سال گذشته ۴۰۴۴پرونده اغتشاشات در اصفهان تشکیل شد؛تشکیل۴۰۶پرونده جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با تشریح آخرین وضعیت عملکرد دستگاه قضایی استان اصفهان اظهار کرد: دادگستری اصفهان با وجود افزایش حجم پرونده‌ها و کمبود جدی نیروی انسانی، توانسته زمان رسیدگی را کاهش دهد، پرونده‌های مسن را تعیین تکلیف کند و بخش مهمی از بار ورودی پرونده‌ها را از طریق دادگاه صلح مدیریت کند.
کمبود نیرو در دستگاه قضایی اصفهان
جعفری در این نشست با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در دادگستری استان اصفهان گفت: هم‌اکنون ۲۶۰۲ نفر نیروی اداری در مجموعه دادگستری استان فعالیت می‌کنند، اما این بخش با ۵۱ درصد کمبود پست اداری روبه‌روست.
وی افزود: در بخش قضایی نیز از مجموع ۱۶۹۲ پست پیش‌بینی‌شده، تنها ۸۷۴ قاضی مشغول به کار هستند و بنابراین استان با ۴۸ درصد کمبود پست قضایی مواجه است.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: طی دو سال گذشته با مجوز دولت روند جذب نیرو در دستگاه قضایی آغاز شده و اکنون نیز ۶۰۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون مراحل نهایی گزینش را می‌گذرانند که از این تعداد، ۴۰۵ نفر مربوط به استان اصفهان هستند.
تلاش برای جذب قاضی بومی
جعفری با تأکید بر ضرورت جبران کمبود قضات در استان اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۷۸ نفر قاضی خارج از سهمیه معمول برای اصفهان جذب شده‌اند.
وی همچنین از تمدید مهلت جذب قاضی برای استان خبر داد و گفت: این روند که ابتدا ۱۰ روزه بود، تا ۵ تیرماه تمدید شد تا امکان جذب نیروهای واجد شرایط بیشتر فراهم شود.
به گفته وی، هدف از این اقدام، تأمین نیروی قضایی مورد نیاز استان تا سال ۱۴۰۵ است و اولویت با جذب قضات بومی و اصفهانی از میان آقایان و خانم‌هاست.
ورود بیش از ۶۵۹ هزار پرونده به دادگستری‌های استان اصفهان طی یک سال اخیر
رئیس‌کل دادگستری اصفهان در ادامه به آمار عملکرد سالانه دستگاه قضایی استان اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته، ۶۵۹ هزار و ۳۴۵ پرونده جدید وارد دادگستری‌های استان شده است.
به گفته جعفری، با احتساب گردش پرونده‌ها، در همین مدت ۱ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۶۲۳ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و از این تعداد، ۱ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۴۵۶ پرونده مختومه شده است.
وی افزود: در مقایسه با سال قبل، این مجموعه ۱.۲ درصد افزایش فعالیت و مختومه داشته است.
با این حال، در حال حاضر ۳۶۱ هزار پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد و مانده پرونده‌ها ۴ درصد افزایش یافته است.
کاهش زمان رسیدگی و رسیدگی به پرونده‌های مسن
جعفری یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دادگستری استان را کاهش اطاله دادرسی عنوان کرد و گفت: میانگین زمان رسیدگی در اصفهان به ۲۰ روز کاهش یافته است.
وی توضیح داد: زمان رسیدگی از حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ روز به ۷۰ تا ۸۰ روز رسیده و این کاهش، نتیجه برنامه‌ریزی، افزایش بهره‌وری و رسیدگی هدفمند به پرونده‌هاست.
رئیس‌کل دادگستری استان همچنین از رسیدگی به حدود ۵۸ هزار پرونده مسن در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: در دستگاه قضایی، پرونده مسن به پرونده‌ای گفته می‌شود که بیش از یک سال از عمر آن گذشته باشد.
۴۰۴۴ پرونده اغتشاشات در سال گذشته
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده‌های مرتبط با ناآرامی‌ها و اغتشاشات اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۴۰۴۴ پرونده اغتشاشات در استان تشکیل شد.
به گفته وی، از این تعداد ۲۸۹۹ کیفرخواست صادر شده، ۸۹۰ پرونده در مرکز استان بوده و ۱۹۷۵ پرونده منتهی به حکم قطعی شده است.
وی افزود: در بیش از ۲۰۰۰ پرونده نیز در مراحل بدوی، انقلاب و کیفری یک رأی صادر شده است.
این احکام شامل برائت، جزای نقدی، حبس از یک سال تا ۳۰ سال و در موارد مربوط به محاربه، حکم اعدام بوده است.
جعفری همچنین گفت: بخشی از این احکام در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
پرونده‌های «جنگ ۱۲ روزه» و اجرای علنی احکام
رئیس‌کل دادگستری اصفهان در ادامه به پرونده‌های موسوم به «جنگ ۱۲ روزه» یا «جنگ رمضان» اشاره کرد و گفت: در این بخش حدود ۴۰۶ پرونده با ۵۲۰ نفر متهم تشکیل شده است.
وی با تأکید بر جنبه بازدارنده احکام قضایی تصریح کرد: برخی احکام باید به‌صورت علنی و در میدان محل وقوع جرم اجرا شوند.
