معاون اول قوه قضائیه: ۱۳۳۲ جلسه دادگاه تخصصی اقتصادی برگزار شد
معاون اول قوه قضائیه با اعلام اینکه حدود ۶۰ درصد از مفاد سند تحول قضایی طی دو سال گذشته اجرایی شده است، از توسعه ساختارهای قضایی از جمله ایجاد دادگاههای صلح خبر داد.
به گزارش مشرق، نشست خبری حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه با حضور اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه و محمد یارمپور، رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه لحظاتی پیش آغاز شد.
در این نشست، حمزه خلیلی در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: این ایام فرصتی برای بازخوانی و تبیین اندیشههای بزرگان از جمله شهید بهشتی و دیگر متفکران است تا ارزیابی شود تا چه میزان در مسیر این اندیشهها حرکت کردهایم و در چه بخشهایی از آن فاصله گرفتهایم.
وی افزود: همچنین این روزها فرصتی فراهم میکند تا دستگاهها و نهادها گزارش روشنی از عملکرد، مأموریتها و اقدامات خود را برای مردم تشریح و تبیین کنند.
تبیین نظام اجتماعی و جایگاه عدالت
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به مبانی نظری نظام اجتماعی و با استناد به دیدگاههای شهید بهشتی گفت: در هر نظام اجتماعی ابتدا باید نظام ارزشی بهدرستی تعریف شود؛ چرا که این نظام مشخص میکند اهداف کلان جامعه چیست و حرکت عمومی به چه سمتی باید هدایت شود.
وی افزود: در این چارچوب، اگر عدالت بهعنوان هدف محوری تعریف شود، سایر ارکان نظام اجتماعی نیز باید بر اساس آن تنظیم شوند.
خلیلی ادامه داد: پس از تعیین نظام ارزشی، مرحله بعدی تدوین خطمشیها و سیاستهاست که مشخص میکند مسیر دستیابی به اهداف چگونه ترسیم میشود.
در گام سوم نیز برنامهریزی و اجرای پروژهها بر اساس همین سیاستها انجام میگیرد تا اهداف بهصورت عملیاتی محقق شود.
اجرای ۶۰ درصدی سند تحول قضایی
وی با اشاره به سند تحول قضایی اظهار کرد: اجرای این سند از دو سال گذشته آغاز شده و یک سال از مدت آن باقی مانده است.
تاکنون حدود ۶۰ درصد مفاد این سند عملیاتی شده که با توجه به گستردگی مأموریتها و محدودیتهای موجود در حوزه منابع انسانی، مالی و زیرساختی، یک دستاورد مهم محسوب میشود.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در طول این مدت، جلسات مستمر و ارزیابیهای دورهای برای بررسی میزان پیشرفت دستگاهها در اجرای تکالیف سند تحول برگزار شده و بخشهای مختلف بر اساس شاخصهای تعیینشده مورد سنجش قرار گرفتهاند.
توسعه ساختارهای قضایی از جمله دادگاههای صلح
خلیلی با اشاره به اقدامات ساختاری دستگاه قضا گفت: در این دوره، توسعه ساختارهای قضایی و ایجاد تشکیلات جدید از جمله دادگاههای صلح در دستور کار قرار گرفته است تا رسیدگی به پروندهها با سرعت بیشتر، هزینه کمتر و دسترسی آسانتر برای مردم انجام شود.
وی افزود: این اقدامات در کنار اجرای تکالیف قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه دنبال میشود و هدف آن کاهش اطاله دادرسی، افزایش کارآمدی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی است.
محدودیتها و ضرورت توسعه زیرساختها
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به شرایط اجرایی گفت: دستگاه قضایی در این مسیر با محدودیتهایی از جمله کمبود فضای فیزیکی، نیاز به توسعه زیرساختها و تأمین نیروی انسانی مواجه بوده است، اما با وجود این چالشها، روند اجرای برنامهها متوقف نشده است.
وی تصریح کرد: در همین راستا، ایجاد شعب جدید، تقویت ساختارهای رسیدگی و توسعه تشکیلات قضایی در دستور کار قرار گرفته تا پاسخگویی به نیازهای مردم به شکل بهتری انجام شود.
خلیلی تأکید کرد: با وجود همه محدودیتها، بخش قابل توجهی از اهداف سند تحول قضایی محقق شده و مسیر اصلاح، ارتقای کارآمدی و تحقق عدالت در دستگاه قضایی با جدیت ادامه دارد.
