پرونده باز قیمتگذاری خودرو؛ فرمولی که همچنان محل مناقشه است
افزایش اخیر قیمت خودروهای داخلی بار دیگر نحوه تعیین قیمت در این صنعت را به کانون توجه برده است؛ سازوکاری که بر پایه صورتهای مالی خودروسازان انجام میشود و همچنان با انتقاد مواجه است.
به گزارش خبرنگار مهر، افزایش قیمت خودروهای داخلی در هفتههای اخیر بار دیگر نحوه تعیین قیمت در این صنعت را به کانون توجه آورده است؛ سازوکاری که همچنان بر پایه صورتهای مالی خودروسازان و چارچوبهای مصوب شورای رقابت اجرا میشود و همزمان با پرسشهایی درباره شفافیت، کارآمدی و اثر آن بر مصرفکننده نهایی همراه است.
در حالی که طی سالهای گذشته بارها از ضرورت حرکت به سمت سازوکارهای رقابتی و کاهش مداخلات قیمتی سخن گفته شده، صنعت خودرو همچنان در چارچوب مقررات ویژه قیمتگذاری قرار دارد.
دلیل اصلی این موضوع، نگاه نهاد تنظیمگر رقابت است که بازار خودروهای داخلی را همچنان انحصاری تلقی میکند و به همین دلیل، آن را مشمول ضوابط خاص قیمتگذاری میداند.
مبنای محاسبه قیمت خودرو
بر اساس سازوکار فعلی، شورای رقابت صنعت خودرو را بازاری انحصاری تشخیص داده و تعیین چارچوب محاسبه قیمت را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرده است.
این سازمان نیز موظف است در چارچوب دستورالعمل تعیین و تثبیت قیمتها، درخواستهای افزایش قیمت خودروسازان را بررسی و نتیجه را اعلام کند.
این فرآیند در ظاهر یک روند اداری است، اما در عمل یکی از حساسترین نقاط تصمیمگیری در بازار خودرو محسوب میشود؛ زیرا نتیجه آن بهطور مستقیم بر درآمد خودروسازان، سطح قیمت بازار و قدرت خرید مصرفکنندگان اثر میگذارد.
در فرمول فعلی، مبنای اصلی محاسبه قیمتها صورتهای مالی شرکتهای خودروساز است.
شرکتها باید اسناد مالی، هزینههای تولید و سایر مدارک را به سازمان حمایت ارائه دهند و در صورت نبود صورتهای مالی، اظهارنامههای مالیاتی جایگزین میشود.
به گفته کارشناسان، اتکای صرف به صورتهای مالی یکی از نقاط محل اختلاف در این سازوکار است اتکای صرف به صورتهای مالی یکی از نقاط محل اختلاف در سازوکار قیمتگذاری فعلی است .
منتقدان معتقدند این اسناد بهتنهایی تصویر کاملی از واقعیت هزینههای تولید ارائه نمیدهند و عواملی مانند نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، هزینه تأمین قطعات، بهرهوری تولید و هزینههای مالی نیز باید در فرمول قیمتگذاری لحاظ شود.
مهلت یکماهه و نقش سازمان حمایت
در همین زمینه، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تشریح سازوکار موجود اظهار کرد: «شورای رقابت صنعت خودرو داخلی را انحصاری تعیین کرده و محاسبه قیمت بر اساس آییننامه تعیین و تثبیت قیمتها توسط سازمان حمایت انجام میشود.»
وی همچنین به یکی از مهمترین بندهای دستورالعمل موجود اشاره کرد؛ بندی که کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.
بر اساس این مقرره، سازمان حمایت پس از دریافت مدارک خودروسازان تنها یک ماه فرصت دارد تا درباره قیمتهای پیشنهادی اعلام نظر کند.
زارعی در این باره گفت: «اگر سازمان حمایت ظرف یک ماه در خصوص قیمتهای پیشنهادی خودروساز اعلام نظر نکند، خودروساز میتواند رأساً قیمتهای پیشنهادی خود را که به سازمان حمایت فرستاده است، اعلام کند.»
این موضوع نشان میدهد زمانبندی بررسی قیمتها نقش تعیینکنندهای در روند نهایی قیمتگذاری دارد و هرگونه تأخیر میتواند به تغییر مستقیم قیمتهای بازار منجر شود.
