دیالکتیک فشار تغییرات اقلیمی و افزایش تدریجی وابستگی غذایی

یادداشت مهمان- حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی: از نگاهی تاریخی، کشور ما هرگز مستعمره قدرت‌های جهانی نگشت، ایران در بیشتر ادوار تاریخی در تولید مواد اولیه خودکفا بود و قبل از کمک‌های غذایی اصل ۴ به عنوان صادرکننده اصلی پنبه، تنباکو و برنج شناخته می‌شد.
پرده اول: ایران خودکفا و آبستن اصلاحات
از دهه ۱۳۳۰ خورشیدی، بنا به ضرورت‌های اجتماعی– سیاسی، کشور ما بنا به ضرورت‌های داخلی، پیشنهاد آمریکا مبنی بر اصلاحات کشاورزی را به عنوان وسیله‌ای برای جلوگیری از رشد تمایلات کمونیستی در بین دهقانان پذیرفت.
اجرای اصلاحات ارضی، عملکرد کشاورزی را در برخی مناطق کاهش و تولید بعضی محصولات را در مناطق دیگر افزایش داد.
بازتوزیع زمین و از بین رفتن مناسبات ارضی و اجتماعی قدیمی به تولید محصولات در بسیاری از مناطق آسیب رساند.
از سوی دیگر، با رشد درآمدهای نفتی، احیای زمین‌های بایر و مکانیزاسیون کشاورزی منجر به افزایش کل تولید شد.
سیستم‌های تولید کشاورزی دولتی و خصوصی در مقیاس بزرگ، از جمله شرکت‌های کشت و صنعت، شرکت‌های سهامی و تعاونی‌های تولید کشاورزی توسعه یافت.
اما عملکرد کشاورزی که به آرامی در حال افزایش بود، هنوز قادر به پاسخگویی به رشد سریع جمعیت نبود.
ارزش واردات با سرعت بسیار بیشتری از ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۱۴.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت (رشد متوسط سالانه نزدیک به ۹.۵ درصد).
به ناچار شکاف بین تولید داخلی و افزایش تقاضا با واردات مواد غذایی ارزان‌قیمت پر و منجر به افزایش وابستگی ایران به واردات از خارج شد.
پرده دوم: نفرین نفت و هنگامه نیاز به غذا
افزایش قیمت نفت و رشد طبقه متوسط شهری در دهه ۱۹۷۰ میلادی پهلوی دوم را بر آن داشت تا برای احیای خودکفایی، سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش کشاورزی انجام دهد.
این دکترین در دوران پس از انقلاب نیز با عنوان «کشاورزی محور توسعه» ادامه داشته است، هر چند هرگز به طور کامل محقق نشد؛ اما حمایت دولت از کشاورزان به طور مداوم ادامه داشته است.
حتی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که با هدف نزدیک کردن قیمت مواد غذایی اساسی به قیمت‌های جهانی اجرا شد، هنوز هم برای دولت حیاتی بود که غلات را با قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری و آنها را با قیمت‌های پایین‌تر به مصرف‌کنندگان عرضه کند.
پس از انقلاب، عرصه تولید ایران تحت سلطه گفتمان خودکفایی بوده است.
برای دهه‌ها، خودکفایی در مواد غذایی اساسی در دستور کار دولت‌ها بوده است، اما در بسیاری از موارد، تأمین غذای مقرون‌به‌صرفه برای جلوگیری از ناآرامی‌های شهری در اولویت قرار گرفته است.
در زمان‌های بالارفتن قیمت نفت، دولت‌ها سعی کرده‌اند با سرکوب قیمت، قیمت‌گذاری دستوری و پایین نگه داشتن قیمت‌ها از طریق واردات مواد غذایی ارزان، محبوبیت خود را افزایش دهند.
این تغییر سیاست بارها به کشاورزی داخلی آسیب رسانده و ایران را وابسته‌تر کرد.
در روزگار واقع‌گرایی تکنوکراتیک سازندگی و اصلاحات، هدفمندی یارانه‌ها و طرح‌های اصلاحات اقتصادی که توسط صندوق بین‌المللی پول به عنوان پیش‌نیازهای ورود ایران به بازار رقابتی تعیین شده بودند، نه‌تنها باعث مقررات‌زدایی نشدند، بلکه در زمانه دولت عدالت‌محور، اقتصاد [شبه]دولتی فعلی ایران را توسعه دادند.
وابستگی صنایع غذایی به دولت که به دلیل تمایل پهلوی دوم به استقلال از بازار و در نتیجه افزایش واردات از اواخر این دوران شکل گرفت، در سال‌های پس از انقلاب به دلیل محدودیت در تزریق سرمایه در گردش و محدودیت در عرضه مواد غذایی عمیق‌تر شد.
