«قانون» فصلالخطاب مسائل معدنی است؛ درآمد معادن در مسیر توسعه سمنان
سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر رعایت همزمان حقوق مردم و سرمایهگذاران، گفت: قانون ملاک تصمیمگیری در تمامی موضوعات مرتبط با معادن است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند غروب شنبه در نشست شورای معادن استان سمنان با بیان اینکه معادن یکی از ظرفیتهای مهم توسعه استان محسوب میشوند، اظهار داشت: بهرهگیری از این ظرفیت باید در کنار حفظ حقوق عمومی، صیانت از منابع طبیعی و رعایت منافع مردم دنبال شود.
وی با اشاره به ضرورت شفافیت در مدیریت بخش معدن افزود: عواید حاصل از فعالیتهای معدنی باید بهصورت مستقیم در مسیر توسعه استان، اجرای طرحهای عمرانی و محرومیتزدایی هزینه شود تا مردم از منافع این بخش بهرهمند شوند.
استاندار سمنان با بیان اینکه شورای معادن استان مرجع تخصصی بررسی مسائل این حوزه است، تصریح کرد: چالشها و موضوعات مرتبط با معادن باید در همین بستر قانونی و کارشناسی بررسی شود و ارجاع آن به بخشهای غیرمرتبط کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد.
کولیوند با تأکید بر اینکه قانون برای تمامی شرایط پیشبینیهای لازم را انجام داده است، گفت: اگر فعالیت معدنی موجب آسیب به منابع طبیعی یا تضییع حقوق مردم شود، قانون بهصراحت تکلیف را مشخص کرده است، اما در صورت رعایت ضوابط و مقررات، نباید برای سرمایهگذاران مانعتراشی یا حاشیهسازی صورت گیرد.
وی همچنین بر لزوم استناد به مستندات علمی و نظرات کارشناسی در تصمیمگیریها تأکید کرد و افزود: توسعه استان نیازمند دوری از شایعات و حرکت در مسیر قانون، تخصص و گفتوگوی کارشناسی است.