۱۰۲ شعبه دادگاه صلح در اصفهان فعال است
جعفری در ادامه سخنان خود به راه‌اندازی و فعالیت دادگاه صلح در استان اشاره کرد و گفت: این ساختار از شهریور ۱۴۰۳ در اصفهان آغاز به کار کرده است.
به گفته وی، در حال حاضر ۱۰۲ شعبه دادگاه صلح در استان فعال است که از این میان ۷۱ شعبه دارای قاضی ثابت هستند و سایر شعب با ابلاغ مضاعف اداره می‌شوند.
وی افزود: حدود ۳۰ درصد کل پرونده‌های ورودی استان مربوط به دادگاه صلح است و این رقم به‌طور تقریبی معادل ۲۰۰ هزار پرونده در سال برآورد می‌شود.
ثبت ۱۸ پرونده‌ ورشکستگی در اصفهان
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان همچنین به وضعیت پرونده‌های ورشکستگی اشاره کرد و گفت: از تیرماه ۱۴۰۴ تاکنون ۱۸ پرونده ورشکستگی وارد سیستم شده است.
وی افزود: در اداره تصفیه و امور ورشکستگی استان نیز حدود ۹۸ پرونده در جریان است و مجموع موجودی پرونده‌های ورشکستگی از حیث اداری، مالی و بستانکاری به ۹۱۳۳ پرونده می‌رسد.
رسیدگی به درخواست‌های ماده ۴۷۷
جعفری در بخش پایانی سخنان خود به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و توضیح داد: اصل بر اجرای احکام قطعی است، اما ماده ۴۷۷ یک راه استثنایی برای بررسی مجدد احکامی است که خلاف شرع بیّن تشخیص داده شوند.
وی افزود: بر اساس تبصره ۳ این ماده، رئیس‌کل دادگستری استان می‌تواند دستور بررسی مجدد را صادر کند.
به گفته جعفری، در یک سال گذشته ۳۰۱۸ درخواست ماده ۴۷۷ ثبت شده که از این میان ۲۶۷۲ درخواست بررسی و پاسخ داده شده و ۳۴۶ پرونده همچنان در حال رسیدگی است.
وی تصریح کرد: یک تیم سه‌نفره از قضات با مجموع حدود یک قرن تجربه قضایی این پرونده‌ها را بررسی می‌کنند.
سند تحول قضایی بر ارتباط مستقیم با مردم و دادرسی برخط تأکید دارد
جعفری در ادامه سخنان خود در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، با تأکید بر الزامات سند تحول قضایی گفت دستگاه قضایی به‌دنبال تقویت ارتباط با مردم، توسعه دادرسی الکترونیک و کاهش مراجعه حضوری مراجعان است.
وی همچنین از افزایش خدمات قضایی در مناطق دوردست، برگزاری میزهای خدمت و استمرار ملاقات‌های مردمی در استان خبر داد.
جعفری با اشاره به محورهای سند تحول قضایی اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم در این سند، ارتباط با مردم است و قوه قضاییه تلاش کرده با بهره‌گیری از سامانه‌های نوین، دادرسی را الکترونیکی، برخط و آنلاین کند.
وی افزود: در بسیاری از پرونده‌ها، به‌ویژه پرونده‌های حقوقی، نیازی به حضور فیزیکی طرفین در دادگاه نیست و امکان رسیدگی از راه دور فراهم شده است.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به تجربه رسیدگی به پرونده‌هایی که طرفین آن در خارج از کشور حضور دارند، گفت: در برخی پرونده‌های اصفهان، اصحاب دعوا از آفریقا، آمریکا و آسیا در فرایند رسیدگی حضور داشته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که ظرفیت دادرسی برخط در حال گسترش است.
وی در عین حال تأکید کرد: در پرونده‌های کیفری، حضور متهم همچنان الزامی است و نمی‌توان اصل حضور را حذف کرد.
کاهش رفت‌وآمد زندانیان و مأموران
جعفری همچنین با اشاره به مزایای توسعه خدمات الکترونیک قضایی گفت: گسترش دادرسی مجازی، موجب کاهش رفت‌وآمد زندانیان و مأموران و صرفه‌جویی در زمان و هزینه می‌شود.
به گفته وی، این روند در کنار سهولت دسترسی مردم، می‌تواند بخش قابل توجهی از بار مراجعات حضوری را کاهش دهد.
لزوم حضور مسئولان قضایی در میان مردم
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در کنار کاهش مراجعه‌های حضوری مردم به دستگاه قضایی، مسئولان قضایی باید به میان مردم بروند و خدمات را در نزدیک‌ترین نقطه به آنان ارائه کنند.
وی از میزهای خدمت در روستاهای دوردست، ملاقات‌های مردمی و ارائه ارشاد قضایی به‌عنوان بخشی از این رویکرد یاد کرد.
جعفری در ادامه به بخشی از آمارهای مربوط به ارتباط مستقیم با مردم اشاره کرد و گفت: در طول یک سال گذشته، او و معاونانش در روزهای پنجشنبه با ۵۵۸ نفر ملاقات کرده‌اند.
تکمیل می شود...