اعطای اعتبار؛ حلقه مفقوده در اقتصاد خانوارهای ایرانی

به گزارش مشرق، در سال‌های اخیر، قانون جدید چک توانسته است این ابزار را به یکی از معتبرترین ابزارهای تعهد مالی در کشور تبدیل کند، اما یک پرسش اساسی همچنان باقی است؛ چرا با وجود تقویت زیرساخت‌های حقوقی و فنی چک، بخش بزرگی از جامعه همچنان امکان بهره‌برداری از این ظرفیت را ندارد؟
شاید مشکل نه در قانون چک، بلکه در نوع نگاه ما به کارکرد این ابزار باشد.
یکی از چالش‌های کمتر دیده‌شده اقتصاد ایران، شکاف میان «توان بازپرداخت» و «دسترسی به اعتبار» است.
در ادبیات اقتصادی معمولاً تصور می‌شود افرادی که از بازار اعتبار حذف شده‌اند، یا توان بازپرداخت ندارند یا ریسک نکول آن‌ها بالاست؛ اما در اقتصاد ایران بخش قابل‌توجهی از افرادی که دسترسی مناسبی به اعتبار ندارند، نه بدحساب هستند و نه فاقد درآمد، بلکه اساساً فرصت حضور در نظام اعتبارسنجی را پیدا نکرده‌اند.
به بیان ساده‌تر، میلیون‌ها نفر در کشور وجود دارند که هیچ سابقه اعتباری قابل استنادی ندارند؛ نه به این دلیل که اعتبار ندارند، بلکه به این دلیل که هیچ‌گاه امکان اثبات اعتبار خود را پیدا نکرده‌اند.
این مسئله در سال‌های اخیر با رشد فروش اقساطی، توسعه لندتک‌ها و افزایش نیاز خانوارها به اعتبار خرد بیش از گذشته خود را نشان داده است.
حلقه مفقوده
تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی، باعث شده است اعتبار خرد به یکی از مهم‌ترین نیازهای خانوار ایرانی تبدیل شود.
در مقابل، کسب‌وکارها نیز بیش از گذشته به دنبال ابزارهایی هستند که بتوانند فروش اعتباری را توسعه دهند.
نتیجه این دو روند، شکل‌گیری بازاری رو به رشد برای اعتبار خرد است؛ بازاری که از فروشگاه‌های لوازم‌خانگی و اصناف سنتی تا شرکت‌های لندتک و بازیگران اقتصاد دیجیتال را در بر گرفته است.
اما این بازار با یک مانع مشترک مواجه است؛ ابزارهای معتبر تعهد و تضمین.
هنوز هم در بسیاری از موارد، نخستین پرسش فروشنده از متقاضی خرید اقساطی این است: «دسته‌چک دارید؟» این پرسش در ظاهر ساده است، اما در واقع مرز میان دسترسی و عدم دسترسی به اعتبار را تعیین می‌کند.
چک؛ ابزاری که برای همه طراحی نشده
اصلاح قانون صدور چک و استقرار سامانه صیاد، چک را به یکی از موفق‌ترین تجربه‌های حکمرانی مالی در کشور تبدیل کرده است.
کاهش چک‌های برگشتی، افزایش شفافیت، امکان استعلام سوابق صادرکننده و ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده در قانون، موجب شده است چک نسبت به گذشته از اعتبار بسیار بیشتری برخوردار باشد.
اما در کنار این موفقیت، یک محدودیت ساختاری همچنان باقی مانده است.
چک در ایران همچنان یک ابزار صادرکننده‌محور است؛ یعنی ابتدا باید فردی دسته‌چک داشته باشد تا بتواند وارد یک رابطه اعتباری شود.
این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود، تنها بخش محدودی از جامعه دارای دسته‌چک هستند و عمده دارندگان آن را فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار تشکیل می‌دهند.
در نتیجه، ابزاری که می‌تواند نقش مهمی در توسعه اعتبار ایفا کند، عملاً در اختیار اکثریت جامعه قرار ندارد.
یک تغییر پارادایم در نگاه به چک
شاید زمان آن رسیده باشد که به‌جای اصلاحات جزئی، منطق حاکم بر ابزار چک را بازنگری کنیم.