اگر چه دولت پس از جنگ سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی را اتخاذ کرد، اما صنایع غذایی یکی از آخرین بخش‌هایی بود که به دلیل اهمیت سیاسی بالای غذا و امنیت غذایی تحت «جراحی» قرار گرفت.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، زیر فشار تحریم‌ها و اعوجاج مالی ناشی از تحریم، جراحی اقتصادی موفقیت‌آمیز نبود و اشکال دیگری از مقررات و موانع را شکل داد؛ علاوه‌بر این، هزینه‌های دولت برای خرید نهاده‌های دامی و واکسن و داروها از بازار بین‌الملل و عرضه غلات در نتیجه تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ایران مستمرا افزایش یافت.
پرده سوم: ثقل اکوسیستم غذایی ایران کجاست؟
بر اساس تحلیل روندها، انتظار می‌رود افزایش هزینه‌های زندگی در ایران ادامه یابد که ناشی از افزایش اختلالات تجاری، نوسانات قیمت جهانی کالاها و محدودیت‌های زنجیره تأمین داخلی است.
اگر سیستم غذایی ایران را با سایر کشورهای جنوب جهان مقایسه کنیم، وضعیت اقتصاد کشاورزی-غذایی آن را می‌توان جایی بین تونس، مصر و لیبی ارزیابی کرد.
لیبی پس از بحران غذا و انرژی به سمت اصلاح یارانه‌ها حرکت کرد، در حالی که مصر یارانه‌های غذایی را در اواخر قرن ۲۰ میلادی قطع کرد و در اوایل قرن ۲۱ درهای خود را به روی شرکت‌های بین المللی گشود.
اما سیاست‌های سازندگی و اصلاحات جهت بازسازی اقتصادی ایران، مانند اصلاحات اقتصادی مشابهی که در مصر و عراق انجام شد، نابرابری طبقاتی را تقویت کرده و ناامنی غذایی را گسترش داده است.
تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم‌هایی که در سال ۲۰۱۸ اعمال شدند، از منظر تاثیر ساختار تولید و تجارت کشاورزی بسیار قابل‌توجه بودند و قیمت مواد غذایی داخلی را در ایران افزایش دادند.
تحریم‌های اعمال شده در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر قیمت مواد غذایی داشتند، اما تا قبل از سال ۲۰۱۸ برای مدت کوتاهی بخش کشاورزی با برخی از کمک‌های مالی و رشد اقتصادی با رشد مناسبی همراه بود.
تحریم‌هایی که در سال ۲۰۱۸ اعمال شد، منجر به افزایش قیمت مواد غذایی، کسری بودجه شدید و بحران نرخ ارز در کشور شد تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم‌هایی که در سال ۲۰۱۸ اعمال شدند، از منظر تاثیر ساختار تولید و تجارت کشاورزی بسیار قابل‌توجه بودند و قیمت مواد غذایی داخلی را در ایران افزایش دادند.
تحریم‌های اعمال شده در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر قیمت مواد غذایی داشتند، اما تا قبل از سال ۲۰۱۸ برای مدت کوتاهی بخش کشاورزی با برخی از کمک‌های مالی و رشد اقتصادی با رشد مناسبی همراه بود.
تحریم‌هایی که در سال ۲۰۱۸ اعمال شد، منجر به افزایش قیمت مواد غذایی، کسری بودجه شدید و بحران نرخ ارز در کشور شد.
تحریم‌های ثانویه به کوچک شدن اقتصاد ایران کمک کردند، صادرات نفت خام آن بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و کشور نتوانست به دارایی‌های ارزی نگهداری شده در خارج از کشور دسترسی پیدا کند.
از طرفی طی این سال‌ها تراز تجاری بخش کشاورزی به‌طور مزمن منفی بوده و کسری تجاری این بخش از ۱.۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ خورشیدی به بیش از ۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسید.
سهم نهاده‌های دامی از کل ارزش واردات کشاورزی از حدود ۳۵ درصد در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۷۰ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت؛ به دلیل وابستگی اقتصادی و ساختار تولیدی ایران به کالاها و نهاده‌های وارداتی، نوسانات نرخ ارز را می‌توان یکی از عوامل مهم تورم در نظر گرفت که باعث افزایش قیمت مواد غذایی در ایران می‌شود.
نرخ ارز همواره یک عامل تعیین‌کننده مهم و حیاتی برای قیمت مواد غذایی در ایران بوده و وابستگی به واردات را نشان می‌دهد.
اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، همراه با تشدید تحریم‌ها، پیامدهای بسیاری مانند افزایش شدید اجاره‌بها و قیمت کالاهای اساسی را به همراه داشته و باعث کاهش و در نهایت تحت فشار قرار گرفتن طبقه متوسط شد.
در واقع، آخرین دهک‌های درآمدی به ویژه در میان فقرای شهری و روستاییان، از دریافت یارانه نقدی بهره‌مند شدند.
