افت بهای جهانی طلا و نقره
هر اونس طلا با افت روزانه ۰.۷۳ درصدی به ۴ هزار و ۱۸۲.۱۵ دلار رسید و هر اونس نقره نیز با کاهش ۰.۸۳ درصدی در سطح ۶۶.۷۸۲ دلار معامله شد.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت طلا و نقره در معاملات روز جمعه 22 خرداد ۱۴۰۵ با وجود ثبت کاهش روزانه، همچنان در سطوحی بالاتر از روز گذشته قرار دارند؛ موضوعی که پس از جهش قابل توجه این فلزات گرانبها در واکنش به تحولات خاورمیانه و نگرانیهای تورمی رخ داده است.
بر این اساس، هر اونس طلا با افت روزانه ۰.۷۳ درصدی به ۴ هزار و ۱۸۲.۱۵ دلار رسید و هر اونس نقره نیز با کاهش ۰.۸۳ درصدی در سطح ۶۶.۷۸۲ دلار معامله شد.
با این حال، مقایسه قیمتهای فعلی با گزارش روز گذشته مهر نشان میدهد روند کلی بازار همچنان صعودی است.
در معاملات پنجشنبه، قیمت طلا ۴ هزار و ۱۰۸.۷۵ دلار و قیمت نقره ۶۴.۴۸۴ دلار بود.
بر این اساس، طلا طی یک روز گذشته ۷۳.۴ دلار معادل ۱.۸ درصد و نقره ۲.۲۹ دلار معادل ۳.۶ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
معاملهگران در روز جمعه تحت تأثیر اظهارات جدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، قرار گرفتند.
وی اعلام کرد دستیابی به توافق با ایران ممکن است تا پایان هفته جاری امکانپذیر باشد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ حملات برنامهریزیشده علیه ایران را به تعویق انداخت و همزمان درباره احتمال هدف قرار گرفتن زیرساختهای نفتی ایران هشدار داد.
در همین حال، برخی خبرگزاریها گزارش دادند، ایران احتمالاً با چارچوب توافق پیشنهادی موافقت خواهد کرد، هرچند هنوز هیچ متن نهایی از سوی طرفین تأیید نشده است.
همزمان با تحولات سیاسی، بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد و برآورد خود از نرخ تورم در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را نیز بالا برد.
از سوی دیگر، دادههای جدید نشان داد شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۵ درصد افزایش یافته است.
این آمار بیانگر اثرات تورمی ناشی از شوک انرژی در خاورمیانه بوده و همچنان انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در سال جاری را تقویت میکند.
به این ترتیب، اگرچه طلا و نقره در معاملات امروز بخشی از رشد چشمگیر روز گذشته خود را اصلاح کردند، اما هر دو فلز گرانبها همچنان بالاتر از سطوح ثبتشده در گزارش روز قبل قرار دارند.
طلا نسبت به گزارش پنجشنبه نزدیک به ۲ درصد و نقره بیش از ۳.۵ درصد رشد کرده که نشاندهنده تداوم تقاضا برای داراییهای امن در شرایط پرابهام اقتصاد جهانی است.