در الگوی فعلی، فرایند از صادرکننده آغاز می‌شود.
اما می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا نباید فرایند از گیرنده چک آغاز شود؟
فرض کنیم فردی برای خرید اقساطی به یک فروشگاه مراجعه می‌کند.
در مدل سنتی، اگر دسته‌چک نداشته باشد، فروشنده ناچار است یا از معامله صرف‌نظر کند یا به سراغ روش‌های جایگزین و پرهزینه برود.
اما در یک مدل جدید، فروشنده می‌تواند به نیابت از مشتری درخواست صدور چک‌های اقساطی را برای بانک ارسال کند.
بانک نیز پس از احراز هویت و تأیید متقاضی، چک‌های الکترونیکی را در سامانه صیاد ثبت می‌کند و تمامی ضمانت‌های قانون چک بر آن حاکم خواهد بود.
در این الگو، دیگر داشتن دسته‌چک پیش‌شرط ورود به بازار اعتبار نیست؛ در واقع، چک از یک ابزار مبتنی بر «مالکیت دسته‌چک» به ابزاری مبتنی بر «احراز اعتبار» تبدیل می‌شود.
چک الکترونیک؛ بستری برای تولید اعتبار
در همین چهارچوب، پیشنهاد «چک مقید الکترونیک» را می‌توان مطرح کرد.
این ابزار در واقع نوعی چک صیادی است که با محدودیت‌هایی در مبلغ، تعداد و گیرندگان چک طراحی می‌شود تا امکان استفاده از ظرفیت‌های قانون چک را برای عموم مردم فراهم کند.
اهمیت این ابزار صرفاً در تسهیل خرید اقساطی نیست؛ مزیت اصلی آن در تولید داده‌های اعتباری نهفته است.
امروزه بخش قابل‌توجهی از شهروندان کشور خارج از نظام اعتبارسنجی قرار دارند.
نه سابقه دریافت تسهیلات دارند و نه رفتار اعتباری آن‌ها در جایی ثبت شده است.
اما زمانی که یک فرد اقساط خود را در قالب چک پرداخت می‌کند، عملاً در حال تولید سابقه اعتباری است.
به بیان دیگر، افراد به‌جای آنکه صرفاً مصرف‌کننده اعتبار باشند، به تولیدکننده اعتبار برای خود تبدیل می‌شوند.
ویژگی مهم این ایده آن است که مرز میان اقتصاد سنتی و اقتصاد دیجیتال را از میان برمی‌دارد.
اصناف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های فروش اقساطی، لندتک‌ها و سایر بازیگران اقتصاد دیجیتال می‌توانند از یک زیرساخت مشترک استفاده کنند.
ازسوی‌دیگر، چک به‌عنوان ابزاری شناخته‌شده در فرهنگ اقتصادی کشور، از مقبولیت عمومی بالایی برخوردار است و برخلاف بسیاری از ابزارهای جدید مالی، نیازمند آموزش گسترده یا تغییر رفتار پیچیده نیست.
در واقع، این پیشنهاد بیش از آنکه خلق یک ابزار جدید باشد، بازآفرینی ظرفیت‌های یک ابزار قدیمی است.
مسئله اصلی؛ توسعه عدالت اعتباری
در نهایت، بحث چک مقید الکترونیک را نباید صرفاً یک موضوع بانکی یا فنی تلقی کرد.
مسئله اصلی، عدالت در دسترسی به اعتبار است.
اقتصاد ایران برای عبور از محدودیت‌های فعلی، نیازمند سازوکارهایی است که بتواند میان مردم، کسب‌وکارها و نظام مالی پیوندهای جدید ایجاد کند.
اگر امروز تنها گروه محدودی امکان استفاده از یکی از معتبرترین ابزارهای تعهد مالی کشور را دارند، شاید زمان آن رسیده باشد که به‌جای توزیع بیشتر دسته‌چک، خود مفهوم چک را بازتعریف کنیم.
شاید توسعه شمول مالی در ایران، بیش از آنکه به خلق ابزارهای جدید نیاز داشته باشد، به بازنگری در نحوه استفاده از ابزارهایی نیاز دارد که سال‌هاست در اختیار ما قرار دارند، اما هنوز همه ظرفیت‌های آن‌ها را به کار نگرفته‌ایم.