کلید سرمایه‌گذاری آینده اقتصاد ایران همزمان با پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی در سال‌های اخیر، انحراف بخشی از تسهیلات از اهداف اصلی خود بوده است.
در مواردی مشاهده شده که منابع بانکی به جای هدایت به سمت تولید، کارآفرینی و توسعه کسب‌وکارها، در فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
این مسئله علاوه بر کاهش اثربخشی تسهیلات بانکی، موجب افزایش فشار بر منابع بانک‌ها و کاهش توان آنها برای حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد شده است؛ بنابراین اصلاح سازوکار‌های تخصیص اعتبار و نظارت دقیق بر نحوه مصرف تسهیلات، یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می‌شود.
در شرایط فعلی باید پذیرفت که کشور تنها درگیر یک جنگ نظامی یا تهدیدات امنیتی نیست، بلکه در عرصه اقتصاد نیز با نوعی جنگ تمام‌عیار مواجه است.
دشمنان کشور تلاش می‌کنند از طریق فشار‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و مالی و ایجاد اختلال در روند رشد اقتصادی، توان ملی را تحت تأثیر قرار دهند.
در چنین شرایطی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اهمیت راهبردی پیدا می‌کند و هرگونه خطا در تخصیص منابع می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کند.
از این منظر، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های مؤثر اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد.
بخش‌هایی مانند تولید صنعتی، کشاورزی، صنایع دانش‌بنیان، فناوری‌های نوین، صادرات غیرنفتی و کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند بیشترین نقش را در ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی ایفا کنند.
حمایت هدفمند از این بخش‌ها نه تنها به رونق اقتصادی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی نیز خواهد شد.
در کنار حمایت از بخش‌های تولیدی، توجه به اقشار آسیب‌پذیر و تقویت سیاست‌های حمایتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
یکی از ابزار‌های مؤثر در این زمینه، پرداخت وام‌های خرد حمایتی است.
این نوع تسهیلات می‌تواند به خانوار‌های کم‌درآمد، افراد جویای کار و مددجویان نهاد‌های حمایتی کمک کند تا از طریق راه‌اندازی کسب‌وکار‌های کوچک یا توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود، به درآمد پایدار دست یابند.
به همین دلیل تسریع در پرداخت وام‌های خرد حمایتی، به ویژه وام اشتغال، باید در صدر برنامه‌های اصلاحی نظام بانکی قرار گیرد.
وام‌های اشتغال از جمله سیاست‌هایی هستند که علاوه بر آثار اقتصادی، پیامد‌های اجتماعی مثبتی نیز به همراه دارند.
این تسهیلات می‌توانند زمینه اشتغال پایدار را برای هزاران نفر فراهم کنند و از وابستگی افراد به کمک‌های حمایتی بکاهند.
تجربه نشان داده است که بسیاری از کسب‌وکار‌های کوچک و خانگی با سرمایه‌های اندک آغاز شده‌اند و در ادامه توانسته‌اند به واحد‌های اقتصادی موفق تبدیل شوند.
از این رو تأمین مالی این بخش نه تنها یک اقدام حمایتی، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
یکی از دغدغه‌های اصلی متقاضیان وام‌های خرد، طولانی بودن فرآیند دریافت تسهیلات است.
در بسیاری از موارد، افراد واجد شرایط ماه‌ها در انتظار تخصیص اعتبار یا تکمیل مراحل اداری باقی می‌مانند.
این مسئله نه تنها موجب نارضایتی عمومی می‌شود، بلکه فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی را نیز از بین می‌برد؛ بنابراین اصلاح فرآیند‌های اداری، کاهش بروکراسی و تسریع در پرداخت تسهیلات باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
در این میان نقش مجلس شورای اسلامی نیز بسیار مهم است.
مجلس می‌تواند از طریق نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، زمینه اجرای مؤثر سیاست‌های حمایتی را فراهم کند.
پیگیری تخصیص هرچه سریع‌تر اعتبارات لازم برای آغاز پرداخت وام اشتغال مددجویان، اقدامی ارزشمند در راستای حمایت از اقشار کم‌برخوردار و تقویت اشتغال در کشور محسوب می‌شود.
نظارت مستمر بر نحوه اجرای این طرح‌ها نیز می‌تواند از بروز انحرافات احتمالی جلوگیری کند.
فداحسین مالکی نماینده مجلس با اشاره به این موضوع که اعطای وام اشتغال باید با جدیت مدنظر باشد و زمینه را برای به کار افتادن اعتبارات در بخش‌های مولد اقتصادی مهیا کند، تصریح کرد: اقتصاد امروز از بعد امنیتی نیز اهمیت دارد.
شاید در یک نگاه گذرا این طور به نظر برسد که اعطای تسهیلات حمایتی یک موضوع اقتصادی و ساده است، اما واقعیت این است که کنترل امور اقتصادی در شرایط فعلی از جهات امنیتی نیز حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: در جلسه‌ای که کمیسیون امنیت ملی با وزیر اقتصاد و مسئولان اقتصادی کشور داشت، مسئله پرداخت به موقع وام اشتغال مددجویان را بررسی کردیم.
به ویژه این موضوع اهمیت دارد که وام اشتغال به موقع در اختیار نهاد‌های حمایتی قرار بگیرد تا در زمینه توانمندسازی مددجویان به کار گرفته شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وقتی مبالغ دیرهنگام به متقاضیان اعطا می‌شوند، عملاً کارآیی خود را از دست می‌دهند، زیرا بر اثر تورم از ارزش تسهیلات کاسته می‌شود.
بانک مرکزی باید در اسرع وقت نسبت به تعیین سهمیه بانک‌ها برای پرداخت وام اشتغال و تأمین اعتبارشان اقدامات لازم را به اجرا بگذارد.
مالکی گفت: جلوگیری از هدررفت منابع بانکی و هدایت اعتبارات به بخش‌های موثر اقتصادی موضوع مهمی است که باید با جدیت در دستور کار دولت باشد.
کشور در شرایط فعلی فقط درگیر جنگ نظامی نیست، بلکه به لحاظ اقتصادی نیز تحت فشار هستیم و باید مناسب‌ترین تصمیمات اتخاذ شود.
او یادآور شد:در صدر اصلاحات در نظام بانکی، لزوم تسریع در پرداخت وام‌های خرد حمایتی نظیر وام اشتغال است که باید انجام بپذیرد و در این زمینه مجلس پیگیر تخصیص هر چه سریع‌تر اعتبارات لازم برای شروع پرداخت وام اشتغال مددجویان است.