این جدا از وضعیت حدود ۸ میلیون پناهنده ساکن ایران است که با افزایش سرسام‌آور قیمت غذا مواجه شدند، در حالی که یارانه‌ای هم شامل آنها نمی‌شود.
این امر شرایط اقتصادی حاشیه‌نشین‌های مهاجر روستایی را بدتر کرده و آنها را به بزه‌کاری در حاشیه‌ها رانده است.
ادغام رژیم غذایی ایران در روابط بین‌المللی شرکت‌ها، مانند لغو تحریم‌ها، در سرخوشی برجام دهه ۹۰ خورشیدی مدت زیادی دوام نیاورد.
علیرغم اصرار دولت بر واگذاری برخی از مهم‌ترین شرکت‌ها، به بخش خصوصی (با دلایلی مانند بهبود مدیریت، مهار فساد یا دور زدن تحریم‌ها)، سیاست‌های آن در قبال کسب‌وکارها و منابع کشاورزی-غذایی برخلاف هدف مقررات‌زدایی و آزادسازی شد.
پرده چهارم: تاب‌آوری سیستم‌ غذایی ایران در برابر بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی
منطقه خاورمیانه با ۲۲ کشور، منطقه‌ای است که جمعیت آن مستمرا خشکسالی، سیل، طوفان شن و گرد و غبار را تجربه کرده‌اند.
ایران در این منطقه واقع شده و یکی از ۱۰ کشور تحت‌تاثیر رویدادهای فاجعه‌بار است.
میزان بارندگی در مقایسه با میانگین بارندگی جهانی یک‌سوم است و دما در ۳ دهه گذشته هر دهه ۰.۵ درجه سانتیگراد افزایش یافته است؛ علاوه‌بر این، ۷۰ درصد از منابع آب زیرزمینی با کمبود آب مواجه شده و ورشکستگی آبی مشاهده می‌شو د.
ایران ۰.۳ درصد از منابع آب تجدیدپذیر جهان را در اختیار دارد، در حالی که میزبان یک درصد از جمعیت جهان است.
در طول چند دهه گذشته، مصرف آب در ایران به طور مداوم از آستانه اولیه تنش آبی (یعنی یک‌چهارم کل آب تجدیدپذیر) تقریباً ۴ برابر فراتر رفته است.
دوسوم آب و هوای کشور خشک و نیمه‌خشک است ؛ علاوه‌بر این، به مدت ۳ دهه، تعداد زیادی از جمعیت، خشکسالی و سیل را مداوما تجربه کرده‌اند.
در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۷ استان از ۳۱ استان به دلیل خسارت ۲.۵ میلیارد دلاری تحت‌تأثیر سیل قرار گرفتند و یک میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی و تولیدات در این مناطق آسیب دید.
ایران در گزارش سال ۲۰۲۰ به عنوان هفتمین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در بین ۱۸۷ کشور شناخته شده است، زیرا بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورها از طریق صادرات نفت و سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود ایران در گزارش سال ۲۰۲۰ به عنوان هفتمین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در بین ۱۸۷ کشور شناخته شده است، زیرا بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورها از طریق صادرات نفت و سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود.
نکته قابل‌توجه، سیاست‌های رشد جمعیت و خودکفایی در تولید مواد غذایی کشاورزی است که توسط دولت دنبال می‌شود.
چنانکه در طول ۳ دهه گذشته، با وجود کاهش قابل‌توجه در نرخ باروری کل، جمعیت ایران تقریباً سالانه فقط یک میلیون نفر افزایش یافته است.
این نشان می‌دهد که نرخ رشد سالانه جمعیت (P) از ۱.۱ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۰.۷ درصد تا سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
بر اساس روندهای جمعیتی مورد انتظار، درآمد سرانه و قیمت‌های آینده مواد غذایی، پیش‌بینی شد که کل تقاضای مواد غذایی ایران به لحاظ پولی تا سال ۲۰۲۵ به ۴۶.۶ میلیارد دلار (به دلار ثابت) برسد.
بیش از ۴.۵ میلیون نفر از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند که ۸۹ درصد آنها در مناطق روستایی و ۱۱ درصد در مناطق شهری مشغول به کار هستند.
کشاورزی حدود ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران و ۲۷ درصد از نیروی کار را تشکیل می‌دهد.
با این حال، با وجود اینکه ایران یکی از تولیدکنندگان برتر چندین محصول کشاورزی و غذایی در جهان است، در طول سال گذشته با افزایش ۱.۵ درجه سانتیگرادی میانگین دما و کاهش ۴۵ درصدی بارندگی به ویژه در استان‌های مرکزی و جنوبی، مواجه شده است.
این روندها ایران را در زمره آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییرات اقلیمی قرار داده است.
زمین‌های بیابانی در حال گسترش هستند، طوفان‌های گرد و غبار در حال افزایش هستند، خشکسالی‌ها برای دهه‌ها ریشه دوانده، میزان تبخیر آب و فرسایش خاک ۳ برابر میانگین جهانی است و زمین‌های کشاورزی با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال تغییر کاربری هستند.
