گزارش میدل ایست آی: لوکزامبورگ، قطب غیرقانونی اوراق قرضه جنگی اسرائیل

میدل ایست آی در گزارشی تشریح کرد که چگونه لوکزامبورگ با موافقت با درخواست یهودیان خارج از سرزمین‌های اشغالی برای فروش «اوراق قرضه اسرائیل» خود در اتحادیه اروپا، به جنایات اسراییل کمک کرده و اکنون با اتهامات نسل‌کشی روبرو است.
کد خبر: 777673 | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ۱۳:۵۳:۴۵
کمیسیون نظارت بر بخش‌های مالی لوکزامبورگ (CSSF) در یکم سپتامبر ۲۰۲۵ طی یک تصمیم اداری، پیش‌نویس برنامه اوراق قرضه یهودیان خارج از سرزمین‌های اشغالی را تصویب کرد که به این نهاد اجازه می‌داد «اوراق قرضه اسرائیل» خود را به سرمایه‌گذاران خرد در سراسر اتحادیه اروپا بفروشد.
به گزارش ایسنا، این اوراق قرضه به صراحت با شعار «در کنار اسرائیل بایستید.
اسرائیل در جنگ است» به بازار عرضه شدند و فرصتی برای لوکزامبورگ به منظور تأیید آنها در بحبوحه خشم فزاینده و اتهامات نسل‌کشی که رژیم صهیونیستی به دلیل اقداماتش در غزه با آن مواجه است، به وجود آمد.
بنا بر گزارش میدل ایست آی، برای سال‌ها، برنامه اوراق قرضه در ایرلند مستقر بود و بانک مرکزی آن، به عنوان مقر نظارتی عمل می‌کرد اما مخالفت مداوم پارلمان و جامعه مدنی در دوبلین که فروش اوراق قرضه را به تأمین مالی تهاجم نظامی در غزه مرتبط می‌کرد، فشار کافی را ایجاد کرد که صادرکننده اوراق قرضه، یعنی شرکت «توسعه اسرائیل» (DCI) مستقر در ایالات متحده، به دنبال انتقال آن باشد.
طبق مقررات اتحادیه اروپا، یک صادرکننده می‌تواند درخواست کند که «صلاحیت تأیید» برای یک آگهی عرضه خاص به نهاد ناظر یک کشور عضو دیگر واگذار شود.
لوکزامبورگ با دریافت آن موافقت و کمیسیون نظارت بر بخش‌های مالی لوکزامبورگ به عنوان نهاد ناظر بر آن عمل کرد.
فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین ماه گذشته در کنفرانسی در لوکزامبورگ که توسط عفو بین‌الملل برای بررسی ارتباط حقوقی این کشور با رژیم صهیونیستی برگزار شده بود، در ارزیابی خود از این توافق تاکید کرد: فروش این اوراق قرضه طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است، زیرا به طور مستقیم به تأمین مالی نسل‌کشی منجر می‌شود.
او خاطرنشان کرد که «قوانین بین‌المللی [ایجاب می‌کند] که همه بازیگران مالی باید از ارتباط مستقیم با جنایات حقوق بشری خودداری کنند.
و کسانی که مجوز فروش اوراق قرضه را داده‌اند، درگیر هستند.
فروش این اوراق قرضه از نظر اخلاقی و قانونی اشتباه است.»
به نوشته رسانه مستقر در لندن، دولت‌ها برای جمع‌آوری پول برای هزینه‌های عمومی یا بازپرداخت بدهی‌ها، اوراق قرضه منتشر می‌کنند.
برای رژیم صهیونیستی نیز این فروش اوراق قرضه برای تأمین مالی جنگ‌هایش در غزه، لبنان و ایران بسیار مهم بوده است.
میدل ایست آی در ادامه با تاکید بر اینکه «اوراق قرضه اسرائیل برای جنگ به بازار عرضه شد»، به دستورات موقت صادر شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد که هر کدام احتمال ارتکاب نسل‌کشی توسط صهیونیست‌ها را تأیید می‌کنند.
این رسانه همچنین به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۴ اشاره می‌کند که تعهدات عدم کمک و عدم همکاری را بر همه کشورها در رابطه با اشغال غیرقانونی اسرائیل تحمیل می‌کند.
شهد حموری، از گروه حقوقی فلسطین به میدل ایست آی گفت: پردازش اوراق قرضه اسرائیل در بازارهای اتحادیه اروپا بدون شک نقض فاحش قوانین بین‌المللی است.
این اقدام را نمی‌توان با استناد به ملاحظات مالی یا بوروکراتیک توجیه کرد.
او پا را فراتر گذاشت و استدلال کرد که نهاد ناظر مالی لوکزامبورگ ابزارهای لازم برای رد این درخواست را داشته و از آنها استفاده نکرده است.
به گفته او، «لوکزامبورگ طبق مقررات مربوط به طرح توجیهی، اختیار تام داشت تا در صورت وجود خطرات سیستماتیک برای منافع عمومی، صلح و حفظ یک رژیم غیرقانونی از تصویب آن خودداری کند.
عدم اعمال این اختیار در مواقعی که خطر همدستی جدی است، در واقع نقض آشکار وظایف آنها محسوب می‌شود.»
حموری افزود: لوکزامبورگ با تسهیل پردازش درآمدهای قابل تبدیل از اوراق قرضه رژیم صهیونیستی، طبق استانداردهای تسهیل، به این امر کمک و با آن همدستی می‌کند و کسانی که تصمیم به تصویب طرح توجیهی گرفته‌اند، در واقع به دلیل تسهیل اقدامات نسل‌کشی، حتی مسئولیت کیفری شخصی دارند.
رسانه انگلیسی یادآور شد، پس از آنکه فشار افکار عمومی ایرلند را مجبور به کناره‌گیری از این نقش کرد، دوک‌نشین بزرگ برای تأیید فروش اوراق قرضه وارد عمل شد و اکنون با اتهامات نسل‌کشی روبرست.
بنابراین، طبق گزارش‌ها، دادخواستی در این کشور کوچک اروپایی علیه کمیسیون نظارت بر بخش‌های مالی لوکزامبورگ در حال آماده‌سازی است، مبنی بر اینکه این نهاد ادعای عدم محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر خطراتی را که در طرح توجیهی به طور کافی افشا نشده، مطرح کرده است که مشابه پرونده‌ای است که قبل از انتقال در دوبلین علیه بانک مرکزی ایرلند ثبت شده بود.