خلیلی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تحول قضایی گفت: طی دو سال گذشته، دادگاههای صلح با وجود محدودیتهای مالی و امکاناتی در دستگاه قضایی ایجاد و بهصورت کامل اجرایی شده است.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این ساختارها برای قوه قضائیه اقدامی مهم و قابل توجه بوده است، اظهار کرد: دادگاههای صلح با در نظر گرفتن بضاعت مالی و محدودیت منابع، در سراسر کشور راهاندازی شده و این اقدام در شرایط موجود کار کوچکی برای مجموعه قضایی نبوده است.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به قانون دادگاههای خانواده افزود: با وجود گذشت حدود ۲۰ سال از تصویب این قانون، اجرای آن تنها ظرف یک سال گذشته محقق شده و دادگاههای خانواده نیز بهطور کامل عملیاتی شدهاند.
اجرای دادگاههای خانواده پس از دو دهه تأخیر
وی با بیان اینکه قانون تشکیل دادگاههای خانواده حدود ۲۰ سال تصویب شده بود اما به دلایل مختلف اجرایی نشده بود، اظهار کرد: اجرای این دادگاهها در مدت کوتاه نیازمند تأمین نیروی انسانی، آموزش کادر قضایی، تربیت نیروهای تخصصی و استفاده از مشاوران زن مطابق قانون بوده که با وجود کمبودها، این ساختار بهطور کامل عملیاتی شد.
تکمیل زیرساختهای قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول افزود: اجرای این قانون پیچیدگیهای فنی و زیرساختی گستردهای داشت و نیازمند ایجاد سامانهها، اتصال دادهها و راهاندازی درگاههای ارتباطی میان دستگاهها بود که این اقدامات بهصورت کامل انجام شده است.
وی ادامه داد: آییننامههای اجرایی این قانون نیز پس از جلسات متعدد کارشناسی و بررسیهای تخصصی تدوین و ابلاغ شد و در نهایت اجرای ماده ۱۰ این قانون با دستور رئیس قوه قضائیه عملیاتی شد.
اجرای تدریجی ماده ۱۰ و تکمیل فرآیند ثبت
خلیلی تصریح کرد: اجرای ماده ۱۰ قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول بهصورت تدریجی آغاز شده و با راهاندازی سامانههای مربوطه، فرآیند ثبت درخواستها در حال تکمیل است و اکنون میتوان گفت این بخش وارد مرحله اجرایی شده است.
برگزاری بیش از ۸۰ جلسه کارشناسی برای اجرای قانون
وی با اشاره به حجم کار کارشناسی انجامشده گفت: بیش از ۸۰ جلسه تخصصی و کارشناسی برای اجرای این قانون برگزار شده و مصوبات آن بهصورت مستمر ارزیابی و اصلاح شده است تا فرآیند اجرا بدون مشکل پیش برود.
همکاری دستگاهها در اجرای قوانین جدید
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: اجرای این قوانین حاصل یک کار جمعی میان قوه قضائیه و سایر دستگاههای اجرایی بوده و بدون همکاری دولت و نهادهای مرتبط، تحقق این سطح از پیشرفت امکانپذیر نبود.
اجرای قوانین کلیدی در حوزه شفافیت و دسترسی عمومی
وی با اشاره به سایر قوانین اجراشده گفت: قانون شفافیت، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون حمایت از گزارشگران فساد نیز در این دوره اجرایی شده و امروز دستگاهها موظف به پاسخگویی شفاف به مردم هستند.
بیسابقه بودن حجم اجرای قوانین در دوره اخیر
خلیلی تأکید کرد: حجم اجرای قوانین و اصلاحات در دو سال اخیر در دستگاه قضایی بیسابقه بوده و این روند نتیجه مدیریت منسجم، نگاه تحولی و توجه به اصلاح ساختارهای اداری و قضایی کشور است.
تحول در قوه قضائیه با اتکا به فناوری و مشارکت مردمی
خلیلی با اشاره به روند تحولات اخیر در دستگاه قضایی اظهار کرد: بخش مهمی از دستاوردهای بهدستآمده نتیجه برگزاری جلسات مستمر با حضور رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان است و این روند موجب شکلگیری تحولات جدی در ساختار قضایی کشور شده است.
وی افزود: امروز با بهرهگیری از فناوریهای نوین، گامهای مهمی در مسیر تحقق عدالت برداشته شده و بخش قابل توجهی از فرآیندهای قضایی با رویکردی نوین و کارآمد در حال انجام است.
نقش مردم در ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی
معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت نگاه عمومی و اجتماعی به عملکرد دستگاهها گفت: ارزیابی عملکرد قوه قضائیه تنها محدود به درون سازمان نیست، بلکه مردم و افکار عمومی نیز نقش اساسی در سنجش کیفیت خدمات دارند.
وی ادامه داد: رضایت مردم و نگاه آنان به عملکرد دستگاه قضایی، یکی از شاخصهای مهم ارزیابی است و باید این قضاوتها بهعنوان مبنای اصلاح و بهبود عملکرد مورد توجه قرار گیرد.