وجود ۴۵۰ هزار چاه غیرمجاز و ۱۴ میلیون هکتار زمین حیاتی در ۲۲ استان، به مشکلات تهدیدکننده سلامت آب و خاک ایران می‌افزاید.
پیامدهای مستقیم تغییر الگوهای بارندگی، خشکسالی‌های طولانی‌مدت و مدیریت ضعیف آب منجر به فرسایش سالانه ۱۶ تن خاک در هکتار در دشت‌ها و تا ۳۰ تن در مناطق شیب‌دار شده است زمین‌های بیابانی در حال گسترش هستند، طوفان‌های گرد و غبار در حال افزایش هستند، خشکسالی‌ها برای دهه‌ها ریشه دوانده، میزان تبخیر آب و فرسایش خاک ۳ برابر میانگین جهانی است و زمین‌های کشاورزی با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال تغییر کاربری هستند.
وجود ۴۵۰ هزار چاه غیرمجاز و ۱۴ میلیون هکتار زمین حیاتی در ۲۲ استان، به مشکلات تهدیدکننده سلامت آب و خاک ایران می‌افزاید.
پیامدهای مستقیم تغییر الگوهای بارندگی، خشکسالی‌های طولانی‌مدت و مدیریت ضعیف آب منجر به فرسایش سالانه ۱۶ تن خاک در هکتار در دشت‌ها و تا ۳۰ تن در مناطق شیب‌دار شده است؛ علاوه‌بر این، ۱.۲ میلیون هکتار از تالاب‌های ایران خشک شده‌اند، در حالی که پوشش جنگلی و زمین‌های کشاورزی ۱۴ درصد کاهش یافته است.
بنابراین فعالیت‌های کشاورزی باید با واقعیت‌های اقلیمی، سازگار و همسو باشند.
در طول دهه‌های گذشته، ایران شاهد کاهش مداوم بارندگی و افزایش دما بوده است، روندی که طبق مدل‌های پیش‌بینی، انتظار می‌رود ادامه یابد.
اگر به این موضوع رسیدگی نشود، می‌تواند در سال‌های آینده تولیدات کشاورزی را تا ۴۰ درصد کاهش دهد.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۱، برخی از مناطق ایران ممکن است شاهد نصف شدن منابع آب باشند.
مقابله با این امر مستلزم مدیریت هوشمندانه‌تر آب، نصب گسترده سیستم‌های آبیاری مدرن، نظارت بر رطوبت خاک در زمان واقعی و کشاورزی مبتنی بر پهپاد برای کاهش مصرف آب است؛ اقداماتی که می‌تواند به کاهش مصرف آب کشاورزی تا ۳۵ درصد کمک کند.
سالانه یک میلیون هکتار بیابان به دلیل تغییرات اقلیمی، به چشم‌انداز ایران اضافه می‌شود.
ایران به فوریت به پروژه‌های آبخیزداری در ۹۰ میلیون هکتار از زمین‌های طبیعی نیاز دارد، اما بودجه‌های محدود مانع از این تلاش‌ها شده است.
به دلیل فشار تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها، سیستم‌ غذایی ایران به شدت در برابر بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر شده این امر می‌تواند تولید کشاورزی، تجارت و دسترسی به بازار را مختل کند و در نهایت امنیت غذایی و پایداری را تضعیف کند.
برخلاف ناامنی غذایی در زمان صلح که ناشی از فقر منابع پایه یا آب و هوا است، ناامنی غذایی ناشی از زمینه ژئوپلیتیکی شامل اختلالات کشاورزی، تحریم، محاصره و قحطی عمدی است که به شدت بر جامعه تأثیر می‌گذارد و در عین حال تاب‌آوری بلندمدت سیستم غذایی را تضعیف می‌کند.
فراتر از سوءمدیریت در اقتصاد کشاورزی، زمین‌های کشاورزی نیز تحت فشارهای شدید زیست‌محیطی قرار دارند.
فرسایش خاک، فرونشست زمین و کاهش آب‌های زیرزمینی در بسیاری از مناطق به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است و باعث رها شدن زمین‌های قبلاً حاصلخیز شده است.
پرده پنجم: رفتار امروزین دولت ها با بخش کشاورزی
اگرچه موضوع امنیت غذایی در تمام برنامه توسعه اقتصادی ۵ ساله در ۳۰ سال گذشته همواره مورد تأکید قرار گرفته است؛ اما دولت نتوانسته انتظارات جامعه کشاورزی را برآورده کند.
در استدلال مسئولان دولت «امنیت غذایی» به اشتباه به معنای «تولید حداکثری مواد غذایی» درنظر گرفته شده، در حالی که «دسترسی به غذا برای دهک‌های درآمدی» باید در اولویت قرار گیرد.
