برخورد قاطع با سودجویان و اخلالگران اقتصادی در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای معاونان قضایی استان که در حوزه قضایی شهرستان تاکستان برگزار شد، با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت حفظ آرامش بازار اظهار کرد: همزمان با شرایط ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونی، مجموعه دادستانی استان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید با جدیت بیشتری مقابله با اخلالگران اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: دادستان‌ها موظف هستند با حضور میدانی در بازار و بازدید مستمر از مراکز عرضه کالاهای اساسی، وضعیت تأمین، توزیع، قیمت‌گذاری و عملکرد واحدهای صنفی را به صورت مستمر رصد و ارزیابی کنند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با تأکید بر اهمیت بازدیدهای میدانی تصریح کرد: هدف از این بازدیدها، شناسایی دقیق مشکلات و موانع موجود در زنجیره تأمین و توزیع کالاها است و با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و تخلف اقتصادی که موجب اخلال در بازار و نارضایتی عمومی شود، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی برخی افراد سودجو با ایجاد اخلال در بازار، احتکار کالاهای مورد نیاز و افزایش غیرقانونی قیمت‌ها تلاش می‌کنند زمینه کمبود کالا و نارضایتی مردم را فراهم کنند که لازم است دستگاه‌های مسئول با این افراد برخورد جدی داشته باشند.
مصطفوی‌نیا بر لزوم هماهنگی و همکاری مستمر میان دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های صنفی تأکید کرد و گفت: نظارت بر بازار باید به صورت مستمر و مؤثر دنبال شود تا از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
وی همچنین کمبود و افزایش قیمت برخی اقلام دارویی را از موضوعات مهم و حساس دانست و افزود: دادستان مرکز استان و سایر دادستان‌های شهرستان‌ها باید با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، نظارت ویژه‌ای بر حوزه دارو داشته باشند و با هرگونه احتکار، قاچاق و گران‌فروشی دارو برخورد قاطع انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان با اشاره به گزارش‌های واصله درباره افزایش بی‌ضابطه قیمت برخی خدمات اظهار کرد: نظارت‌ها نباید صرفاً محدود به کالاها باشد و لازم است با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، نسبت به ساماندهی بازار خدمات و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت‌ها نیز اقدامات لازم صورت گیرد.