مصرفکننده؛ ضلع کمتر دیدهشده معادله
با وجود تمرکز سازوکار فعلی بر صورتهای مالی و چارچوبهای تنظیمگری، یکی از انتقادهای جدی این است که نتیجه نهایی قیمتگذاری برای مصرفکننده شفاف و قابل پیشبینی نیست.
در حالی که افزایش قیمت خودرو معمولاً با استناد به هزینههای تولید توجیه میشود، جزئیات محاسبات و نحوه اعمال تعدیلها بهصورت عمومی منتشر نمیشود.
در نتیجه، مصرفکننده نهایی عملاً کمترین قدرت اثرگذاری را در این چرخه دارد؛ در حالی که افزایشهای مقطعی قیمت خودرو بهطور مستقیم بر قدرت خرید خانوارها اثر گذاشته و فاصله میان درآمد و قیمت خودرو را بیشتر کرده است.
دوگانه حمایت از تولید و فشار بر تقاضا
در این بین، اختلافنظر درباره فرمول قیمتگذاری همچنان ادامه دارد.
فعالان صنعت خودرو معتقدند روش فعلی قادر به پوشش کامل هزینههای تولید نیست و همین مسئله فاصله میان قیمتهای پیشنهادی و قیمتهای نهایی را افزایش میدهد.
در مقابل، نهادهای تنظیمگر تأکید دارند که هدف از مداخله قیمتی، جلوگیری از فشار بر مصرفکننده در بازاری است که رقابت کامل در آن وجود ندارد.
این دوگانه، یعنی حمایت از تولید و حفاظت از مصرفکننده، همچنان یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری در بازار خودرو محسوب میشود این دوگانه، یعنی حمایت از تولید و حفاظت از مصرفکننده، همچنان یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری در بازار خودرو محسوب میشود .
در همین رابطه، سخنگوی وزارت صمت نیز با اشاره به محدودیتهای قانونی گفت: «ممکن است روشهای جایگزینی برای محاسبه قیمت وجود داشته باشد؛ مانند مقایسه خودروهای مشابه یا بررسی قیمت تمامشده قطعات، اما چون دستورالعمل شورای رقابت مبنا قرار گرفته، امکان استفاده از روشهای دیگر وجود ندارد.»
وی افزود که حتی در برخی موارد ممکن است این روش از نظر کارشناسی کامل نباشد، اما دستگاههای اجرایی موظف به اجرای قانون و دستورالعملهای موجود هستند.
در این خصوص نیز منتقدان میگویند اگرچه هدف از مداخله نهادهای تنظیمگر، حمایت از حقوق مصرفکننده است، اما خروجی سالهای اخیر نشان میدهد نه مصرفکننده از قیمتهای بازار رضایت دارد و نه خودروسازان از فرمولهای فعلی قیمتگذاری.
به اعتقاد برخی کارشناسان، تداوم این وضعیت نشان میدهد سازوکار موجود هنوز نتوانسته تعادلی پایدار میان منافع تولیدکننده و مصرفکننده ایجاد کند.
آینده قیمتگذاری خودرو به کدام سمت میرود؟
در سوی دیگر ماجرا، نگرانی سیاستگذاران از تبعات آزادسازی قیمتها قرار دارد.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگونه افزایش قیمت خودرو میتواند آثار روانی گستردهای بر بازار داشته باشد و به رشد انتظارات تورمی دامن بزند.
از همین رو، نهادهای تنظیمگر همچنان بر حفظ نظارت بر بازار خودرو تأکید دارند.
در مجموع، با وجود همه این مباحث، پرسش اصلی همچنان بیپاسخ مانده است؛ آیا فرمول فعلی قیمتگذاری توانسته اهداف مورد نظر سیاستگذار را محقق کند؟
بازار خودرو همچنان با شکاف قیمتی، نارضایتی مصرفکنندگان و اعتراض خودروسازان مواجه است.
از همین رو بسیاری از کارشناسان معتقدند ادامه اجرای سازوکار فعلی بدون بازنگری در شاخصها و معیارهای محاسبه قیمت، بعید است بتواند به حل چالشهای مزمن این صنعت منجر شود.
بنابراین تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش ارائه نشود که قیمت خودرو باید بر مبنای هزینههای تولید تعیین شود یا شاخصهای رقابتی بازار، به نظر میرسد مناقشه بر سر قیمتگذاری خودرو همچنان یکی از پروندههای باز اقتصاد ایران باقی بماند.