سریع‌ترین راه برای افزایش امنیت غذایی ایران، پذیرش این نکته است که «تولید غذا» لزوماً تنها راه دستیابی به «امنیت غذایی» نیست.
بلکه «دسترسی به غذا» بهترین رویکرد «امنیت غذایی» را نشان می‌دهد.
برای انجام این کار، ایران ابتدا باید یک سیاست تولید کشاورزی پایدار را دنبال کند که منعکس‌کننده نیازها و منابع طبیعی پایه موجود کشور باشد.
دوم، سریع‌ترین راه برای افزایش دسترسی به غذا در سطح جهانی، افزایش تعامل ایران و حضور بیشتر در بازارهای جهانی به کمک دیپلماسی تجاری و حمایت‌های قوی حقوقی لجستیک دولت است.
حمایت هدفمند از کشاورزان و تولیدکنندگان مواد غذایی توسط دولت نه‌تنها می‌تواند تولید کشاورزی داخلی را افزایش دهد، بلکه نقش مهمی در پیشبرد اهداف تکمیلی برای ترویج رژیم‌های غذایی سالم و بهبود مقرون‌به‌صرفه بودن آنها ایفا می‌کند حمایت هدفمند از کشاورزان و تولیدکنندگان مواد غذایی توسط دولت نه‌تنها می‌تواند تولید کشاورزی داخلی را افزایش دهد، بلکه نقش مهمی در پیشبرد اهداف تکمیلی برای ترویج رژیم‌های غذایی سالم و بهبود مقرون‌به‌صرفه بودن آنها ایفا می‌کند.
به عنوان مثال، مشوق‌های مشروط می‌توانند تولید داخلی را به سمت غذاهای غنی از مواد مغذی هدایت کنند.
دولت‌ باید با مشارکت در احداث باراندازهای مدرن، تاسیسات گلخانه‌ای مدرن، زنجیره‌های سرد و زیرساخت‌های تولیدی توان زنجیره ارزش ملی یا محلی را تشویق کنند تا وابستگی به واردات را در مواقع اضطراری در مقیاس بزرگ یا اختلالات تجاری کاهش دهد.
این امر می‌تواند از طریق شیوه‌های منسجم و داخلی تدارکات و سیستم‌های خودکار که فعالیت‌های تدارکات را ساده می‌کنند، بیشتر تسهیل شود؛ علاوه‌بر این با یارانه‌های هدفمند کشاورزی، شیوه‌های کشاورزی بوم‌شناختی را تشویق کرده تا ظرفیت این بخش را برای سازگاری و کاهش تغییرات اقلیمی افزایش دهد، آسیب‌پذیری سیستماتیک سیستم‌های غذایی را کاهش دهد و حاکمیت غذایی را در راستای مفهوم امنیت غذایی ارتقا دهد.
همه این اقدامات در نهایت باید منجر به کاهش وابستگی به واردات و کاهش مواجهه با شوک‌های بین‌المللی شود، در حالی که زنجیره‌های ارزش کوتاه‌تر و متنوع‌تری را برای غذاهای مغذی و فاسدشدنی مانند غلات، میوه‌ها و سبزیجات تقویت می‌کند.
در عین حال، کانال‌های تجاری جایگزین برای محصولات و غذاهای اصلی در دوره‌های کمبود محلی محافظت می‌کند.
متاسفانه نقش دولت در این زمینه ناکافی و غیرموثر بود.
ایران در حال حاضر حدود ۱۰۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در سال تولید می‌کند.
حدود ۱۶.۵ میلیون تن به دلیل روش‌های ناکارآمد، ذخیره‌سازی و حمل و نقل به بازارها در چرخه تولید هدر می‌رود ایران در حال حاضر حدود ۱۰۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در سال تولید می‌کند.
حدود ۱۶.۵ میلیون تن به دلیل روش‌های ناکارآمد، ذخیره‌سازی و حمل و نقل به بازارها در چرخه تولید هدر می‌رود.
در بافت جهانی‌شده امروزین که بسیاری از تولیدکنندگان و کشاورزان محلی با رقابت نابرابر روبه‌رو هستند و در حالی که گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی به طور ناموزون بر مناطق تأثیر می‌گذارد، بسیاری از کشورها حمایت خود را از بخش کشاورزی و تولید داخلی افزایش دادند؛ اما یارانه‌ها در بخش کشاورزی ایران مداوم رو به نزول رفته و اعطای یارانه‌ها هوشمندانه و هدفمند نیست.
واردات کشاورزی ایران در ۳ دهه گذشته به شدت متمرکز بر نهاده‌های دامی و غلات بوده است.
چنانکه در سال ۱۴۰۳، ارزش واردات ذرت به حدود ۴.۵ میلیارد دلار و ارزش واردات کنجاله سویا به حدود ۳ میلیارد دلار رسید.
