تضعیف اعتبار رسمی قرارداد یکسان، منجر به مالباختگی مردم می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اعتبار و جایگاه «قرارداد یکسان» در روزهای اخیر بار دیگر به یکی از بحث‌های جدی حوزه معاملات ملکی تبدیل شده است.
قراردادی که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی ساماندهی بازار و افزایش امنیت حقوقی معاملات پیش‌بینی شده است، اکنون با اظهارات و تصمیماتی مواجه شده که به اعتقاد فعالان صنفی، نقش و اثرگذاری آن را با ابهام روبه‌رو کرده است.
در همین رابطه داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، معتقد است آنچه امروز رخ داده صرفاً یک اختلاف حقوقی میان دو نهاد نیست، بلکه موضوعی است که مستقیماً بر اعتماد مردم به مسیرهای رسمی معاملات اثر می‌گذارد و می‌تواند اهداف اصلی قانون الزام را تحت تأثیر قرار دهد.
تضعیف مهم‌ترین ابزار اجرایی قانون الزام
داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصویب شد، قرار بود بخشی از مشکلات مزمن بازار ملک برطرف شود.
فلسفه قرارداد یکسان هم همین بود که مردم بتوانند در یک بستر رسمی، استاندارد و قابل استناد معامله کنند.
به همین دلیل اظهارات اخیر رئیس کانون سردفتران، نگرانی‌های جدی در بازار ایجاد کرده است.
وی افزود: برداشتی که امروز در حال شکل‌گیری است، این پیام را به مردم می‌دهد که قراردادی که در بستر رسمی کشور تنظیم می‌شود تا پیش از مراجعه به دفترخانه، از جایگاه مورد انتظار قانون برخوردار نیست.
اگر چنین برداشتی مبنا قرار گیرد، عملاً مهم‌ترین ابزار اجرایی قانون الزام تضعیف می‌شود و این سؤال به وجود می‌آید که دقیقاً قرار بوده قرارداد یکسان چه مسئله‌ای را حل کند.
خطر کلاهبرداری ملکی و مالباختگی متعاملین
نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: مردم وارد اختلافات حقوقی میان نهادها نمی‌شوند.
آن‌ها فقط می‌خواهند بدانند قراردادی که در سامانه رسمی کشور تنظیم می‌کنند چه اعتباری دارد.
امروز بسیاری از خریداران و فروشندگان با همین ابهام مواجه هستند و این وضعیت برای بازاری که بیش از هر چیز به اعتماد و شفافیت نیاز دارد، اتفاق مطلوبی نیست.
وی گفت: اگر قراردادهای یکسان را بدون ارزش حقوقی بدانند؛ فارغ از اینکه با قانون، صراحتاً در تناقض است، این مشکل به وجود می‌آید وقتی مردم قرارداد می‌نویسند، هیچ بستری برایشان وجود ندارد که بتوانند قراردادی را تنظیم کنند که از نظر حقوقی، ارزش داشته باشد و دادگاه بتواند به اختلافات احتمالی رسیدگی نمایند.
این به معنای ایجاد کلاهبرداری‌های ملکی و مالباختگی متعاملین است.
بیگی‌نژاد در پایان تأکید کرد: انتظار ما از ریاست محترم قوه قضائیه، اجرای دقیق و کامل قانون مصوب مجلس است.
قانون الزام برای افزایش امنیت حقوقی معاملات تصویب شد و قرارداد یکسان نیز یکی از ارکان اصلی همین قانون است.
نباید اجازه داد با تفسیرها یا تصمیماتی که با روح قانون فاصله دارد، مهم‌ترین ابزار پیش‌بینی‌شده برای حمایت از مردم در معاملات ملکی عملاً بی‌اثر شود.
امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است تکلیف این موضوع به صورت شفاف مشخص شود تا مردم هزینه ناهماهنگی‌ها و اختلاف برداشت‌ها را پرداخت نکنند.