خلیلی با اشاره به انجام نظرسنجیهای دورهای در قوه قضائیه اظهار کرد: این نظرسنجیها سالانه در دو نوبت و با همکاری مراکز علمی معتبر انجام میشود تا ارزیابی دقیق، بیطرفانه و علمی از عملکرد دستگاه قضایی ارائه شود.
وی افزود: در این نظرسنجیها شاخصهای مختلفی از جمله میزان رضایت عمومی، کیفیت خدمات و نحوه عملکرد مجموعه قضایی مورد بررسی قرار میگیرد و نتایج آن مبنای تحلیل و برنامهریزی قرار میگیرد.
رضایت ۷۲ درصدی مردم از عملکرد قوه قضائیه
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به آخرین نتایج نظرسنجیها گفت: بر اساس ارزیابیهای انجامشده، میزان رضایت مردم از عملکرد قوه قضائیه به حدود ۷۲ درصد رسیده است که نشاندهنده روند رو به رشد اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است.
وی تأکید کرد: این میزان رضایت در شرایطی به دست آمده که کشور با شرایط پیچیده و دشوار اجرایی و اجتماعی مواجه بوده و تحقق آن نتیجه تلاش مجموعه کارکنان قضایی در سراسر کشور است.
تأکید بر خدمترسانی همراه با حفظ کرامت مردم
خلیلی تصریح کرد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی ارائه خدمت به مردم همراه با حفظ کرامت و حقوق شهروندی است و تمامی کارکنان و قضات در این مسیر تلاش میکنند تا عدالت به بهترین شکل ممکن اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: استمرار این روند و توجه به نظرات مردم میتواند زمینهساز ارتقای بیشتر عملکرد قوه قضائیه و تقویت سرمایه اجتماعی در حوزه عدالت باشد.
اجرای کمسابقه مجموعهای از قوانین در قوه قضائیه
خلیلی با اشاره به روند اجرای قوانین مهم در دستگاه قضایی گفت: قانون شفافیت بدون هیچگونه مشکل اجرایی شده و بر اساس آن، تمامی مراجع باید پاسخگو باشند.
اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
وی افزود: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در دستگاه قضایی اجرایی شده و زمینه لازم برای شفافیت بیشتر و دسترسی عمومی به اطلاعات فراهم شده است.
اجرای قانون گزارشگران فساد با محوریت سازمان بازرسی
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: قانون حمایت از گزارشگران فساد از طریق متولی آن یعنی سازمان بازرسی کل کشور در مدت زمانی کوتاه عملیاتی شده و در مسیر اجرا قرار گرفته است.
اجرای قانون الحاقی به اصل ۴۹ و ارائه گزارش به مجلس
خلیلی ادامه داد: قانون الحاقی به اصل ۴۹ نیز در بازه زمانی کوتاه اجرایی شده و تاکنون در دو نوبت گزارش عملکرد اجرای آن به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
کمسابقه بودن حجم اجرای قوانین در دو سال اخیر
وی تأکید کرد: اجرای انبوهی از قوانین مهم در بازه زمانی دو ساله، در تاریخ فعالیت قوه قضائیه کمسابقه و حتی بیسابقه است و نشاندهنده سرعت و گستره اصلاحات و اقدامات تحولی در این دوره است.
توسعه رسیدگیهای تخصصی و دادگاههای اقتصادی
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به حوزه رسیدگیهای تخصصی گفت: در سالهای اخیر، تعداد قابل توجهی از جلسات و دادگاههای تخصصی بهویژه در حوزه اقتصادی تشکیل شده و رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی در قالب ساختارهای ویژه و منظم انجام میشود.
وی افزود: امروز ۱۳۳۲ جلسه دادگاه تخصصی در حوزه جرایم اقتصادی در سراسر کشور برگزار شده است و این روند موجب افزایش دقت، قاطعیت و سرعت در رسیدگی به پروندهها شده است.
هوشمندسازی ارجاعات قضایی و کاهش فرآیندهای سنتی
خلیلی با اشاره به تحول در فرآیندهای داخلی دستگاه قضا اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم، هوشمندسازی ارجاعات قضایی است؛ در حالی که پیشتر بسیاری از فرآیندها بهصورت دستی و سنتی انجام میشد، امروز بخش قابل توجهی از ارجاع پروندهها به شکل هوشمند و مبتنی بر سامانههای الکترونیکی صورت میگیرد.
وی ادامه داد: این تحول علاوه بر افزایش دقت در رسیدگی، موجب کاهش خطاهای انسانی و تسریع در روند رسیدگی به پروندهها شده است.
توسعه عدالت الکترونیک در استانها
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اجرای عدالت الکترونیک در برخی استانها گفت: در برخی مناطق از جمله خراسان جنوبی، بخش عمدهای از فرآیندهای قضایی بهصورت الکترونیکی و هوشمند انجام میشود و این استان در اجرای این طرح از استانهای پیشرو به شمار میرود.