یکی از مخرب‌ترین عناصر در اقتصاد کشاورزی ایران، نقش بی‌حد و حصر دلالان و واسطه‌های رانت‌خوار است.
این بازیگران، محصولات را از کشاورزان با قیمت‌های بسیار پایین خریداری می‌کنند و با نرخ‌های گزاف دوباره می‌فروشند و از فقدان سازوکارهای قیمت‌گذاری شفاف، شبکه‌های توزیع کارآمد و سیاست‌های ناکارآمد دولت برای حذف دلالان سود می‌برند.
حدود دو سال قبل با بروز بحران کمبود در برخی از محصولات کشاورزی، از جمله برنج، سیب‌زمینی و حبوبات شواهد، نشان داد که با قیمت ارزان از کشاورزان خریداری شده و یا در انبارها احتکار یا به کشورهای همسایه صادر شدند.
بعداً، تحت عنوان «کمبود داخلی»، همان محصولات با قیمت‌های گزاف دوباره وارد می‌شوند.
این دستکاری به نفع حلقه کوچکی از سودجویان است در حالی که کشاورزان را در وضعیت مالی بدی قرار می‌دهد.
قطعی برق نیز به سختی‌ها افزوده است.
تنها در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۴ میلادی خسارت به بخش کشاورزی ناشی از قطعی برق به بیش از ۳۵ تریلیون ریال رسید، بدون اینکه هیچ غرامت معناداری از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارائه شود.
پرده ششم: ضرورت اصلاحات ساختاری در تولید و تجارت کشاورزی
نظامات بهره‌برداری کشاورزی و جامعه روستایی ایران در طول ۵ دهه گذشته دستخوش تغییرات عمیق اجتماعی-اقتصادی و سیاسی شده است.
در همین حال، اصلاحات بخش کشاورزی از نظر سیاسی حساس است.
حدود ۴.۵ میلیون نفر در ایران کشاورز هستند که بسیاری از آنها قطعات زمین کوچکی دارند.
حدود ۵۰ درصد از کشاورزان در کشور کمتر از ۲ هکتار زمین دارند و فروش محصولات کشاورزی عمدتاً به صورت خرده‌فروشی (مغازه) در مقیاس کوچک انجام می‌شود.
دستیابی به کارآمدترین شیوه‌های بین‌المللی با موانع دیگری نیز روبه‌رو است.
حدود ۵۰ درصد از کشاورزان در ایران بی‌سواد هستند و میانگین سنی کشاورزان در کشور بالای ۵۰ سال است.
این نشان می‌دهد که تغییر در این بخش چالش برانگیز خواهد بود.
طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۲۰۲۵، کل مساحت زمین‌های کشاورزی به ۱۵.۴۳ میلیون هکتار کاهش یافته است که ۴۷ درصد آن دیم و ۳۳ درصد آن آبی است، که نسبت به ۱۸ میلیون هکتار در سال‌های گذشته کاهش یافته است حدود ۵۰ درصد از کشاورزان در ایران بی‌سواد هستند و میانگین سنی کشاورزان در کشور بالای ۵۰ سال است.
این نشان می‌دهد که تغییر در این بخش چالش برانگیز خواهد بود.
طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۲۰۲۵، کل مساحت زمین‌های کشاورزی به ۱۵.۴۳ میلیون هکتار کاهش یافته است که ۴۷ درصد آن دیم و ۳۳ درصد آن آبی است، که نسبت به ۱۸ میلیون هکتار در سال‌های گذشته کاهش یافته است .
بیش از ۴.۵ میلیون نفر از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند که ۸۹ درصد آنها در مناطق روستایی و ۱۱ درصد در مناطق شهری مشغول به کار هستند.
کشاورزی حدود ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران و ۲۷ درصد از نیروی کار را تشکیل می‌دهد.
با این حال، با وجود اینکه ایران یکی از تولیدکنندگان برتر چندین محصول کشاورزی و غذایی در جهان است، در طول سال ۱۴۰۳ با افزایش ۱.۵ درجه سانتیگرادی میانگین دما و کاهش ۴۵ درصدی بارندگی، به ویژه در استان‌های مرکزی و جنوبی، مواجه شده بود.
این روندها ایران را در زمره آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییرات اقلیمی قرار داده است.
پیامدهای مستقیم تغییر الگوهای بارندگی، خشکسالی‌های طولانی‌مدت و مدیریت ضعیف آب منجر به فرسایش سالانه ۱۶ تن خاک در هکتار در دشت‌ها و تا ۳۰ تن در مناطق شیب‌دار شده است؛ علاوه‌بر این، ۱.۲ میلیون هکتار از تالاب‌های ایران خشک شده‌اند، این در حالی است که پوشش جنگلی و زمین‌های کشاورزی ۱۴ درصد کاهش یافته است.
