات ارزی، اختلال در برخی مسیرهای تأمین کالا و افزایش فشار بر منابع مالی دولت از جمله اثراتی بود که اقتصاد کشور در جریان این تنشها تجربه کرد.
اکنون بسیاری از تحلیلگران معتقدند اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که میتوان آن را دوره پساجنگ نامید؛ دورهای که در آن سیاستگذاری اقتصادی باید همزمان دو هدف را دنبال کند، نخست مدیریت آثار کوتاهمدت بحران و بازگرداندن ثبات نسبی به بازارها و دوم طراحی اصلاحات ساختاری برای افزایش تابآوری اقتصاد در برابر شوکهای مشابه در آینده.
در چنین فضایی، بار دیگر مفهوم اقتصاد مقاومتی در کانون توجه کارشناسان و سیاستگذاران قرار گرفته است.
مفهومی که طی سالهای گذشته به عنوان چارچوبی برای اداره اقتصاد در شرایط فشار خارجی و محدودیتهای بینالمللی مطرح شده، اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اجرای عملی آن هنوز با چالشهای جدی روبهرو است.
شکاف میان گفتمان و اجرا
اقتصاد مقاومتی در نگاه نظری بر مجموعهای از اصول کلیدی استوار است؛ کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار، تقویت تولید داخلی، توسعه اقتصاد دانشبنیان، افزایش بهرهوری و ایجاد اقتصادی تابآور در برابر شوکهای خارجی.
این اصول در سالهای گذشته در اسناد بالادستی، برنامههای توسعه و سیاستهای کلان کشور مورد تأکید قرار گرفتهاند.
با این حال بررسی روند سیاستگذاری اقتصادی در سالهای اخیر نشان میدهد که این مفهوم در بسیاری از مقاطع بیشتر در سطح گفتمان باقی مانده و کمتر به مجموعهای از برنامههای اجرایی دقیق با شاخصهای قابل اندازهگیری تبدیل شده است.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند همین فاصله میان چارچوب نظری و سیاستهای عملی، یکی از دلایل اصلی تداوم برخی مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران است.
اقتصاد درگیر مدیریت بحران
یکی از دلایلی که کارشناسان برای کمرنگ شدن اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مطرح میکنند، غلبه رویکرد مدیریت بحران بر برنامهریزی بلندمدت در سیاستگذاری اقتصادی است.
اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته با مجموعهای از شوکهای پیدرپی مواجه بوده است؛ از تحریمهای گسترده اقتصادی گرفته تا نوسانات شدید بازار ارز، جهشهای تورمی و در نهایت تنشهای امنیتی و نظامی اخیر.
در چنین فضایی، بخش قابل توجهی از انرژی سیاستگذاران صرف مدیریت شرایط کوتاهمدت شده است.
کنترل بازار ارز، تأمین کالاهای اساسی، مدیریت بازار انرژی و جبران کسریهای بودجهای، اغلب در اولویت فوری دولت قرار گرفته است.
این وضعیت باعث شده اجرای اصلاحات ساختاری که نیازمند زمان، اجماع سیاسی و پذیرش هزینههای کوتاهمدت است، بارها به تعویق بیفتد.
ناترازیهای ساختاری؛ ریشه تورم مزمن
بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور به مجموعهای از ناترازیهای ساختاری باز میگردد.
کسری بودجه مزمن دولت، مشکلات ترازنامهای در شبکه بانکی، چالشهای صندوقهای بازنشستگی، شکاف میان قیمت واقعی و قیمت فروش در حوزه انرژی و برخی ناکارآمدیهای نظام مالیاتی از جمله عواملی هستند که در سالهای اخیر فشارهای تورمی را در اقتصاد ایران تشدید کردهاند.
اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که این ناترازیها اصلاح نشوند، مهار پایدار تورم دشوار خواهد بود.
در واقع بخشی از افزایش سطح عمومی قیمتها در اقتصاد ایران ناشی از همین عدم تعادلهای ساختاری است که دولتها را ناچار به استفاده از منابع تورمزا برای جبران کسریها میکند.
در چارچوب اقتصاد مقاومتی، اصلاح ساختار بودجه و حرکت به سمت درآمدهای پایدار از اهمیت ویژهای برخوردار است.
کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی کارآمد میتواند به کاهش کسریهای مزمن بودجه و در نتیجه کنترل فشارهای تورمی کمک کند.
تولید داخلی؛ ستون اصلی تابآوری اقتصادی
یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی تقویت تولید داخلی و توسعه زنجیرههای ارزش در صنایع مختلف است.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که وابستگی بالا به واردات در برخی حوزهها میتواند اقتصاد کشور را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیر کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند توسعه زنجیرههای تولید در بخشهایی مانند صنایع غذایی، دارویی، انرژی، صنایع پایه و فناوریهای راهبردی میتواند نقش مهمی در افزایش امنیت اقتصادی کشور ایفا کند.