زمین‌های بیابانی در حال گسترش هستند، طوفان‌های گرد و غبار در حال افزایش هستند، خشکسالی‌ها برای دهه‌ها ریشه دوانده، میزان تبخیر آب و فرسایش خاک ۳ برابر میانگین جهانی است و زمین‌های کشاورزی با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال تغییر کاربری هستند.
وجود ۴۵۰ هزار چاه غیرمجاز و ۱۴ میلیون هکتار زمین حیاتی در ۲۲ استان، به مشکلات تهدیدکننده سلامت آب و خاک ایران می‌افزاید.
بنابراین، به عنوان یک الزام در دکترین کشاورزی ایران، فعالیت‌های کشاورزی باید با واقعیت‌های اقلیمی همسو باشند.
از سوی دیگر کشور به دلیل تحریم‌های طولانی‌مدت بین‌المللی، رکود اقتصادی و تورم را توامان تجربه کرده است.
تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی، به طور مستقیم بر رشد تجارت و رابطه مبادله تأثیر گذاشته است.
به طور مشابه، بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۴، تحریم‌های بین‌المللی از طریق افزایش نرخ ارز و افزایش کسری بودجه، اثرات مستقیم و قابل‌توجهی بر نرخ تورم در ایران داشته‌اند.
به دلیل کاهش قابل‌توجه ذخایر ارزی بانک مرکزی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، بانک مرکزی در عرضه ارز به بازار با محدودیت‌هایی مواجه شد و بنابراین، افزایش شدیدی در نرخ ارز رخ داد.
افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالاهای کشاورزی وارداتی (مثلاً نهاده‌های دامی مانند ذرت برای خوراک دام و همچنین دانه‌های روغنی، بذرهای هیبریدی، کود و سموم دفع آفات) و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و در نهایت افزایش نرخ تورم شد
بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۵، تحریم‌های اقتصادی که منعکس‌کننده سیاست خارجی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد بودند، به کوچک شدن اقتصاد ایران کمک کردند، زیرا صادرات نفت خام بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و کشور دسترسی به دارایی‌های ارزی خود در خارج از کشور را از دست داد.
در ۸ مه ۲۰۱۸، ترامپ به مشارکت ایالات متحده در برجام پایان داد و تمام تحریم‌های ثانویه را در نوامبر ۲۰۱۸ دوباره و با شدت افزون‌تر اعمال کرد.
در نتیجه اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در سال ۲۰۱۸، (ریال) سقوط کرد و دوسوم ارزش خود را از دست داد.
همراه با اصلاحات در نظام یارانه‌ای که در همان سال (۲۰۱۸) تصویب شد، ایران تورم بی‌سابقه‌ای را در بازار مواد غذایی تجربه کرد.
در واقع، سومین تحریم ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ باعث کاهش بیشتر توانایی دولت در واردات مواد غذایی شد و یک مارپیچ تورمی را ایجاد کرد که بر قیمت کالاهای وارداتی و داخلی تأثیر گذاشت.
در کنار افزایش قیمت‌ها، تحریم‌ها باعث اختلال در زنجیره‌های تأمینی شدند که واردات و تولید داخلی کالاهای اساسی به آنها وابسته است؛ افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش یارانه‌ها و سطح بالای بیکاری و اشتغال ناقص به دلیل رکود اقتصادی، دسترسی اقتصادی مردم به مواد غذایی مغذی در ایران را محدود کرده است.
سطوح بالای تورم، همراه با رشد جمعیت، شهرنشینی و محدودیت در تولید مواد غذایی در سال ۱۴۰۴ خورشیدی افراد بیشتری را به سمت ناامنی غذایی سوق داد.
راهکارهای آینده باید تحریم‌های مالی، از جمله مسئله تراستی‌ها را به منظور بررسی تأثیر درگیری‌ها بر تحریم‌ها و تولید مواد غذایی، را به منظور تعیین تأثیرات بر قیمت مواد غذایی و در نتیجه امنیت غذایی برای جمعیت‌های انسانی در نظر بگیرند.
در مواجهه با تحریم‌ها، وزارت جهاد کشاورزی باید الگوهای تجارت کشاورزی را برای واردات کالاهای پرمصرف آب و صادرات کالاهای کم‌مصرف آب بهبود بخشد.
این امر منجر به واردات خالص آب مجازی می‌شود که به امنیت غذایی کمک می‌کند در مواجهه با تحریم‌ها، وزارت جهاد کشاورزی باید الگوهای تجارت کشاورزی را برای واردات کالاهای پرمصرف آب و صادرات کالاهای کم‌مصرف آب بهبود بخشد.
این امر منجر به واردات خالص آب مجازی می‌شود که به امنیت غذایی کمک می‌کند .
اگر چه اعمال مجدد تحریم‌های اخیر اشتیاق ایران برای خودکفایی در کشاورزی را تجدید کرده است؛ اما تضمین امنیت غذایی کشور در بحبوحه بحران مالی ارزی، احتمالاً نیازمند یک استراتژی بسیار جامع‌تر است.
بخش عمده‌ای از سیاست‌های بازرگانی در مشکلات کشاورزی آن نقش داشته است و تحریم‌ها توانایی کشور را برای اصلاح سیاست‌های زیست‌محیطی خود و امنیت غذایی به مثابه یک چالش اساسی را محدود می‌کند.
تجارت کشاورزی ایران در تله وابستگی به واردات نهاده‌ها و خام‌فروشی محصولات گرفتار شده و تولید کشاورزی عمیقاً تحت‌تأثیر نیروهای جهانی شدن قرار گرفته است.
البته دو فشار دیگر بر تولید مواد غذایی قابل‌توجه است.
یکی نقش تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال ایران است.
این موضوع و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایرانی، صادرات مواد غذایی را سودآورتر کرده است.
به همین دلیل است که شاهد افزایش قابل‌توجه صادرات مواد غذایی به روسیه، عراق و عمان و سایر بازارهای جدید بوده‌ایم.
در نهایت، برنامه دولت برای دستیابی به نرخ رشد سالانه ۲۲ درصد در صادرات غیرنفتی نیز بر صادرات بیشتر محصولات کشاورزی فشار وارد می‌کند.
با این حال، تحریم‌ها و مشکلات بانکی ایران منجر به ورود سودجویان به بازار محصولات کشاورزی شده است و سبب نوسان در بازار داخلی و تأثیر مخربی بر این بخش در درازمدت داشته است.
این نیروها باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی صادرات‌محور در کشورهای مختلف جهان شده‌اند.
نتیجه، وابستگی همزمان به سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت کشاورزی در کشورهای صادرکننده و عرضه مواد غذایی در کشورهای واردکننده بوده است.
اگرچه نظریه‌های مزیت نسبی به مزایای این زنجیره تأمین بین‌المللی اشاره دارند، اما مشکلات مرتبط متعددی نیز وجود دارد.
بنابراین، در مواجهه با چالش‌های جهانی مبرم مانند تغییرات اقلیمی، نیاز به شیوه‌های توسعه پایدار به طور فزاینده‌ای ضروری شده، در نتیجه اجرای سیاست‌های حمایتی مناسب برای تطبیق بخش کشاورزی با تحولات بازاری و تغییرات اقلیمی بسیار مهم است.
با این حال، اتخاذ سیاست‌های نادرست می‌تواند توسعه ناپایدار را تشدید کند.
از سوی دیگر بسیاری از کشاورزان- به ویژه نسل جوان - در مواجهه با یک سیستم ناکارآمد، کشاورزی را به کلی کنار گذاشته‌اند.
برخی در حال فروش یا تغییر کاربری زمین‌های اجدادی خود هستند و در شرایط فعلی آینده‌ای برای کشاورزی نمی‌بینند.
تخریب فزاینده زمین و تبدیل بدون کنترل زمین‌های کشاورزی مرغوب - به ویژه در شمال ایران - به طور پیوسته در حال از بین بردن پایه‌های کشاورزی کشور است.
این روند تهدیدی جدی برای آینده امنیت غذایی محسوب می‌شود.
اتخاذ سیاست‌های نادرست می‌تواند توسعه ناپایدار را تشدید کند.
سیاری از کشاورزان به ویژه نسل جوان در مواجهه با یک سیستم ناکارآمد، کشاورزی را به کلی کنار گذاشته‌اند.
برخی در حال فروش یا تغییر کاربری زمین‌های اجدادی خود هستند
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۱، برخی از مناطق ایران ممکن است شاهد نصف شدن منابع آب باشند.
مقابله با این امر مستلزم مدیریت هوشمندانه‌تر آب، نصب گسترده سیستم‌های آبیاری مدرن، نظارت بر رطوبت خاک در زمان واقعی و کشاورزی مبتنی بر پهپاد برای کاهش مصرف آب است، اقداماتی که می‌تواند به کاهش مصرف آب کشاورزی تا ۳۵ درصد کمک کند.
اگر وزارت جهاد کشاورزی فوریت این بحران را تشخیص ندهند، کشور با خطر وابستگی فزاینده به مواد غذایی وارداتی مواجه خواهد شد که پیامدهای مخربی برای امنیت غذایی ملی، معیشت روستایی و ثبات اقتصاد ملی خواهد داشت.
اصلاحات ساختاری و بازسازی بخش کشاورزی ایران به چیزی بیش از وعده‌های سیاسی نیاز دارد، این امر مستلزم گفتگوی آزاد با کشاورزان، سرمایه‌گذاری بلندمدت و بازنگری اساسی در رویه‌های فعلی است.
بدون این راهکارها، روند نزولی ادامه خواهد یافت که فقر روستایی را عمیق‌تر می‌کند و یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های کشور را از رونق می‌اندازد.