افزایش ظرفیت تولید داخلی نه تنها وابستگی به واردات کالاهای حیاتی را کاهش میدهد، بلکه میتواند به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار نیز کمک کند.
البته تحقق این هدف نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزههای مختلف است.
بهبود محیط کسبوکار، کاهش موانع اداری، تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع مالی و افزایش بهرهوری در صنایع مختلف از جمله اقداماتی است که میتواند به تقویت تولید داخلی کمک کند.
اقتصاد دانشبنیان و نقش فناوری
یکی دیگر از مؤلفههای مهم در تقویت اقتصاد مقاوم، توسعه اقتصاد دانشبنیان است.
بسیاری از صاحبنظران حوزه علم و فناوری معتقدند در اقتصاد امروز جهان، کشورهایی میتوانند در برابر فشارهای خارجی مقاومت بیشتری داشته باشند که از ظرفیتهای علمی و فناوری خود به شکل مؤثرتری استفاده کنند.
رشد شرکتهای دانشبنیان، توسعه فناوریهای بومی و گسترش ارتباط میان دانشگاهها و صنایع میتواند به افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی کمک کند.
چنین رویکردی علاوه بر کاهش وابستگی به فناوریهای خارجی، میتواند ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
در سالهای اخیر حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان در ایران شتاب بیشتری گرفته است.
افزایش تعداد شرکتهای فناور، توسعه پارکهای علم و فناوری و حمایت از نوآوری در برخی حوزهها از جمله اقداماتی است که میتواند زمینه تقویت این مسیر را فراهم کند.
اقتصاد مقاومتی و معیشت خانوارها
در شرایطی که تورم بالا فشار قابل توجهی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سیاستهای اقتصاد مقاومتی میتواند نقش مهمی در کاهش فشار معیشتی ایفا کند.
حمایت هدفمند از تولید، اصلاح نظام توزیع یارانهها، افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی و توسعه فرصتهای شغلی پایدار میتواند به بهبود شرایط معیشتی جامعه کمک کند.
در واقع اگر رشد تولید و افزایش بهرهوری بهطور همزمان دنبال شود، امکان مهار تدریجی تورم و افزایش قدرت خرید خانوارها نیز فراهم خواهد شد.
یکی از چالشهایی که در مسیر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مسئله هماهنگی در نظام حکمرانی اقتصادی است.
سیاستگذاری اقتصادی در ایران میان نهادهای مختلفی تقسیم شده و گاه این موضوع باعث ایجاد ناهماهنگی در تصمیمگیریها میشود.
کارشناسان معتقدند اجرای موفق یک راهبرد کلان اقتصادی نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای مالی، بخش خصوصی و مراکز علمی است.
بدون چنین هماهنگیای، بسیاری از سیاستها بهصورت پراکنده اجرا میشوند و اثرگذاری آنها کاهش مییابد.
اقتصاد پساجنگ و ضرورت بازسازی اقتصادی
تحولات امنیتی اخیر بار دیگر اهمیت تابآوری اقتصادی را برجسته کرده است.
تجربه جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران نشان داد که فشارهای خارجی میتوانند به سرعت فضای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند و سطح نااطمینانی در بازارها را افزایش دهند.
در چنین شرایطی، بسیاری از تحلیلگران معتقدند اقتصاد ایران برای عبور از مرحله پساجنگ نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ برای بازسازی اقتصادی است.
تقویت زیرساختهای تولیدی، افزایش ظرفیت صادراتی، توسعه فناوریهای راهبردی و اصلاح ساختارهای مالی و بودجهای از جمله اقداماتی است که میتواند به افزایش تابآوری اقتصاد کشور کمک کند.
در نهایت بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که موفقیت اقتصاد مقاومتی در گرو تبدیل آن از یک چارچوب مفهومی به مجموعهای از برنامههای اجرایی مشخص است.
تعیین شاخصهای قابل اندازهگیری، تعریف مسئولیتهای دقیق برای نهادهای مختلف و طراحی نقشه راه بلندمدت میتواند به عملیاتی شدن این رویکرد کمک کند.
اقتصاد ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به ثبات، برنامهریزی بلندمدت و اصلاحات ساختاری نیاز دارد.
اگر سیاستگذاری اقتصادی بتواند از تجربه بحرانهای گذشته برای طراحی مسیرهای پایدارتر استفاده کند، امکان ایجاد اقتصادی تابآورتر و کمنوسانتر فراهم خواهد شد.
اقتصادی که در آن رشد تولید، افزایش بهرهوری، توسعه فناوری و اصلاح ساختارهای مالی بهطور همزمان دنبال شود، میتواند نهتنها در برابر فشارهای خارجی مقاومت بیشتری داشته باشد، بلکه زمینه بهبود تدریجی معیشت و رفاه عمومی را نیز فراهم کند.